“أحزاب المشترك” المعارضة قبلت الجلوس مع المؤتمر للوصول إلى رؤية مشتركة حول التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي، والانتخابي كان ذلك على مقربة من موعد الانتخابات النيابية في 2009م..وتم الاتفاق على تمديد الفترة النيابية لمدة سنتين يتم خلالها وقبل انتهائها الوصول إلى التوقيع على التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي..بما في ذلك «الانتخابات النسبية التي يشدد عليها المشترك». وتكاد النقاط الثلاث المذكورة آنفاً هي لب وجوهر اتفاق فبراير الذي تقول المعارضة«المشترك» أن حزب المؤتمر الحاكم قد انقلب عليه بإنزاله قانون الانتخابات الجديد وإصداره والمضي في الإعداد والاستعداد للانتخابات النيابية في ابريل “2011”م..وترفض المعارضة كل هذه الخطوات، وتنتقد وتشجب وتستنكر، وتهدد، وتتوعد باللجوء إلى الشارع...ومقاطعة الانتخابات. والحقيقة أن “المشترك” قد فرط في سنتي التمديد المخصص لتنفيذ اتفاق فبراير..والإدعاء أن المؤتمر كان يتهرب من الحوار..وبدلاً من ذلك كان عليهم أن يتابعوا ويلحوا على المؤتمر لإنجاز اتفاق فبراير..بدلاً من الركون إلى الدعة والاسترخاء، ويدعون سنتي التمديد تذهب هباءً..على اعتقاد منهم أن اتفاق«فبراير» قد حل محل الدستور، ومحل القانون دون وعي بأن دستور البلاد لا يصبح لاغياً إلا بعد أن يصاغ دستور جديد يقره مجلس النواب، ويدعو رئيس الدولة الشعب للاستفتاء عليه، ولا يصير سارياً العمل به إلا بعد حصوله في الاستفتاء على الأصوات المطلوبة لاعتماده. وعليه وبعد انتهاء سنتي التمديد...وعدم خروج الحوار حسب اتفاق فبراير بدستور جديد مستفتى عليه...واقتراب موعد الانتخابات النيابية دستورياً لم يجد الحزب الحاكم إلا القيام بما يمليه عليه الدستور..سواء من حيث إصدار قانون بتعديل قانون الانتخابات أو من حيث إجراء الانتخابات في موعدها..وتقاعس المؤتمر كحزب حاكم عن إجراء الانتخابات في موعدها سيعد غلطة كبرى، وانتهاكاً للدستور لا يعفيه منها«اتفاق فبراير» بل إن«المشترك» سيكون أول من سيستغل عدم إقامة الانتخابات للتشهير بالمؤتمر واتهامه بانتهاك الدستور. الخلاصة أن “المشترك” ليس أمامه سوى المضي في الحوار والانتخابات على خطين متوازيين...أما استمراره في الموقف الحالي..فسوف يؤدي به إلى الخسارة.