عزيز محمد - أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة اليوم قبولها مبادرة رئيس الجمهورية لاستئناف الحوار والتي أطلقها الأسبوع قبل الماضي وتضمن كذلك تجميد التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في ابريل المقبل ، وتأكيد عدم سعيه للتمديد او التوريث او التأبيد . وقالت قيادة المعارضة المنضوية في تكتل المشترك بمؤتمر صحفي عقدته بصنعاء الاحد أنها جاهزة هذا الأسبوع للتوقيع على إطار شامل للحوار. وقال امين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الانسي ان مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح او خطابه احتوت على تنازلات متقدمة لم تكن ضمن اتفاق فبراير وهي محل ترحيب من المشترك الذي سيعمل على بحث كيفية تطبيقها- في اشارة الى وعد الرئيس بعدم توريث نجله وتأبيد وتمديد فترة رئاسته. وأكد الانسي ان هناك فرصة سانحة للوصول الى التغيير بالطرق السلمية وبأقل الخسائر اذا كانت السلطة جادة في ذلك . واعتبر امين عام الحزب الاشتراكي النظام القائم جوهر الازمة في اليمن ،وقال "ان أي مشاكل لا تبحث حلولها داخل النظام القائم تظل ناقصة وغير مجدية كون النظام هو المنتج الاول لهذه الازمات ". واضاف نعمان "ان أي مبادرة يجب ان تتجه الى انقاذ البلاد وليس الى انقاذ النظام " .وأشار إلى أن المشترك لا يعبث بورقة الشارع ولا يريد ان يلعب بها وانه عندما يلجأ للشارع سيكون الاخير هو صاحب الكلمة الفصل في التغيير والبحث عن دولة لا يحتكرها فرد أو أسرة أو حزب او قبيلة لان المشترك مكون فقط من مكونات الشارع وليس كله- حد قوله. ولفت أمين عام الحزب الاشتراكي الى ان المشترك في حال وجد نفسه متخلفا عن الشارع في التغيير سيبارك أي خطوة تقود الى التغيير تنطلق من الشارع داعيا الى عدم وضع المشترك في مواجهة الشارع او العكس. وعن التواصل مع معارضة الخارج قال امين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ان عملية التواصل مع القوى السياسية خارج الوطن تأتي ضمن برنامج اللجنة التحضيرية للحوار وليس لها علاقة بمبادرة الرئيس علي عبد الله صالح. رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوه رفض أي تدخل دولي في الحوار بين السلطة والمشترك وقال ان الضامن الوحيد للحوار هو الشعب وان تقتصر مشاركة اصدقاء اليمن والمنظمات الناشطة ديمقراطيا في الاطلاع على مخرجات الحوار والعائق امام تنفيذ الاتفاقات. خارطة طريق واعتبرت قيادات المشترك المعارضة في بيان وزع في المؤتمر الصحفي إن إثبات الجدية والمسئولية في ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان الأسبوع الماضي سوف يتجسد بشكل حقيقي من خلال قيامه بتنحية كل الأبناء والاخوان وأبناء الاخوان والأقارب حتى الدرجة الرابعة من مواقعهم القيادية سواء في القوات المسلحة وأجهزة الأمن أو في الحكومة والمجالس المحلية والخدمة المدنية. وأشار البيان إلى انه استخلص مما جاء في خطاب الرئيس وبيان اللجنة العامة الأخير أنه "يعني إلغاء كافة الإجراءات الانفرادية المخالفة للاتفاقيات السابقة (فبراير ويوليو) والمتمثلة في التعديلات الدستورية والتصويت على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا". وأضاف انه استخلصت أيضاً "أن لقاء اللجنة الرباعية بصفتها هيئة رئاسة اللجنة المشترك للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة المائتين) ما يعني أنها عندما تجتمع بهذه الصفة ستبدأ من حيث انتهت وستعرض ما تتوصل إليه على اللجنة المشتركة التي تمثل المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفاؤه"، بينما كانت المبادرة الرئاسية تعتبر لجنة الأربعة لجنة مشكلة بقرار رئاسي. وقال البيان إن المشترك وشركائه جاهزون وعلى أتم الاستعداد هذا الأسبوع للتوقيع على محضر يحدد أطر و خطوات السير بعملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغ أهدافه المرجوة، مقترحاً أن يتضمن المحضر: "استكمال لجنة التواصل مع الحراك الجنوبي أعمالها خلال مدة محددة تضمن مشاركتهم في الحوار، إضافة إلى تأمين مشاركة معارضة الخارج والحوثيين". إضافة إلى تشكيل لجان فنية (دستورية، وقانونية، واقتصادية) تنجز أعمالها خلال فترة زمنية محددة حيث تنتهي إلى وضع برنامج الإصلاح الوطني الشامل، وبعد ذلك تجتمع اللجنة المشترك للحور الوطني الشامل (لجنة المائتين) لمناقشة وإقرار ما توصلت إليه اللجان في (برنامج الإصلاح الوطني الشامل)، ومنه ينعقد مؤتمر الحوار الوطني، ويكون مهامه الإقرار النهائي لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل وتحديد آلية تنفيذ هذه البرنامج (حكومة وفاق وطني). وطبقاً للبيان تكون مهمة حكومة الوحدة الوطنية "طرح التعديلات الدستورية التي سيتم التوافق عليها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وطرح تعديلات قانون الانتخابات لإقراره على أن يتضمن حكماً انتقالياً ينص على أن مهمة لجنة الانتخابات العليا في المرحلة الأولى ينحصر في الإعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما اقترح تشكيل اللجنة العليا على قاعدة أربعة بينهم رئيس اللجنة مقابل خمسة. ودعا السلطة إلى استيعاب دروس ما جرى في كل من تونس ومصر، وما يجري في اليمن من غضب ينذر بحدوث انتفاضة شعبية عارمة قد يقودها الشارع نفسه.