سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عضو الهيئة العليا مسؤول التخطيط السياسي السابق بحزب الإصلاح الأستاذ الشوكاني ل :"الجمهور" احزاب المشترك اخطأت وادعو قواعدها الى إعلان العصيان الحزبي على قيادتها
الجوجه القيادي الإصلاحي المعارض الأستاذ حارث الشوكاني دعوتين على ضوء المستجدات الأخيرة بين السلطة والمعارضة بشأن الحوار الوطني والانتخابات النيابية، الأولى دعا فيها الرئيس علي عبدالله صالح إلى التخلي عن اتفاقية فبراير المبرمة بين حزب المؤتمر الشعبي “الحاكم” وتكتل المشترك “المعارض”، وفي المقابل التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد 27 ابريل 2011م. وتضمنت دعوته الأولى إيضاحاً لما أسماها ب “مواقف المشترك السلبية من الانتخابات ومضمون اتفاقية فبراير والحوار الوطني بشكل عام”. الدعوة الثانية وجهها الشوكاني – وهو القيادي في أكبر أحزاب المشترك- إلى قواعد هذه الأحزاب والقيادات الوسطية، طالباً إياهم ممارسة العصيان الحزبي على قياداتهم إذا ما استمرت في مواقفها السلبية تجاه وحدة الوطن ونظامه الديمقراطي، حسب قوله. دعوتا الشوكاني جاءتا بعد حوار بين حزب المؤتمر “الحاكم” وتكتل المشترك “المعارض” استمر أربع سنوات ليصل في النهاية إلى عدم الاتفاق.. حيث بات واضحاً عزم “الحاكم” المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، دون الاكتراث بموقف “المشترك” منها، أكان بالمشاركة أم بالمقاطعة، فيما هذا الأخير – المشترك- هو الآخر لم يعد يعول على متابعة حواره مع المؤتمر، تمهيداً لاتخاذ أساليب مختلفة للمعارضة. قانون الانتخابات ففي حين أقر مجلس النواب في اجتماعه أمس السبت خلال الاسبوع الحالي مشروع قانون بتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م بعد أن أقر أمس الأول الاربعاء ادراج قانون الانتخابات في جدول أعماله لفترة الانعقاد الحالية، موضحاً بأن اقرار القانون استحقاق دستوري وقانوني وسيهيئ الأجواء للتحضير للانتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم، اعتبرت اللجنة التحضيرية للحوار المنبثقة عن تكتل المشترك المعارض على ان اقرار القانون تصرف انفرادي من قبل و عمل غير دستوري. تكتيكات قديمة جديدة وأمام إعلان الحاكم انتهاء الحوار مع المشترك وعزمه إجراء الانتخابات في موعدها، أقر تكتل المشترك في اجتماعه الدوري السبت الماضي اعادة إحياء الاتصالات مع الحوثيين وتطويرها، وكذا إحيائها مع معارضة الخارج والاتصال بالحراك الجنوبي، بغرض الوصول إلى قواسم مشتركة لمواجهة ما أسماها “الخطوات الانفرادية للنظام الحاكم”. خطوتا المؤتمر “الحاكم” والمشترك “المعارض” ليستا بالجديدة وإن كانت قد وضعت الحوار بينهما أمام مفترق طرق بائنة.. فقبل ان تصوت كتلة الاغلبية البرلمانية الاربعاء الفائت على ادراج قانون الانتخابات وصولاً إلى ما يضمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كان حزب المؤتمر قد أعلن في تاريخ 29/10/2010م انتهاء الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وأكد مضيه في الانتخابات البرلمانية في موعدها. وجاء إعلان المؤتمر الشعبي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر معهد الميثاق، حيث أعلن حينها الشيخ صادق أمين أبو راس الأمين العام المساعد فشل كل الجهود والحلول التي عرضت على المعارضة من أجل الوصول إلى اتفاق، ومن ضمنها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات، والالتزام بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات أياً كانت النتائج إلا ان المشترك رفض كل العروض. كذلك هي خطوة “المشترك” ليست أكثر من محاولة ثانية بعد أن فشل في مرحلته السابقة عندما عمل جاهداً على جر الاطراف الثلاثة “المتمردين الحوثيين، الحراك الجنوبي، قيادات معارضة الخارج” إلى طاولته ليكونوا شركاءه في حواره مع الحاكم، إلا ان الرياح أتت بما لا تشتهيه سفن المشترك، فلا هذا ولا ذاك استطاع المشترك احضاره إلى طاولة الحوار كورقة ضغط على الحاكم.. وهذا ما أشار اليه مراقبون في 8 ابريل 2010م، عندما أبرمت اللجنة التحضيرية للحوار المنبثقة عن تكتل المشترك مع جماعة التمرد الحوثي اتفاقاً، وأذكر بالمناسبة ما أكده حينها احد المراقبين قائلاً: “تحالف حميد الأحمر – أمين عام ما يسمى اللجنة التحضرية- مع الحوثيين والقوى الجنوبية لمواجهة الرئيس والضغط عليه قد يكون لكنه لن يستمر، لأنه يفقد مقومات التحالف المتوازن”.. وذهب آخرون إلى ان مثل هذه الخطوة أدخلت المشترك لجة سياسية لا يحسد عليها تحديداً أمام الكثير من قواعده الجماهيرية. قادة منزعجون الأستاذ حارث الشوكاني - عضو الهيئة العليا - ومسؤول التخطيط السياسي السابق في حزب الاصلاح، واحد من كوادر أعلنوا انزعاجهم الشديد من خطوات “المشترك” الأخيرة.. مشددين على ان رؤية المشترك المقدمة للحوار الوطني فحواها تمزيق البلاد، ويأتي من بين هؤلاء القيادي السابق في حزب الاصلاح الدكتور محمد علي جبران الذي أطلق على اللجنة التحضيرية للحوار المنبثقة عن تكتل المشترك مصطلح “لجنة تثبيت حكم الحوثي”. وفي السياق قال الشوكاني في حديث لصحيفة “الجمهور”: “أحزاب المعارضة إذا لم تقبل بحوار وطني بمضامين وطنية جمهورية تحافظ على الثوابت، واذا لم تتخل عن الانقياد للمشروع السياسي الشيعي الساعي إلى تمزيق البلاد، فالحل معها لا يكون بالمزيد من تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية، بل بمكاشفة الشعب وقواعد احزابهم بحقيقة تآمرهم على وحدة اليمن الاندماجية بتجزئة البلاد إلى أربعة أقاليم أو دويلات رئيسية تتفرع عنها سلطنات محلية على مستوى كل محافظة ومديرية”. وأضاف: “وأهيب بقواعد أحزاب المشترك الجمهورية وبالقيادات الوسطية بألا يتركوا القرارات السياسية حكراً لقياداتهم، وأن يعلنوا العصيان الحزبي على قياداتهم التي ألقت بزمامها لأعداء البلاد التاريخيين، بحيث صادموا ثوابت الاسلام والوطن وثوابت الأحزاب الجمهورية.. وان يكون هذا العصيان الحزبي من القواعد تحت شعار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة إلا في معروف)”. وتابع الشوكاني: “أقول لقادة أحزاب المشترك لا يحملكم الخلاف مع الرئيس إلى الخلاف مع اليمن ومصالحه العليا والى الخلاف مع ثوابت الاسلام وشرائعه، فاختلفوا مع الرئيس كما شئتم ولكن لا تختلفوا مع اليمن ومع الشرع”.. مذكراً إياهم بأنه واحد منهم لا من حزب الرئيس.. قائلاً: “أقول هذا الكلام وأنا لست من حزب الرئيس بل أنا أحد قيادات المعارضة.. وهذه الشهادة مني إنما هي لشعوري بخطورة الوضع الذي تمر به البلاد تغليباً للمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة”. أخطاء فادحة وبخلاف ما ذهبت اليه أحزاب المشترك من ان اتفاق 23 فبراير 2009م هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، وان التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهدف انجاز عملية الاصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته اصلاح النظام السياسي والانتخابي، قال الشوكاني: “أحزاب المشترك ترتكب خطأً فادحاً عندما تربط شرعية مجلس النواب الحالي باتفاق فبراير”.. مبيناً بأن “اتفاق فبراير ليس أكثر من اتفاق سياسي تم خارج مجلس النواب وفي إطار الديمقراطية التوافقية والحلول السياسية، وبالتالي فالتوقيع على اتفاق فبراير لم يعط مجلس النواب أية شرعية للتمديد أصلاً حتى نربط الشرعية بهذا الاتفاق، كما أنه لم يعط أية قانونية لتأجيل الانتخابات”. وأضاف الشوكاني – القادم إلى حزب الاصلاح من حركة الاخوان المسلمين: “من المهم التفريق بين بنود اتفاق فبراير كتوافق سياسي بين الأحزاب وبين تحديد مجلس النواب لعامين كإجراء دستوري وعمل قانوني، وبالتالي فان شرعية مجلس النواب الحالي يستمدها من الدستور وتحديداً من المادة (65) التي تم تعديلها في فبراير 2009م، وبناءً على ذلك التعديل تم التمديد للمجلس لسنتين شمسيتين لمرة واحدة. ومرجعية الشرعية للسلطة التشريعية – والكلام للشوكاني- هو الدستور وليس الاتفاق السياسي، وعليه فإن فشل اتفاق فبراير لا علاقة له بشرعية مجلس النواب، وبالمثل فان اقامة الانتخابات في موعدها المحدد في 27 ابريل 2011م ليس لها علاقة دستورية وقانونية باتفاق فبراير وانما هي ترتبط بالدستور والمادة (65)”. ويتابع الشوكاني حديثه عن اتفاق فبراير والانتخابات النيابية مذكرا رئيس الجمهورية بأنه سيكون يوم 27 فبراير 2011م ملزماً دستورياً بدعوة الناخبين للاقتراع في يوم 27 ابريل، وأي تأجيل للانتخابات يعد مخالفة للدستور والقانون. وأضاف: “أقول للأخ الرئيس انك من الناحية الشرعية تعتبر في حل من اتفاقية فبراير الموقعة مع المشترك، لأنها اتفاقية ذات مضمون تآمري انفصالي تستهدف الوحدة اليمنية وقد قمت بتوقيعها وأنت واقع تحت ضغوط شديدة من أحزاب المعارضة اللاوطنية الانفصالية، وبالتالي أنت في حل منها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً وحرم حلالاً).. والوحدة يا فخامة الرئيس في المنظور الشرعي ثابت من ثوابت الاسلام بصريح قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)”. واعتبر الشوكاني الحوار الوطني بالنسبة لتكتل المشترك ليس أكثر من كلمة حق يراد بها باطل.. فكل مفردات مبادرة الاصلاح السياسي ومبادرة الانقاذ الوطني هي مفردات شيعية إمامية ليس للأحزاب الجمهورية أي نصيب فيها “النظام البرلماني، النظام الفيدرالي، القائمة النسبية”.
