تترحل الاختلالات التعليميةوالدراسية من عام دراسي إلى آخر، ونظل في نفس الدائرة المغلقة فمع بداية كل عام دراسي تتكرر نفس الاختلالات التي رافقت العام الدراسي السابق والأعوام الدراسية التي قبلها وكأنها عصية على الحل. التصريحات الصحفية التي قرأناها للقائمين عل شئون العملية التربوية والتعليمية في العطلة الصيفية جعلتنا نعتقد أن العام الدراسي الجديد(2008-2009م) سيكون أفضل حالاً من سابقيه، وسيتم فيه تلافي ولو جزء يسير من الاختلالات الدائمة التي ترافق سير العملية التعليمية، وخاصة معضلة غياب الكتاب المدرسي، الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة بمطابعها للكتاب المدرسي بأنها وفي إطار جهودها الحثيثة من أجل عام دراسي شعاره «الكتاب المدرسي في متناول كل طالب» عملت على طباعة مئات الآلاف من كتب المناهج الدراسية التي سيتم توزيعها قبل انطلاق العام الدراسي لضمان عام تعليمي خالٍ من المنغصات المعتادة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث !! ما نلمسه على أرض الواقع أن هذه الكتب - إذا كانت طبعت فعلاً - على ما يبدو ضلت الطريق ولم تصل إلى المدارس، وهذا ما ينبئ به حال عدد من مدارس مدينة تعز التي قامت بتوزيع كتب مدرسية قديمة ومستهلكة وذات طبعات قديمة، وأغلبها «مشخبطة» وممزقة خاصة مناهج الصفوف الأولى من (1-6) أساسي، الأمر الذي يجعلها عديمة الفائدة بالنسبة للطالب الذي لا يستطيع استخدامها والركون إليها في حل الواجبات المدرسية، نظراً لحالتها المهترئة، وعدم وضوحها والنقص في أوراقها، أما الكتب الجديدة فلا يراها الطالب، وإذا وجدت بعضها فإن الأولوية في التوزيع للكتب القديمة، أما الكتب الجديدة فإنها ربما تكون مخصصة للتخزين لأعوام قادمة تحسباً لأي ظروف طارئة قد تحدث مستقبلاً، فإذا كان هذا حال مدارس المدينة فكيف هو الحال في الأرياف. وعلاوة على ذلك فإن هذه الكتب القديمة لا توزع مجاناً بل بمقابل يتراوح بين (500-600) ريال للمنهج الواحد، تحت مسمى رسوم منهج مدرسي، والمصيبة أن الطالب مطلوب منه أن يُسلم إدارة المدرسة في نهاية العام الدراسي كتباً جديدة حتى وإن كان ما تسلمه ليس سوى كتب قديمة وممزقة، فتلك مشكلته ولا علاقة للمدرسة بها وعليه أن «يدبر نفسه» ويجلب كتباً جديدة ويسلمها لإدارة المدرسة وإلا تعرض للغرامة. قد يقول البعض بأن الرسوم الخاصة بالكتب الدراسية هي رسوم رمزية ولا تعني شيئاً أمام الكلفة الحقيقية لعمليتي إعداد وطباعة هذه المناهج، وهذا صحيح تماماً في حالة أن تكون الكتب التي يتم توزيعها على الطلبة جديدة، لا ممزقة ومهترئة كما هو حاصل الآن، ولكن يبدو أن الأمر يأتي في إطار رؤية تقتضي استخدام المناهج الدراسية لسنوات عدة وما يعود به هذا الاستخدام من مقابل مادي سواء بدفع رسوم الحصول عليها في بداية العام الدراسي أو الغرامة المضمونة في نهاية العام الدراسي باعتبارها ممزقة أصلاً ولا بد من أن يخضع الطالب للغرامة، وهكذا يستمر الكتاب المدرسي لأعوام في الخدمة حتى يغطي كلفته الحقيقية. والتساؤلات التي تبحث عن إجابة من قبل «أصحاب الربط والحل» هي : ترى أين تذهب تلك الكميات الكبيرة من الكتب المدرسية التي تنتجها مطابع الكتاب المدرسي؟ هل تذهب إلى المدارس فعلاً أم أنها مخصصة للتصدير إلى الخارج في ظل غيابها محلياً ؟ ولماذا تظهر بعض الطبعات القديمة بشكل جديد ويحتفظ بها من أعوام سابقة دون أن يتم استخدامها في وقتها ولما طُبعت من أجله؟ ولماذا تجد بعض المناهج الدراسية طريقها إلى «المُفَرِّشين»، بينما تضل طريقها إلى المدارس، الوجهة الصحيحة المفترضة لها؟! [email protected]
