يمرس : البناء الديمقراطي في مجتمع تقليدي

مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع غدا درجة واحدة في المرتفعات اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ثم الصواريخ النووية ضد إيران حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟ المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البناء الديمقراطي في مجتمع تقليدي

فؤاد الصلاحي نشر في المؤتمر نت يوم 31 - 08 - 2003

إن طبيعة النظام السياسي الديمقراطي في المجتمع – أي مجتمع- يعبر ويعكس منظومة من القيم والمحددات الثقافية والسلوكية التي تربط به وتبلور عمليا الأيديولوجيا الرسمية المحددة للدولة (أو نظام الحكم)، في هذا السياق شهد المجتمع اليمني منذ 22 مايو 1990م تحولات سياسية هامة شكلت نقلة نوعية في طبيعة النظام السياسي اليمني أبرز ملامحه التحول الليبرالي الذي أسس دستوريا وقانونياً للتعددية الحزبية والديمقراطية، هذا الواقع المتحول شكل من جانب آخر تجاوزاً للشمولية والشطرية وممارستهما اللاديمقراطية، الأمر الذي أفرز معه تحولات قيمية وثقافية تعتبر من أهم متطلبات البناء السياسي للنظام الديمقراطي الحديث، وذلك يعني أن التحول الديمقراطي Democratization يتطلب بالضرورة نسقاً ثقافياً يتبلور عمليا في أنماط السلوك والعلاقات والتفاعلات بين الدولة والمجتمع وبين مختلف الأفراد والجماعات والقوى السياسية والاجتماعية، أي أن البناء الديمقراطي يتطلب تجديداً مؤسسياً وثقافياً وسلوكياً، ذلك يعني أن الدولة اليمنية المعاصرة في تمثلها نسق سياسي ليبرالي لا بد وأن يرتبط به بالضرورة تغير ثقافي يطرأ على النظام الاجتماعي وعلائقه المتعددة (أفقياً وعمودياً) وذلك يعبر في دلالته عن حركية المجتمع وتحولاته، هذه التحولات تشكل في مجملها استجابة إيجابية للمتغيرات الدولية التي لم يعد في مقدور أي مجتمع أو دولة عزل نفسه عنها. ولعل التحول الديمقراطي المعلن منذ عام 90م يعبر عن أهداف وتطلعات غالبية أفراد المجتمع في بناء دولة وطنية حديثة تكون فيها المواطنة المتساوية المحك الأساس للوجود الاجتماعي للأفراد والجماعات، إضافة إلى كون تلك المواطنة المتساوية دلالة هامة وعلامة مائزة للتحديث السياسي المعبر عنه في التعددية والديمقراطية، إن إعلان التحول الديمقراطي يرتبط به مباشرة ضرورة وجود ثقافة سياسية حديثة أهم مفرداتها: (التعدد، التنوع، المنافسة، المشاركة، تداول السلطة، التسامح، الحوار، الاختلاف، نبذ العنف..) وهي مفردات تدخل ضمن منظومة متكاملة تشكل وعيا ضديا للتقليدية والعصبوية وما يرتبط بهما من قيم ثقافية، وهنا تتجلى في الواقع المجتمعي إشكالية تعكس صراعاً ثقافياً (قيمياً وسلوكياً) بين مرجعيتين متباينتين تنتمي كل منهما إلى مجال زمني ومعرفي مغاير، وتعبر كل منهما عن قوى اجتماعية محددة. وذلك يعني أن التحول إلى الديمقراطية في المجتمع اليمني ترتبط به وتترافق مع بروز إشكالية الصراع والتداخل والتأرجح بين نمطين من المحددات الثقافية والقيمية تعكس طبيعة السياق المجتمعي العام ومسار تطوره التاريخي، ولما كان المجتمع اليمني المعاصر يصنف بأنه مجتمع تقليدي، فإن الموروث الثقافي لا يزال يؤثر في مجمل الحياة الاجتماعية بل ويؤثر ايضا في الحياة السياسية. من هنا يمكن القول أن الواقع الراهن في المجتمع اليمني كما عكسته الانتخابات البرلمانية والمحلية منذ 93-2003م يشهد صراعا بين الثابت والمتحول في القيم والمعايير وأنماط السلوك في إطار جملة من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع منذ بداية حقبة التسعينات من القرن العشرين، فالتحول السياسي نحو الديمقراطية الذي ترافق مع إعلان دولة الوحدة تطلب بدوره محددات ثقافية وقيمية جديدة تعبر عن محاولة الخروج من البناء التقليدي العصبوي ومنظومته الثقافية الموروثة والولوج إلى مرحلة الحداثة السياسية التي تنتمي إليها الدولة الوطنية والتطور الرأسمالي بكل محدداته وتداعياته، إلا أن واقع الحياة اليومية يعكس صعوبة خروج الأفراد (في علاقاتهم وثقافتهم) من مؤسساتهم التقليدية ومنظومتها الثقافية، فهذه الأخيرة قد تسمح للتحولات السياسية الحديثة، ولكنها لا تتيح لهذه التحولات أن تتجذر وتتمأسس في الواقع وفق شروطها الخاصة، الأمر الذي أدى ببعض الكتاب الأجانب إلى القول بعدم جاهزية اليمن للديمقراطية. ولكن ما هي الديمقراطية؟ ما مفهومها؟ وما دلالاتها ومؤشراتها؟ إن الديمقراطية كمفهوم رغم كثرة استخدامه وترديده إلا أنه يفهم بأكثر من معنى: وفي إطار ظروف المجتمع العربي عامة واليمني خصوصا تعتبر الديمقراطية من أهم الأولويات السياسية، ذلك أن مجمل التحديات والمشكلات التي نواجهها يكمن أهم مفاتيحها في الديمقراطية باعتبارها منهج وعملية وثقافة تمكن المجتمع من تفعيل إرادته نحو التجديد والتطور السياسي، وذلك يعني البحث عن أفق جديد للممارسة السياسية في إطار بناء الدولة الحديثة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية. وتحديد مفهوم الديمقراطية لا يعني البحث عن نظرية جاهزة ومكتملة يتم نقلها أو استيرادها، فالديمقراطية عملية تاريخية وتدرجية ولهذا يتطلب بنائها وقتا أطول، ولا يمكن أن تطبق الديمقراطية في جميع دول العالم بصورة واحدة، فما هو قائم حاليا يؤكد تعدد الديمقراطيات في صيغها وملامحها وفقا للسياق المجتمعي ومسار تطوره التاريخي الذي يتباين من مجتمع إلى آخر، ومع ذلك يمكن القول بوجود قواسم أساسية مشتركة بين جميع الديمقراطيات في العالم أهمها ثلاث صفات أساسية لا يمكن أن توجد الديمقراطية دونها وهي: الاعتراف بالحقوق الأساسية، المواطنة المتساوية، الصفة التمثيلية، ولكي تترجم هذه الخصائص واقعياً، نقول أنه لا بد من مقومات أو مرتكزات ثلاثة تنهض عليها عملية البناء الديمقراطي كما عبر عنها (ألان تورين- أهم الكتاب الفرنسيين المعاصرين).
1- التعددية التنظيمية والفكرية التي تعبر عن المصالح والرؤى الاجتماعية السياسية المتباينة بما يتضمنه ذلك من الاعتراف بالحريات الأساسية.
2- التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخاب لتجسيد مبدأ الشعب مصدر السلطات وإشراك الجميع في تقرير مسألة السلطة.
3- سيادة القانون كقاعدة أساسية لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع.
إذاً الديمقراطية هي حق الشعب في انتخاب حكامه دون اللجوء إلى العنف، وهي الاعتراف بحق الأفراد والجماعات في أن يكونوا صانعي تاريخهم، وأنها تجعل من الأفراد ذوات فاعلة، صانعة لنفسها أي لحياتها الفردية والجماعية، وكل ذلك يعني حق الأفراد والجماعات في اختيار من يحكمها (أي تحقيق الصفة التمثيلية المجتمعية التي يتمتع بها الحكام) وهنا تأخذ النخب الحاكمة مشروعيتها من المجتمع المدني الذي يشكل وجوده علامة مائزة للديمقراطية، الجدير بالذكر ان الاعتراف بالحقوق الأساسية يكون فارغا من أي مضمون إذا هو لم يفضي إلى توفير الطمأنينة والأمن للجميع، وإلى تعميم الضمانات الشرعية وتدخلات الدولة من أجل حماية الفقراء والضعفاء.
إن محاولة بناء دولة مؤسسية ديمقراطية في اليمن وترسيخ وجودها اجتماعيا وسياسيا لابد وأن تتأسس معه ثقافة حديثة تجدد وتطور وعي الأفراد وفق عملية منهجية في جيمع مجالاتها وميادينها وخاصة مجال التأسيس المعرفي لمفهوم الديمقراطية في وعي الأفراد والجماعات وذلك من خلال عملية التنشئة السياسية، وهي العملية التي تشكل البعد الرئيسي في تجذر بناء الديمقراطية، ومعنى ذلك أن تتحول معاني وقيم الديمقراطية من أفكار وتصورات مجردة إلى وعي مدرك لدى الأفراد والجماعات التي تحول ذلك الوعي إلى سلوك ممارس في الواقع المعاش. والتنشئة السياسية هي: عملية تهدف إلى إكساب الأفراد وعيا سياسيا جديدا يمكنهم من تحقيق مشاركة إيجابية وفعالة أي يمكنهم من الوعي بطبيعة المجال السياسي الذي ينبغي عليهم المشاركة فيه، بمعنى آخر يمكن القول أنها عملية تهدف إلى رفع مستوى وعي الأفراد السياسي والاجتماعي وإكسابهم قيما وأفكاراً وتصورات واتجاهات سياسية ومعرفية حديثة تبلور وعيهم وتخلق لديهم قناعات قيمية وثقافية بأهمية الديمقراطية حتى تترسخ لديهم كسلوك ممارس وهنا تصبح الديمقرايطة ليس فقط منهجا للحكم بل وأسلوب للحياة بعبارة أخرى نقول إن مهمة التنشئة السياسية تعميق المفاهيم الجديدة في وعي الأفراد والمجتمع من أجل تحقيق تكامل بين البناء السياسي الحديث ومنظومة القيم الثقافية الداعمة له. فالديمقراطية حتى يتقبلها الأفراد ويرتبطون بها ويدافعون عنها لا بد من أن تتأسس وتترسخ في وعيهم ومداركهم كقناعات معرفية راسخة، وهذا الوعي تكمن دلالته في اتساع معارف الناس بالديمقراطية وانعكاسه على إدراكهم للمتغيرات السياسية التي تحدث في الدولة والمجتمع، ومدى التعامل معها أو مدى تقبلها والاستجابة لها. في هذا السياق يكون السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو ما مصادر اكتساب الوعي بالديمقراطية؟ وأين وكيف نتعلم الممارسة الديمقراطية؟
إن وعي أفراد المجتمع بالديمقراطية يرتبط بمحددات متعددة ومتنوعة: اجتماعيا، اقتصادياً ثقافياً، مكانياً (الوضع التعليمي- المهنة- الوضع الاجتماعي (الطبقي)- العمر- مكان الإقامة الحالي- الإقليم (المحافظة)- وسائل الإعلام المختلفة).. وهذا يعني وجود مصادر أو قنوات متعددة تتشكل من خلالها الثقافة السياسية الحديثة، من هنا ندرك أهمية وجود مؤسسات للتنشئة السياسية سواء كانت مؤسسات رسمية أم أهلية، أهمها مؤسسات المجتمع المدني (نقابات/ جمعيات/ منظمات/ أندية/ مراكز/ أحزاب/ جامعات) وسائل الإعلام المختلفة (مسموعة/ مرئية/ مقروءة) إضافة إلى مؤسسات التعليم العام. وكل منها تقوم بأدوارها في مجال تنمية الوعي السياسي والاجتماعي حتى يمكن خلق ثقافة سياسية حديثة وخلق وعي جمعي ينتشر في أوساط كل أفراد المجتمع. ولما كان الإعلام الرسمي غير قادر على مواكبة التحول الديمقراطي ويبالغ في تصويره، فإن اكتساب الوعي السياسي يرتبط بمصادر حديثة وتقليدية في آن واحد تعمل على خلق ثقافة نمطية تؤثر في طبيعة المشاركة السياسية لكل فرد وتحدد اختياراته، وهنا يمكن القول أن فعالية الأطر التقليدية أكثر تأثيراً من الأطر الحديثة التي لم يعد بالإمكان عزل تأثيرها عن أي مجتمع.
صفوة القول إن المتغيرات السياسية التي يشهدها المجتمع اليمني إضافة إلى كونها تمنح النخبة الحاكمة مشروعية جديدة باستمراريتها في السلطة، إلا أنها أيضاً أوجدت وعي نسبي لدى أفراد المجتمع بالديمقراطية، وأن هذا الوعي يتزايد نموه بإطراد وفقاً لتعدد وتنوع مصادر التثقيف والمعرفة، خاصة تلك المصادر المرتبطة بالمتغيرات الدولية المرتبطة باتساع الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي في العالم حيث تتشكل منها آليات دعم إيجابية لعملية التحول الديمقراطي في المجتمع اليمني.
أستاذ علم الاجتماع السياسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.