561 ألف شخص هو الرقم الذي كشفت عنه اللجنة العليا للانتخابات للأسماء المكررة وصغار السن المقيدين في السجل الانتخابي.. وذلك بعد إجراء عملية الفحص والتدقيق والمراجعة وآلية المطابقة الالكترونية لبيانات الناخبين المقيدة أسماؤهم في المرحلة الأولى المنتهية من إجراءات العملية الانتخابية البرلمانية القادمة. هذا الرقم هو مجموع 521 ألف اسم من المكررين في جداول الناخبين، و04 ألفاًَ ممن يشتبه بتسجيلهم دون السن القانونية!! وبعكس الرقم بإجماليته حالة التلاعب التي سادت مرحلة القيد والتسجيل والتي لم تتم اعتباطاً بقدر ماكشفت عن مؤامرة خبيثة مدبرة بهدف تشويه السجل الانتخابي وتعطيل العملية الانتخابية برمتها.. هذه المخالفات المرتكبة لاتتحمل مسئوليتها اللجان الانتخابية التي تولت تنفيذ المرحلة وحسب، بل والأحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة الوطنية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك التي كشفت عن نيتها في التخريب والتعطيل مبكراً لاسيما بعد أن فشلت دعواتها للمقاطعة من جانب وخابت مساعي اعتداءاتها على بعض اللجان الانتخابية من جانب آخر.. ومع تأييدي المطلق لكل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات والمتمثلة بإحالة قوائم المكررين ودون السن القانونية إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات العقابية بحق رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الذين ثبت تورطهم في ارتكاب هذه الجرائم الانتخابية.. إلا أن مايحز في نفسي هذا الرقم الكبير من الأسماء المكررة الذين لم يتدافعوا لتقييد أسمائهم في أكثر من مركز انتخابي عن جهل أو عدم دراية بالإجراءات الانتخابية المعتملة ولكن تنفيذاً لرغبات حزبية ضيقة وتأكيداً على سقوطهم في مستنقع مليء بالقذارة والضحالة والعفن. لا أتصورها شجاعة أو بطولة عندما يذهب أي كان في ترسيخ الديمقراطية إلى أكثر من مركز انتخابي لتقييد اسمه.. كما لا أتصور أن الإقدام على مثل هذا الإجراء شعور ينم عن حرص ومسئولية في خدمة الوطن أو يكشف عن إحساس بالانتماء إليه.. من أقدم على تكرار اسمه في أكثر من مركز انتخابي أو ساهم في الدفع بصغار السن لقيد أسمائهم لايعملون من أجل الوطن أو تهمهم العملية الديمقراطية من أساسها، بل هم فوضويون ومخربون هدفهم في الأول والأخير إشعال الحرائق وتوزيع الخراب وتعطيل حياتنا المدنية والعامة.. هؤلاء جمعتهم الثأرات السوداء والحسابات الضيقة بهدف الإضرار بالديمقراطية والنيل من الاستقرار السياسي والاستقرار الوطني عموماً.. تشويه وتخريب السجل الانتخابي ليس من مصلحة الديمقراطية الناشئة في بلادنا.. ومن أقدموا على ممارسة هذا الفعل اللاوطني واللاديمقراطي ومن قادهم أو حرضهم على فعله وارتكابه يكشفون بالمطلق عن عدم قدرتهم على تحمل المسئولية وعدم مراعاتهم لمصلحة الوطن ومكتسباته الدستورية والمدنية.. التخريب في السجل الانتخابي لم يكن غير مقصود ولكن متعمداً مع سبق الإصرار والترصد.. ويقيناً فإن الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات هو من سيُفهم المخربين والفوضويين كيفية احترام النظام والقانون وعدم التعدي عليهما.. الآن وفي المستقبل.