أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في " اللقاء المشترك " قبولها لمبادرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التي تعهد فيها بعدم تمديد فترته الرئاسية الحالية وعدم توريث الحكم لأبنه وتأجيل الانتخابات والتعديلات الدستورية. وقال قادة المعارضة في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء إنهم لا يرفضون ما ورد في مبادرة الرئيس بشأن عودة اللقاءات مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وأكدوا أنهم جاهزون وعلى أتم الاستعداد للتوقيع خلال هذا الأسبوع محضر يحدد أطر وخطوات عملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغه الأهداف المرجوة منه دونما توقف. واعتبرت إن إثبات الجدية والمسئولية في ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان الأسبوع الماضي سوف يتجسد بشكل حقيقي من خلال قيامه بتنحية كل الأبناء والاخوان وأبناء الاخوان والأقارب حتى الدرجة الرابعة من مواقعهم القيادية سواء في القوات المسلحة وأجهزة الأمن أو في الحكومة والمجالس المحلية والخدمة المدنية. وحدد المشترك وشركائه في بيان له بمؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد مجموعة من الشروط للعودة إلى طاولة الحوار مع الحزب الحاكم والسلطة، كما حددوا آليات للسير في الحوار. وأعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني القبول بالعودة للتواصل مع المؤتمر الشعبي العام من خلال لجنة "الأربعة" ردا على المبادرة الرئاسية، وقدمت مفهومها لهذا الخطاب. وكان الرئيس صالح دعا المشترك للعودة إلى طاولة الحوار من خلال لجنة الأربعة، وأقر تأجيل الانتخابات النيابية، وتعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم توريث المنصب لنجله. وأشار البيان إلى انه استخلص مما جاء في خطاب الرئيس وبيان اللجنة العامة الأخير أنه "يعني إلغاء كافة الإجراءات الانفرادية المخالفة للاتفاقيات السابقة (فبراير ويوليو) والمتمثلة في التعديلات الدستورية والتصويت على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا". وأضاف انها استخلصت أيضاً "أن لقاء اللجنة الرباعية بصفتها هيئة رئاسة اللجنة المشترك للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة المائتين) ما يعني أنها عندما تجتمع بهذه الصفة ستبدأ من حيث انتهت وستعرض ما تتوصل إليه على اللجنة المشتركة التي تمثل المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفاؤه"، بينما كانت المبادرة الرئاسية تعتبر لجنة الأربعة لجنة مشكلة بقرار رئاسي. وقال البيان إن المشترك وشركائه جاهزون وعلى أتم الاستعداد هذا الأسبوع للتوقيع على محضر يحدد أطر و خطوات السير بعملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغ أهدافه المرجوة، مقترحاً أن يتضمن المحضر: "استكمال لجنة التواصل مع الحراك الجنوبي أعمالها خلال مدة محددة تضمن مشاركتهم في الحوار، إضافة إلى تأمين مشاركة معارضة الخارج والحوثيين". إضافة إلى تشكيل لجان فنية (دستورية، وقانونية، واقتصادية) تنجز أعمالها خلال فترة زمنية محددة حيث تنتهي إلى وضع برنامج الإصلاح الوطني الشامل، وبعد ذلك تجتمع اللجنة المشترك للحور الوطني الشامل (لجنة المائتين) لمناقشة وإقرار ما توصلت إليه اللجان في (برنامج الإصلاح الوطني الشامل)، ومنه ينعقد مؤتمر الحوار الوطني، ويكون مهامه الإقرار النهائي لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل وتحديد آلية تنفيذ هذه البرنامج (حكومة وفاق وطني). وطبقاً للبيان تكون مهمة حكومة الوحدة الوطنية "طرح التعديلات الدستورية التي سيتم التوافق عليها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وطرح تعديلات قانون الانتخابات لإقراره على أن يتضمن حكماً انتقالياً ينص على أن مهمة لجنة الانتخابات العليا في المرحلة الأولى ينحصر في الإعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما اقترح تشكيل اللجنة العليا على قاعدة أربعة بينهم رئيس اللجنة مقابل خمسة. ودعا السلطة إلى استيعاب دروس ما جرى في كل من تونس ومصر، وما يجري في اليمن من غضب ينذر بحدوث انتفاضة شعبية عارمة قد يقودها الشارع نفسه.
