الانتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد أبريل 2011م , بعد أن تأجلت لفترة عامين باتفاق بين المؤتمر وأحزاب المعارضة, وبعد إجراء تعديل دستوري من قبل مجلس النواب لإضفاء الشرعية الدستورية على التمديد.. وهو جواز لمرة واحدة فقط شارفت على الانتهاء.. لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات بإجراءاتها المعتادة قبل إجراء الانتخابات, وذلك بالإعداد والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية ممثلة باللجان الفرعية, والأساسية والأصلية المختصة بتنفيذ المرحلة الأولى “مرحلة القيد والتسجيل”.. ومايصاحب هذه المرحلة من تعديلات تتم في السجلات مثل حذف أسماء, ونقل أسماء.. الخ. الانتخابات النيابية من المفترض أنه لاعلاقة لها باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.. هذه اللجنة تتطلب الوقت لكي ترتب لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سوف يأخذ وقتاً يمتد إلى مابعد الانتخابات النيابية.. وعليه نأمل ألا يتم الخلط بين مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وبين تحضير اللجنة العليا للانتخابات ؛ للانتخابات النيابية في موعدها, ونحذر من ربط الفعاليتين ببعض من قبل أي طرف كان. لأن الخلط أو الربط سوف يؤدي لامحالة إلى أزمة سياسية, ومساس بالدستور.. كون لجنة الانتخابات تعمل اليوم, وتسير في عملها وفقاً للصلاحيات الدستورية والقانونية.. بينما تسير اللجنة الأخرى “التحضيرية للحوار الوطني” في عملها وفقاً لوفاق سياسي.. وعملها سوف يطال الدستور وقانون الانتخابات ولائحته بالتغيير والتعديل وإعادة صياغة, ثم بعد ذلك ينتقل ذلك إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإقرار ماتعده اللجنة التحضيرية في صيغة نهائية.. وماسيقر في المؤتمر الوطني سوف يوضع للاستفتاء الشعبي العام. وعليه فكل عملية يجب أن تسير بمعزل عن الأخرى.. بحيث تتم الانتخابات النيابية في موعدها.. بينما تسير اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لحالها في عملها كون عملها ربما يمتد إلى مابعد الانتخابات النيابية.. وماسوف يفرزه المؤتمر الوطني الشامل للحوار ويتم الاستفتاء عليه سيتم العمل به بدءاً من الدورة الانتخابية النيابية اللاحقة.. لذا نرجو من أطراف الحوار “المعارضة, والسلطة” الالتزام, والانضباط, وأن يعلموا أن الوطن ملك الشعب وتقرير مصيره بيد الشعب.. وبلاش يتلاعبوا به حسب رغباتهم, وكأنه تركة ورثوها عن آبائهم.. والله المستعان.