العنف جزء من تكوين السلوك البشري، ومارسه الإنسان منذ بداية حياته على الأرض، والصراع بين الأخوين «قابيل وهابيل»، لكن السلام هو المظهر الحضاري للبشرية لأنه صنيعة التطور المعرفي والثقافي ونتاج مجتمع راقٍ بكل مفرداته، لذلك يرتبط العنف في الوقت الحاضر بالجماعات الهمجية المتخلفة التي لا تعرف سبيلاً للتعاطي مع مشاكلها غير لغة الغاب فإذا بها تعقدها. في زمننا الحاضر الذي يشهد تحولاً معرفياً واسعاً ارتقت التجربة الإنسانية بالسلوك البشري إلى منطق الديمقراطية الذي صار هو العنوان الذي تندرج تحته جملة الحقوق والواجبات المناطة بالفرد ومؤسسة الدولة الكفيلة بضمان قدر كبير من السلم الاجتماعي، لكن على ما يبدو أن المفهوم الديمقراطي أخذ بالتعثر كثيراً في نطاق الممارسة العملية، فباتت أقلام الصحافيين تمارس حقها من حريات الرأي بشيء كبير من العنف اللفظي الذي يتعدى على حقوق المجتمع، وصارت الظاهرة السائدة هي بقدر العنف الديمقراطي الذي يستخدمه الصحافي يقاس حجم ديمقراطيته وتحرره.. الرموز السياسية أيضاً دخلت حلبة العنف الديمقراطي فلم يعد الحوار في أجندتها إلا مصطلحاً ممقوتاً، وأمست تعتمد خطاباً مليئاً بألفاظ السباب والقدح للآخر، وباسم الديمقراطية تهدد بممارسة العنف.. بل إن الأحزاب في الغالب أصبحت تراهن على العنف الديمقراطي في تأكيد حقها في العمل السياسي أو مطلبها إزاء قضية معينة.. وقد تعدت في سلوكها السياسي إلى رهانات غريبة وفي نفس الوقت خطيرة، كدعوات الاستقواء بالخارج، أوالدعوات التشطيرية، ضاربين بذلك كل الخيارات المفترضة في الممارسة الديمقراطية. إن هذا الأسلوب بدأ ينتقل بعدواه من النخب السياسية والثقافية والمدنية المختلفة إلى القواعد الدنيا من المجتمع، حتى أصبحنا نسمع أن طلاباً يعتدون على أساتذتهم بالضرب، أو على لجان امتحانية بالرجم بالحجارة، ويشاركون في أعمال تخريبية وعنف مسلح.. وعندما تتخذ الدولة إجراءاتها تثور ثائرة القوى السياسية والشعبية احتجاجاً على احتجاز المسيء.. فهناك ثقافة رسختها بعض النخب السياسية والثقافية والمدنية المتأثرة بالشعارات الخارجية، والتي ترتبط بمصالح شخصية مع قوى التفكيك الدولية، وتحرص كل الحرص على ترسيخ ثقافة الاستقواء على القانون والأعراف والتقاليد، حتى ظهرت مؤخراً دعوات الاستقواء على العقيدة الدينية أيضاً، ولم تعد قوى التفكيك تهمس برغباتها بل تجهر بمطالبها في «تعديل» أحكام شرعية منصوص عليها بالقرآن الكريم، كما هو الحال مع المطالبة بإلغاء تعدد الزوجات، أو الغاء شرط «المحرم» في سفر المرأة وغيرهما. إن أخطر ما يواجهه مجتمعنا اليوم هو هذا الطابور من حملة مشاريع التفكيك الذين يلقنون الناس البسطاء والشباب الصغار بأن من حقهم كأفراد ممارسة العنف، والاعتداء على من شاءوا من أجهزة ومؤسسات الدولة، وان ذلك حقوق ديمقراطية وإنسانية، دونما التفات أو نقاش حول الضرر الذي يلحق بالآخرين.. ولا بالعواقب المترتبة على تنمية ممارسات العنف لدى الشباب وترسيخ قناعة زائفة بحقوق العنف الديمقراطي الذي يشيع الفوضى والأذى في المجتمع. ربما الأمر مرتبط بجزء منه بواقع الوعي الاجتماعي المتدني والتحول الديمقراطي السريع إلا ان الجزء الأعظم منه - في تقديري - يرجع إلى تدني الوعي الثقافي لبعض النخب السياسية التي باتت هي من تتبنى مشاريع التفكيك، والترويج لها، وتجنيد كل امكانياتها لترسيخها في ثقافة المجتمع تحت أقنعة مختلفة تنتهك أمن وسلام المجتمع وتؤسس لفوضى عارمة، وبنى اجتماعية متفسخة، ولطبقة انتهازية بامتياز تنتحل صفة المتحدث باسم الشعب، وتمثله في المحافل غصباً عن إرادته، وتجرده من كل حقوقه وحرياته باسم الحقوق والحريات أيضاً..كماهو حال ما يحدث في بعض المحافظات التي وجدت فجأة من ينصِّب نفسه متحدثاً باسمها رغم انه الأسوأ في الوسط الاجتماعي. إن على فئات المجتمع الواعية بدء المقاومة ضد القوة التي تدافع عن بعض المجرمين باسم حقوق الإنسان، وتروج التقارير والبيانات التي تؤلب الرأي العام بمعلومات مضللة للدفاع عنها.. فهذه القوة لم يسبق لها أن جربت ممارسة الديمقراطية دون التفكير بالعنف بديلاً لحالة اخفاقها في تحقيق مآربها.. وهو الأمر الذي يجب في ظله مناهضة الديمقراطية المستوردة، والثقافة المتطفلة، وكل المروجين لديمقراطية العنف.