في شهر الصوم يبدو دور العلماء ومشايخ الدين ضعيفاً في قضية التوعية بخطأ اتساع ظاهرة أن شهر رمضان هو أكثر الشهور استهلاكاً، مع أن الحكمة من الصوم ليست تحريضاً للنزعة الاستهلاكية والميول الشرائية. وليس خافياً أن المواطنين صاروا يشكون صعوبة الحياة وعدم التوازن بين الأجور وبين المصروفات بما في ذلك من التأثيرات السلبية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية أيضاً. ومن يرصد ظاهرة الشكوى وأسبابها وتداعياتها سيلاحظ مجموعة من المفارقات الضاغطة.. استسلام للأنماط الاستهلاكية في رمضان تحديداً مع أن التقشف والصبر والارتقاء بالروح على حساب متطلبات المعدة هي قيم رمضانية.. لكن ضعف التوعية ووحشية الإعلانات وتقاطع ذلك مع كون الحياة تتعقد تحت مطرقة الفهم المتخلف لمعنى الاقتصاد الحر الذي لا يعني إلغاء وظيفة الدولة في الرقابة على الأسواق وإنما يجب أن يرسخ مبادئ التكامل والحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع. هناك فشل في اقتصاديات الأسرة وغياب لمفهوم الادخار واستسلام للميول الشرائية يقابلها ضعف الأجور والغلاء وتزايد أقطاب الكسب غير المشروع، وطبعاً غياب التشريعات لمراقبة الأسعار وتحديد أسعار المنتجات الضرورية ومراقبة الأسواق والتعامل مع المخالفين بحسم.. وطبعاً لاغنى عن تفعيل دور جمعية حماية المستهلك. هذه مجرد أفكار تذكّر بكيف أن الأفكار والحلول كثيرة، لكن أحداً لايريد أن يكون جزءاً من مشروع وطني للتنفيذ.. لتكون السيادة للقول.. ويبقى الحال على ماهو عليه..!