يمرس : من الواقع .....

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من الواقع .....

عبد الواحد ثابت نشر في الجمهورية يوم 07 - 08 - 2009

أراضي الدولة أصبحت مباحة للأقوياء وأصحاب النفوذ والأثرياء من الناس، يحدث هذا في ظل غياب الرؤية الواضحة والتوثيق الدقيق لمكاتب الأوقاف والأملاك فهناك غياب واضح لممتلكات الدولة وعدم تحديدها بصورة دقيقة ومن ثم العمل على حمايتها، فمانلاحظه اليوم أن الكثير من أراضي الدولة تذهب هباءً في ظل غياب الحماية لها.
ومن المعلوم أن المرتفعات تعتبر من أملاك الدولة وقد أوضح ذلك الكثير من وزراء الاسكان والتخطيط الحضري والبلديات المتعاقبين من خلال التعميمات التي صدرت عنهم، إلا أن تلك التعميمات لم تفعّل حتى اللحظة، لذا فإن المجلس المحلي للمحافظة يتحمل المسئولية الكبيرة في حماية الأراضي المملوكة للدولة التي تسخر في بناء المشاريع العمرانية السكنية والرياضية وماشابه ذلك بدلاً عن أن تذهب الحكومة لشرائها ممن استولوا عليها من المستقويين المتنفذين.
إن المجلس المحلي بتعز يتحمل المسئولية الأولى في الحفاظ على الممتلكات العامة سواء أكانت أراضي زراعية وستصلح أو أراضي بوراً، وعليه أن يكون سنداً قوياً لمكاتب الأوقاف والأملاك، فالنهب والاعتداء لم يقف عند حدود الأراضي بل طال ذلك حتى المباني، فمن يستطيع وقف هذا الهدر للأراضي والمباني العامة هو المجلس المحلي بما يمتلكه من سلطة عليا في هذه المحافظة.
وما نلمسه اليوم من مشكلات وبصورة شبه يومية يتحتم على السلطة المحلية أن تكون حاضرة للفصل وإحقاق الحق وحماية ماتبقى من ممتلكات وردع كل من يريد الاستيلاء والبسط على أراضي الدولة عن طريق القوة.. والمشكلة هنا لا تقف عند حد بل طالت حتى المواطنين البسطاء ممن استأجروا من الأوقاف أو الأملاك ولديهم بصائر شرعية إلا أنهم يفاجؤون بمن يطالبهم بدفع الإيجار إليه بدلاً عن دفعها للدولة، على اعتبار أن الأرض من أملاكه، وهنا أصبحت المشاكل مستعرة بين الناس ولم تجد من يفصلها بل يصل الأمر بينهم إلى استخدام السلاح، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين الأوقاف والأملاك والمجلس المحلي في مثل هذه الأمور، وأن تكون الأمور واضحة لممتلكات الدولة، لقد نهبت مساحات وأصبحت تباع أمام مرأى ومسمع الجميع.
إن المواطن اليوم في هذه المدينة يضع أمله وثقته في رئيس وأعضاء المجلس المحلي للتحرك سريعاً لإيقاف كل تلك المهازل مهما كانت مبرراتها، فهناك البعض ممن يجعل نفسه فوق القانون ولايضع حساباً للجهات المسئولة في المحافظة، ويعتبر أن لا أحد يستطيع الوقوف أمامه وأن من حقه أن يمتلك الأرض ولو كانت بطرق غير مشروعة، لأنه يستند إلى قوى يعتبرها أقوى من السلطة المحلية بغرض الإثراء السريع باعتبارها الفرصة الذهبية التي يجب استغلالها حسب رأي الكثير منهم.. على المجلس المحلي أن يكون الأقوى لأنه المسئول الأول والأخير في هذه المحافظة وهو المؤتمن الأول على ممتلكاتها.. فهل سيفعل ذلك؟
المؤجر والمستأجر:
من المعلوم أن الكثير من المواطنين بل استطيع القول إن معظم مواطني المدينة من الذين بنوا لأنفسهم مساكن يأوون إليها قد استأجروا الأراضي التي بنوا عليها من ملاك أراضي، منهم من مضى عليه عشر سنوات أوعشرون أو أربعون عاماً على استئجاره مع العلم أنه ليس هناك علاقة واضحة تنظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر مما سبب ذلك الكثير من الاشكالات, وعلى سبيل المثال فقد اتخذ بعض الملاك خطوة قاسية وغير موفقة مع المستأجرين من خلال دفع إيجارات الأراضي بما يزيد عن 007% وهذه خطوة مجحفة بحق المستأجرين، ومانعلمه نحن بأن النظم في العالم خصوصاً نظم الإيجارات تكون النسبة المئوية فيها لاتتعدى ال 001%.. أما أن تكون الزيادة كبيرة لايقدر عليها المستأجر فهناك تبدأ المشاكل, ودرءاً لمشاكل الأراضي التي يعاني مجتمعنا منها وهي من المشاكل التي تؤرق حياة الناس لابد وأن تتدخل الدولة بإصدار تشريع يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأراضي المستأجرة وأن يحدد النسبة التي تراها مناسبة حتى لايظل المستأجر قلقاً لما يضمره المؤجر وهذا ماهو معمول به في بلاد العالم, فتدخل الدولة ضروري حماية الناس من الاستغلال كما أن المطلوب من الدولة التحديد وبشكل صريح وواضح للأراضي التي تدخل في ملكيتها وتحديداً المرتفعات على أن تسمى تلك المرتفعات والمناطق وتبرز بصورة واضحة على مكاتب الأملاك حتى تنتهي المشكلات القائمة بين الناس نأمل ذلك قريباً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.