* التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند أولا من اتفاق فبراير 2009م والذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة. * التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولا بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية بما في ذلك القائمة النسبية. * من اجل الوصول الى ماسبق نقترح الإطار التالي: أ. يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ مايقره مؤتمر الحوار الوطني. ب. تحديد مهمة آلية التنفيذ. 1. متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب على ضوء الإصلاحات التي يقرها الحوار الوطني. 2. بناء الدولة اللامركزية. 3. تطوير النظام السياسي وتحقيق التوازن بين السلطات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمتوازنة في انحاء الجمهورية والعدالة في تخصيص الموارد ولضمان تنفيذ كل ماسبق لابد من حل قانوني ودستوري فيما يتعلق بالتمديد لمجلس النواب وهذا في مجمله يعني الوصول الى الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية.