خاص - رحبت احزاب اللقاء المشترك ( المعارضة في اليمن ) بدعوة الرئيس علي عبدالله صالح للحوار وماجاء في كلمته أمام اجتماع مجلس النواب والشورى , وقالوا في بيان اصدروه اليوم خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم انه جاهزون لبدء الحوار هذا الاسبوع . وقالوا ان ماجاء في خطاب الرئيس يعد الغاء لكافة الاجراءات الانفرادية من قبل حزب المؤتمر . واتهموا السلطة باعتقال 120 من الشباب المتظاهرين كما ادانوا احتلال انصار المؤتمر لميدان التحرير في صنعاء . وجاء في البيان وإننا ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن إدانتنا الشديدة لتلك الإجراءات القمعية التي وجهت بها الفعاليات الشعبية السلمية في عدن والحديدة بالذات، والاستيلاء بالقوة على ميدان التحرير في العاصمة حيث كان من المقرر أن يقام مهرجان المشترك وشركائه ، وقيام عدد من أتباع السلطة المستأجرين بالإقدام على مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في قلب العاصمة، وإقدام أجهزه الأمن على اعتقال العديد من المواطنين الذين شاركوا في فعاليات عدن وأربعة آخرين في مديرية السبعين، وغير هذا وذلك من أساليب التضييق، والترهيب ، والعسف.
بالإضافة إلى التعتيم المتعمد الذي فرض على فعاليات المعارضة، كما نود ، في الوقت نفسه ، أن نحذر السلطة من مغبة استمرارها في إنتاج مثل هذه الممارسات والأساليب، ونطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وسجناء الرأي القابعين في غياهب سجونها ، وتقديم المتورطين بارتكاب أعمال القمع، والتعذيب ، والقتل وانتهاك الدستور والقانون للتحقيق والمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.
إن تلك الجماهير الحاشدة التي لبت دعوة المشترك وشركاؤه ، أو خرجت تلقائيا للمشاركة في تلك الفعاليات، قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن تصميمها على المضي في النضال السلمي من أجل التغيير والإصلاح، وتحقيق تطلعاتها وأشواقها للتمتع بحياة حرة وكريمة ، واسترداد كل حقوقها، وحرياتها، و ثرواتها المسلوبة، والعيش في ظل نظام حكم ديمقراطي عادل ينعم فيه كل اليمنيين بالمساواة في المواطنة، وتكافؤ الفرص والأمن والاستقرار، والرخاء والازدهار، كما أكدت تلك الجماهير الغفيرة التفافها حول اللقاء المشترك وشركاؤه وتأييدها المطلق للدعوة إلى مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحد باعتباره الوسيلة المثلى والآمنة لانتشال الوطن من براثن الأزمات والمشكلات التي تعصف به، وتتهدد حاضر شعبنا ومستقبله، وهو ما أضحى بالفعل محل إجماع وطني، وإقليمي، وقومي، ودولي..
بعد كل ما سلف، يود اللقاء المشترك وشركاؤه القول بأنهم لا يرفضون ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب والشورى يوم الأربعاء 2 فبراير الجاري بشأن عودة اللقاءات مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، التي كان قدر قرر هو نفسه إيقافها بينما كانت هيئة رئاسية لجنة المائتين الرباعية المشكلة من كل من الآخرين (عبدالوهاب الآنسي، والدكتور ياسين سعيد نعمان)– عن اللقاء المشترك وشركائه، والأخوين عبد ربه منصور هادي، والدكتور عبدالكريم الارياني عن (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) تتهيأ للتوقيع على ما كانت قد اتفقت عليه كخريطة طريق للوصول إلى حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحد من شركاء الحياة السياسية في الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بقوله في نفس خطابه ذاك بأنه ((لا تمديد، ولا توريث، ولا تأبيد))، وهو ما عزاه إلى من يمكن وصفهم ب (ملكيين أكثر من الملك) فإنه لا يعدو عن كونه ، مثله مثل دعوته إلى استئناف اللقاءات التي أوقفها رجوعا إلى الصواب، والى الالتزام بالدستور، نصا وروحا، وما نصت عليه اتفاقيه 23 فبراير عام 2009م ومحضر 17يوليو عام 2010 ، لا أكثر ولا أقل .
وبالرغم من أن الدكتور عبدالكريم الارياني قد ابلغنا في رسالته الأخيرة الموجهة إلى الأخ الدكتور محمد عبدالملك المتوكل - رئيس المجلس الأعلى ل اللقاء المشترك موافقة المؤتمر الشعبي العام على استئناف اللقاءات من حيث توصلت إليه اللجنة الرباعية – أي هيئة رئاسة لجنة المائتين .
وبمسؤولية وطنية أمام ما جاء في كل من :
- خطاب الأخ رئيس الجمهورية الأخير أمام مجلسي النواب والشورى بشأن عودة السلطة إلى طاولة الحوار الوطني الذي أعلنت إيقافه من طرف واحد، في المؤتمر الصحفي يوم 31/10/2010م .
- بيان اللجنة العامة في الأسبوع الماضي حول استئناف التواصل وفقاً لاتفاق 23 فبراير 2009م واتفاق 17/7/2010م .
واستخلصوا مما جاء فيهما ما يلي:
1. أن ما جاء في خطاب الرئيس بيان اللجنة العامة يعني إلغاءً لكافة الإجراءات الانفرادية المخالفة لهذه الاتفاقيات والمتمثلة : في التعديلات الدستورية، والتصويت على قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا.
2. لقاء اللجنة الرباعية بصفتها هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة ال200) ما يعني أنها عندما تجتمع بهذه الصفة ستبدأ من حيث انتهت وستعرض ما تتوصل إليه على اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني،التي تمثل المشترك وشركائه، والمؤتمر وحلفائه (لجنة ال200) .
3. ستقوم هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (الرباعية ) بتقديم تقرير إلى اللجنة المشتركة (لجنة ال200)عما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والمقترحات الإطارية التي توصلت إليها، ومقترح باللجان الفنية المطلوب تشكيلها .
4. ستحدد اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني السقف الزمني اللازم لإنجاز اللجان الفنية ولجان التواصل مهامها .
وفي إطار هذه الفقرات الأربع سالفة الذكر فاللقاء المشترك وشركاؤه جاهزون وعلى أتم الاستعداد للتوقيع خلال هذا الأسبوع على محضرٍ يحدد أطر وخطوات السير بعملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغه الأهداف المرجوة منه دونما توقف، فلن نقبل بأي حال من الأحوال أي تضييع أو تلاعب بالوقت، ولهذا وسدا لذرائع المماطلة وتبديد الوقت يبادر اللقاء المشترك وشركاؤه باقتراح مسودة لما ينبغي أن يتضمنه المحضر المشار إليه على النحو التالي:
1. استكمال لجنة التواصل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية أعمالها خلال مدة محددة بهدف ضمان مشاركتهم الفاعلة في الحوار الوطني، إضافة إلى تأمين مشاركة معارضة الخارج والحوثيين فيه.
2. تشكيل اللجان الفنية التي تقتضيها موضوعات وقضايا الحوار :
- لجنة دستورية مشتركة .
- لجنة قانونية مشتركة .
- لجنة اقتصادية مشتركة .
- أي لجان أخرى يتم التوافق عليها .
3. تتابع هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني اللجان الفنية وتسهل مهمتها وتعالج ما قد يعترضها من صعوبات ، وتتولى مع لجنة الثلاثين البت بالقضايا الخلافية داخل اللجان الفنية أولاً بأول.
4. تنجز اللجان الفنية عملها خلال المدة الزمنية المحددة لها بحيث تنتهي إلى وضع مشروع برنامج للإصلاح الشامل.
5. فور ذلك تجتمع اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة ال200) لمناقشة وإقرار ما اتفقت عليه اللجان الفنية (برنامج الإصلاح الشامل) .
6. عقب ذلك ينعقد مؤتمر الحوار الوطني ويكون من مهامه :
- الإقرار النهائي لبرنامج الإصلاح الشامل .
- تحديد آلية تنفيذ هذا البرنامج (حكومة وفاق وطني) .
7. تقوم حكومة الوفاق الوطني بسرعة إنجاز الآتي :
أ- طرح التعديلات الدستورية التي سيتم التوافق عليها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
ب- طرح تعديلات قانون الانتخابات على مجلس النواب لإقراره على أن تتضمن حكما انتقاليا ينص على أن مهمة اللجنة العليا في المرحلة الأولى ينحصر في الإعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ج- تشكيل لجنة عليا على قاعدة أربعة إلى خمسة .
د- تعديل قانون الانتخابات وطرحه على مجلس النواب في ضوء نتائج الاستفتاء على الدستور يتم .
8. عقب ذلك تباشر اللجنة العليا للانتخابات الإعداد للانتخابات النيابية على أن يتم الانتهاء منها في الزمن الذي سيتم تحديده والتوافق عليه .
إننا نرى أن إثبات الجدية والمسئولية في ما ورد في خطاب الأخ الرئيس سوف يتجسد بشكل حقيقي من خلال قيامة بتنحية كل الأبناء والأخوان وأبناء الأخوان والأقارب حتى الدرجة الرابعة من مواقعهم القيادية سواء في القوات المسلحة وأجهزة الأمن أو في الحكومة والمجالس المحلية والخدمة المدنية .
وفي الأخير ندعو السلطة إلى استيعاب دروس ما جرى في كل من تونس ومصر، وما يجري في وطننا من تفاعلات بلغت أشدها و، وما يعانيه شبعنا من الفساد، والفقر، والبطالة، والقمع، والظلم ، والاستبداد ما ينذر بحدوث انتفاضة شعبية عارمة قد يقودها الشارع نفسه .. وخير لها وللوطن أن تبادر فورا إلى تقديم تنازلات كبيرة من اجل تحقيق إصلاحات جذرية، وتحقيق التغيير المنشود بدلا من الإمعان في سياساتها الخرقاء، وممارساتها الرعناء، إذ عليها أن تدرك بأن الشعوب قادرة على صنع التحولات وأن تعي بأن الحوار الوطني الشامل باتت الحاجة إليه اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى .. ومالم تقبل بتقديم تنازلات كبيرة فورا، ودون إبطاء، فإن تعويلها على القوة لن يجدي في منع حدوث ما تخشاه .
ختاماً .. نتوجه إلى الشعبين الشقيقين وشبابيهما في كل من تونس ومصر بأعبق التحايا وأجمل التهاني والتبريكات على نجاح ثورتهم الشعبية السلمية في اجتثاث الحكم الدكتاتوري، والتعبير عن الإرادة الشعبية الحرة في التوقان إلى الحرية والديمقراطية والانعتاق من كل أشكال الفساد والاستبداد والظلم . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،
صادر عن اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني