يمرس : البناء الديمقراطي في مجتمع تقليدي

البحسني ينعي 5 شهداء من جنود قوات النخبة الحضرمية أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية المجلس الإسلامي العلوي: سلطة الأمر الواقع كشفت حقيقتها القمعية البرلمان يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة ضد تصرفات الكيان خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب" صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب" الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟! اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟! مصرع شخصين جراء عواصف شديدة تضرب دول شمال أوروبا نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا هروب الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟ الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟ خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو) قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025 جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البناء الديمقراطي في مجتمع تقليدي

فؤاد الصلاحي نشر في المؤتمر نت يوم 31 - 08 - 2003

إن طبيعة النظام السياسي الديمقراطي في المجتمع – أي مجتمع- يعبر ويعكس منظومة من القيم والمحددات الثقافية والسلوكية التي تربط به وتبلور عمليا الأيديولوجيا الرسمية المحددة للدولة (أو نظام الحكم)، في هذا السياق شهد المجتمع اليمني منذ 22 مايو 1990م تحولات سياسية هامة شكلت نقلة نوعية في طبيعة النظام السياسي اليمني أبرز ملامحه التحول الليبرالي الذي أسس دستوريا وقانونياً للتعددية الحزبية والديمقراطية، هذا الواقع المتحول شكل من جانب آخر تجاوزاً للشمولية والشطرية وممارستهما اللاديمقراطية، الأمر الذي أفرز معه تحولات قيمية وثقافية تعتبر من أهم متطلبات البناء السياسي للنظام الديمقراطي الحديث، وذلك يعني أن التحول الديمقراطي Democratization يتطلب بالضرورة نسقاً ثقافياً يتبلور عمليا في أنماط السلوك والعلاقات والتفاعلات بين الدولة والمجتمع وبين مختلف الأفراد والجماعات والقوى السياسية والاجتماعية، أي أن البناء الديمقراطي يتطلب تجديداً مؤسسياً وثقافياً وسلوكياً، ذلك يعني أن الدولة اليمنية المعاصرة في تمثلها نسق سياسي ليبرالي لا بد وأن يرتبط به بالضرورة تغير ثقافي يطرأ على النظام الاجتماعي وعلائقه المتعددة (أفقياً وعمودياً) وذلك يعبر في دلالته عن حركية المجتمع وتحولاته، هذه التحولات تشكل في مجملها استجابة إيجابية للمتغيرات الدولية التي لم يعد في مقدور أي مجتمع أو دولة عزل نفسه عنها. ولعل التحول الديمقراطي المعلن منذ عام 90م يعبر عن أهداف وتطلعات غالبية أفراد المجتمع في بناء دولة وطنية حديثة تكون فيها المواطنة المتساوية المحك الأساس للوجود الاجتماعي للأفراد والجماعات، إضافة إلى كون تلك المواطنة المتساوية دلالة هامة وعلامة مائزة للتحديث السياسي المعبر عنه في التعددية والديمقراطية، إن إعلان التحول الديمقراطي يرتبط به مباشرة ضرورة وجود ثقافة سياسية حديثة أهم مفرداتها: (التعدد، التنوع، المنافسة، المشاركة، تداول السلطة، التسامح، الحوار، الاختلاف، نبذ العنف..) وهي مفردات تدخل ضمن منظومة متكاملة تشكل وعيا ضديا للتقليدية والعصبوية وما يرتبط بهما من قيم ثقافية، وهنا تتجلى في الواقع المجتمعي إشكالية تعكس صراعاً ثقافياً (قيمياً وسلوكياً) بين مرجعيتين متباينتين تنتمي كل منهما إلى مجال زمني ومعرفي مغاير، وتعبر كل منهما عن قوى اجتماعية محددة. وذلك يعني أن التحول إلى الديمقراطية في المجتمع اليمني ترتبط به وتترافق مع بروز إشكالية الصراع والتداخل والتأرجح بين نمطين من المحددات الثقافية والقيمية تعكس طبيعة السياق المجتمعي العام ومسار تطوره التاريخي، ولما كان المجتمع اليمني المعاصر يصنف بأنه مجتمع تقليدي، فإن الموروث الثقافي لا يزال يؤثر في مجمل الحياة الاجتماعية بل ويؤثر ايضا في الحياة السياسية. من هنا يمكن القول أن الواقع الراهن في المجتمع اليمني كما عكسته الانتخابات البرلمانية والمحلية منذ 93-2003م يشهد صراعا بين الثابت والمتحول في القيم والمعايير وأنماط السلوك في إطار جملة من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع منذ بداية حقبة التسعينات من القرن العشرين، فالتحول السياسي نحو الديمقراطية الذي ترافق مع إعلان دولة الوحدة تطلب بدوره محددات ثقافية وقيمية جديدة تعبر عن محاولة الخروج من البناء التقليدي العصبوي ومنظومته الثقافية الموروثة والولوج إلى مرحلة الحداثة السياسية التي تنتمي إليها الدولة الوطنية والتطور الرأسمالي بكل محدداته وتداعياته، إلا أن واقع الحياة اليومية يعكس صعوبة خروج الأفراد (في علاقاتهم وثقافتهم) من مؤسساتهم التقليدية ومنظومتها الثقافية، فهذه الأخيرة قد تسمح للتحولات السياسية الحديثة، ولكنها لا تتيح لهذه التحولات أن تتجذر وتتمأسس في الواقع وفق شروطها الخاصة، الأمر الذي أدى ببعض الكتاب الأجانب إلى القول بعدم جاهزية اليمن للديمقراطية. ولكن ما هي الديمقراطية؟ ما مفهومها؟ وما دلالاتها ومؤشراتها؟ إن الديمقراطية كمفهوم رغم كثرة استخدامه وترديده إلا أنه يفهم بأكثر من معنى: وفي إطار ظروف المجتمع العربي عامة واليمني خصوصا تعتبر الديمقراطية من أهم الأولويات السياسية، ذلك أن مجمل التحديات والمشكلات التي نواجهها يكمن أهم مفاتيحها في الديمقراطية باعتبارها منهج وعملية وثقافة تمكن المجتمع من تفعيل إرادته نحو التجديد والتطور السياسي، وذلك يعني البحث عن أفق جديد للممارسة السياسية في إطار بناء الدولة الحديثة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية. وتحديد مفهوم الديمقراطية لا يعني البحث عن نظرية جاهزة ومكتملة يتم نقلها أو استيرادها، فالديمقراطية عملية تاريخية وتدرجية ولهذا يتطلب بنائها وقتا أطول، ولا يمكن أن تطبق الديمقراطية في جميع دول العالم بصورة واحدة، فما هو قائم حاليا يؤكد تعدد الديمقراطيات في صيغها وملامحها وفقا للسياق المجتمعي ومسار تطوره التاريخي الذي يتباين من مجتمع إلى آخر، ومع ذلك يمكن القول بوجود قواسم أساسية مشتركة بين جميع الديمقراطيات في العالم أهمها ثلاث صفات أساسية لا يمكن أن توجد الديمقراطية دونها وهي: الاعتراف بالحقوق الأساسية، المواطنة المتساوية، الصفة التمثيلية، ولكي تترجم هذه الخصائص واقعياً، نقول أنه لا بد من مقومات أو مرتكزات ثلاثة تنهض عليها عملية البناء الديمقراطي كما عبر عنها (ألان تورين- أهم الكتاب الفرنسيين المعاصرين).
1- التعددية التنظيمية والفكرية التي تعبر عن المصالح والرؤى الاجتماعية السياسية المتباينة بما يتضمنه ذلك من الاعتراف بالحريات الأساسية.
2- التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخاب لتجسيد مبدأ الشعب مصدر السلطات وإشراك الجميع في تقرير مسألة السلطة.
3- سيادة القانون كقاعدة أساسية لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع.
إذاً الديمقراطية هي حق الشعب في انتخاب حكامه دون اللجوء إلى العنف، وهي الاعتراف بحق الأفراد والجماعات في أن يكونوا صانعي تاريخهم، وأنها تجعل من الأفراد ذوات فاعلة، صانعة لنفسها أي لحياتها الفردية والجماعية، وكل ذلك يعني حق الأفراد والجماعات في اختيار من يحكمها (أي تحقيق الصفة التمثيلية المجتمعية التي يتمتع بها الحكام) وهنا تأخذ النخب الحاكمة مشروعيتها من المجتمع المدني الذي يشكل وجوده علامة مائزة للديمقراطية، الجدير بالذكر ان الاعتراف بالحقوق الأساسية يكون فارغا من أي مضمون إذا هو لم يفضي إلى توفير الطمأنينة والأمن للجميع، وإلى تعميم الضمانات الشرعية وتدخلات الدولة من أجل حماية الفقراء والضعفاء.
إن محاولة بناء دولة مؤسسية ديمقراطية في اليمن وترسيخ وجودها اجتماعيا وسياسيا لابد وأن تتأسس معه ثقافة حديثة تجدد وتطور وعي الأفراد وفق عملية منهجية في جيمع مجالاتها وميادينها وخاصة مجال التأسيس المعرفي لمفهوم الديمقراطية في وعي الأفراد والجماعات وذلك من خلال عملية التنشئة السياسية، وهي العملية التي تشكل البعد الرئيسي في تجذر بناء الديمقراطية، ومعنى ذلك أن تتحول معاني وقيم الديمقراطية من أفكار وتصورات مجردة إلى وعي مدرك لدى الأفراد والجماعات التي تحول ذلك الوعي إلى سلوك ممارس في الواقع المعاش. والتنشئة السياسية هي: عملية تهدف إلى إكساب الأفراد وعيا سياسيا جديدا يمكنهم من تحقيق مشاركة إيجابية وفعالة أي يمكنهم من الوعي بطبيعة المجال السياسي الذي ينبغي عليهم المشاركة فيه، بمعنى آخر يمكن القول أنها عملية تهدف إلى رفع مستوى وعي الأفراد السياسي والاجتماعي وإكسابهم قيما وأفكاراً وتصورات واتجاهات سياسية ومعرفية حديثة تبلور وعيهم وتخلق لديهم قناعات قيمية وثقافية بأهمية الديمقراطية حتى تترسخ لديهم كسلوك ممارس وهنا تصبح الديمقرايطة ليس فقط منهجا للحكم بل وأسلوب للحياة بعبارة أخرى نقول إن مهمة التنشئة السياسية تعميق المفاهيم الجديدة في وعي الأفراد والمجتمع من أجل تحقيق تكامل بين البناء السياسي الحديث ومنظومة القيم الثقافية الداعمة له. فالديمقراطية حتى يتقبلها الأفراد ويرتبطون بها ويدافعون عنها لا بد من أن تتأسس وتترسخ في وعيهم ومداركهم كقناعات معرفية راسخة، وهذا الوعي تكمن دلالته في اتساع معارف الناس بالديمقراطية وانعكاسه على إدراكهم للمتغيرات السياسية التي تحدث في الدولة والمجتمع، ومدى التعامل معها أو مدى تقبلها والاستجابة لها. في هذا السياق يكون السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو ما مصادر اكتساب الوعي بالديمقراطية؟ وأين وكيف نتعلم الممارسة الديمقراطية؟
إن وعي أفراد المجتمع بالديمقراطية يرتبط بمحددات متعددة ومتنوعة: اجتماعيا، اقتصادياً ثقافياً، مكانياً (الوضع التعليمي- المهنة- الوضع الاجتماعي (الطبقي)- العمر- مكان الإقامة الحالي- الإقليم (المحافظة)- وسائل الإعلام المختلفة).. وهذا يعني وجود مصادر أو قنوات متعددة تتشكل من خلالها الثقافة السياسية الحديثة، من هنا ندرك أهمية وجود مؤسسات للتنشئة السياسية سواء كانت مؤسسات رسمية أم أهلية، أهمها مؤسسات المجتمع المدني (نقابات/ جمعيات/ منظمات/ أندية/ مراكز/ أحزاب/ جامعات) وسائل الإعلام المختلفة (مسموعة/ مرئية/ مقروءة) إضافة إلى مؤسسات التعليم العام. وكل منها تقوم بأدوارها في مجال تنمية الوعي السياسي والاجتماعي حتى يمكن خلق ثقافة سياسية حديثة وخلق وعي جمعي ينتشر في أوساط كل أفراد المجتمع. ولما كان الإعلام الرسمي غير قادر على مواكبة التحول الديمقراطي ويبالغ في تصويره، فإن اكتساب الوعي السياسي يرتبط بمصادر حديثة وتقليدية في آن واحد تعمل على خلق ثقافة نمطية تؤثر في طبيعة المشاركة السياسية لكل فرد وتحدد اختياراته، وهنا يمكن القول أن فعالية الأطر التقليدية أكثر تأثيراً من الأطر الحديثة التي لم يعد بالإمكان عزل تأثيرها عن أي مجتمع.
صفوة القول إن المتغيرات السياسية التي يشهدها المجتمع اليمني إضافة إلى كونها تمنح النخبة الحاكمة مشروعية جديدة باستمراريتها في السلطة، إلا أنها أيضاً أوجدت وعي نسبي لدى أفراد المجتمع بالديمقراطية، وأن هذا الوعي يتزايد نموه بإطراد وفقاً لتعدد وتنوع مصادر التثقيف والمعرفة، خاصة تلك المصادر المرتبطة بالمتغيرات الدولية المرتبطة باتساع الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي في العالم حيث تتشكل منها آليات دعم إيجابية لعملية التحول الديمقراطي في المجتمع اليمني.
أستاذ علم الاجتماع السياسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.