أسوة بالجامعات اليمنية،حكومية وأهلية، واعترافاً بالجهد والتضحية للمعلمين والتربويين عموماً ممن ينتسبون إلى وزارة التربية والتعليم. أقول ومعي عشرات الآلاف ممن يرون ويؤيدون نفس الفكرة، أسوة بالجامعات وهيئات التدريس فيها: ينبغي للحكومة أن تنظر إلى وضع هذه الكفاءات التي تؤسس وتؤهل من «الصفر إلى الثانوية العامة» مخرجات هي في الأساس مدخلات للجامعات وبذلك يكون المنطق محكماً على أنه لولا «التعليم العام» لما كان هناك «تعليم جامعي» وهو مايتطلب النظر إليه بمسئولية وحرص وطني شديدين، لأن النهوض بالتعليم اليوم يتطلب منا رفع مستوى معيشة المعلم والتربوي بدون أية تسويفات أو مسميات، تعطي هذا وتحرم ذاك،وهم جميعاً حلقات في سلسلة أولها معالي الوزير،وآخرها حارس المدرسة،ونعلم ما بين هذين المثالين من وظائف ترتقي بالعملية التعليمية إلى الهدف المنشود. فالإحالة إلى المعاش للمعلمين لمجرد استيفاء أحد الأجلين،معناها القضاء على كفاءات تم إعدادها لسنين طويلة،وتدربت وخرجت أجيالاً كثيرة كلهم يعملون في كنف الوطن،وهنا يجب الاهتمام بالكادر التدريسي والقيادات سواء التعليمية أو التربوية أو الإدارية التي تعمل كمنظومة متكاملة هدفها الحصة الدراسية وتعليم الجيل كما ينبغي...وهنا لابد من مراجعة سياسة الاحالة إلى المعاش هكذا لمجرد السنين، بل يمكن الإحالة للمعاش في حالات العجز أو الوطن وعدم فاعلية أداء هذا أو ذاك،أما من يقدر على مواصلة رسالته،فلماذا نقوم بإحالته للمعاش وخسارة الخبرة والكفاءة وغيرها،لنقم بتوظيف شباب جدد هم بحاجة إلى التأهيل والتدريب من قبل هذه القيادات التي نحيلها للمعاش أصلاً، وصدقوني أن الاستراتيجية بالنسبة للتربية أثبتت عكس هدفها،فالمعلم في أحسن الأحوال يكون راتبه الشهري ما بين «55-57»ألف ريال،وهو مبلغ لا يساوي شيئاً أمام جهده وعمله وتضحيته، كما أنه لا يساوي ربع أو خمس راتب الاستاذ في الجامعة،مع فارق الأعباء والتضحيات التي تبذل في التربية عنها في الجامعة... والخ. لقد استنفد التربويون الصبر، وغدت الوعود،بما فيها وعود قيادة الوزارة بحل مشكلة التربويين والإداريين، في تسويفات الخدمة والمالية،ولكن المطلوب تحريك الموضوع،فقد حرم التربويون كقيادات،من حقهم في العلاوات أكثر من خمس سنوات،وهو حق يجب أن يدفع لهم مثل زملائهم بأثر رجعي بدون جدال أو نقاش يفضي إلى ظلم مضاعف.. اليوم يتعرض كثيرون للإحالة إلى المعاش من التربويين بدون أية تسويات أو استحقاقات «علاوات وبدلات..» وهذا يجب أن يزول ويتم إنصاف كل المشتغلين بالتربية مثلهم مثل الصحة وغيرها.. كما ينبغي ألا يتم تقاعد من هو في صحة وعافية وقدرة على العطاء مثله مثل كادر التدريس في الجامعة..أو أن يتم التعاقد مع المهمين براتب معقول حتى لانفقد كفاءات نحن بحاجة لها على الدوام.. بقي أن نقدم نموذجاً من تربية عدن هو رهاننا على صحة ما نقول..فهناك الاستاذ قاسم مجيدي مدير الامتحانات السابق «ورئيس كنترول الثانوية العامة لسنوات» مقبل اليوم على إحالته للمعاش براتب فعلي «خمسين ألف ريال» تصوروا كادراً كهذا له من الخبرة والباع ما يجعله أحد خبراء التربية حقاً.. فانصفوه قبل أن نفقده. والكلام موجه أولاً لمعالي وزير التربية، ثم للجهات الأخرى التي تهمها التربية ونجاحاتها المتعاظمة. إن خبراء التربية نفقدهم سنوياً إما بالمعاش التقاعدي، أو بأمراض المهنة التي لم يسعفهم الراتب التقاعدي من مقاومتها والشفاء منها..فهل تلقى دعوتنا قلوباً وعقولاً صاغية ومنصفة؟! نأمل....