بسم الله الرحمن الرحيم أولاً: التأكيد على ان الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند أولاً من اتفاق فبراير2009م والذي ينص على اجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطويرالنظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة. ثانياً: التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية. ثالثاً: من اجل الوصول الى ماسبق نقترح الإطار التالي: أ-يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد اقصاه نهاية العام الحالي وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ مايقره مؤتمر الحوار الوطني. ب- تحدد مهمة آلية التنفيذ:- 1 - متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب. 2 - متابعة تنفيذ الإصلاحات الدستورية والقانونية اللازمة لما يقره مؤتمر الحوار الوطني. رابعاً: بعد إقرار هذا الإطار سوف تتم مناقشة واسعة للإصلاحات السياسية والانتخابات النيابية خلال الأيام القادمة للمواضيع التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني ولا تتم الانتخابات النيابية إلا بعد الإستفتاء على هذه الإصلاحات. خامساً: تنفيذاً لكل ما سبق وبعد إقراره من اللجنة المشتركة للحوار الوطني الشامل فلا بد من إيجاد حل دستوري وقانوني لمتابعة تنفيذ هذا الإطار وتقترح هيئة رئاسة الحوار الوطني أن تفوض اللجنة المشتركة هيئة رئاسة الحوار أو من تراه لمتابعة تنفيذ ذلك.