رغم الاتفاق بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم،وأحزاب المعارضة «المشترك» على الحوار، وتمت تسمية لجنة الحوار من الطرفين للتحضير والإعداد لعقد المؤتمر الوطني للحوار الشامل..ومضى الأمر وكأن كل شيء قد استوى وتم تجاوز المشكلات بين الحزب الحاكم والمعارضة «المشترك» إنما الذي حصل وقبل أن تشرع اللجنة التحضيرية اجتماعاتها، حتى بدأت المعارضة تعارض إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد انتهاء فترة التمديد «السنتين» التي وافقوا عليها. المؤتمر الشعبي العام لا يربط الانتخابات بالحوار، ويؤكد أن الانتخابات سوف تجري في موعدها، وعلى لجنة الحوار المشتركة أن تواصل عملها، فلا تعارض بين عملها، وبين إجراء الانتخابات، وذلك ما يرفضه أعضاء المعارضة في لجنة الحوار تبعاً لمواقف أحزابهم، إذن الاختلاف قائم وكلٌّ يصر على موقفه. المؤتمر يصر على إجراء الانتخابات جنباً إلى جنب مع الحوار .. بينما المعارضة تقول: لا للانتخابات النيابية مع الحوار، ويهددون بإيقاف الحوار وسوف يقاطعون الانتخابات، ويدعون بعدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات، والمؤتمر يقول: إن اللجنة العليا للانتخابات شرعية بموجب الدستور. ونحن نقول: إن «الدستور» فوق كل شيء، وعليه يكون المؤتمر محقاً، ويستطيع المضي في الانتخابات وفقاً للدستور الذي مازال سارياً ولم يعلق العمل به، ولا أعتقد أن المؤتمر يستطيع أن يمدد فترة مجلس النواب لمرة ثانية، ولا أرى أن من مصلحة المعارضة أي تمديد جديد إلا أنهم وكما أعتقد لا يريدون الوصول إلى إنهاء الشرعية الدستورية للحكومة ومجلس النواب وبالتالي يفرضون تشكيل حكومة انتقالية، تدير البلد، وتشرف على حوار التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل لجنة عليا لانتخابات جديدة، تنظم وتعد لانتخاب مجلس نواب جديد، والاستفتاء على الدستور المعدل وهو أمر صعب التحقيق، لأن البلاد ممكن تدخل في فوضى تهدد أمن واستقرار ووحدة وديمقراطية الوطن..خاصة في ظل الظروف الراهنة.