بات الوطن العربي من محيطه إلى خليجه، يئن ويشكو من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولم يعد أصحاب الدخل المحدود يستطيعون العيش بشكل ميسر، ناهيك عن تلك الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر. وتشتعل الأسعار مع كل ارتفاع لسعر الدولار وهي لا تنخفض بانخفاضه والفرق يدفعه المواطن البسيط المغلوب على أمره إذ يطحنه الغلاء في قرارات حكومية متخبطة لا تستطيع كبح جماح الأسعار أو توقف جشع التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين. وجنون الأسعار يضرب أسواق الخضروات والفاكهة والألبان واللحوم وحتى أسواق الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج. في بعض الدول يصل الناس إلى صيغة مثلى في محاربة الأسعار وذلك بعدم شراء بعض السلع فيقود ذلك لإضعاف القوة الشرائية بالأسواق، فتصبح تلك السياسة عاملاً أساسياً في استقرار الأسعار إلى حد ما وكسر حدة الركود خاصة وبعض التجار أمام الكساد ولمجابهة التزاماتهم يقومون بتخفيض هامش الربح أو الاستغناء عنه تماماً من أجل دوران عجلة الإنتاج والبيع والشراء وتنشيط حركة التعامل. وتلجأ بعض الشركات والمؤسسات الكبرى ومحلات السوبر ماركت بابتكار خطط بديلة وذلك بزيادة كميات عبوات السلع الغذائية المعبأة بنسبة معقولة مستندين إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار بتقديم عروض، بدلاً من التخفيض. تباينت الآراء حول قضية الغلاء وتعددت الحلول وإن اختلفت في أشكالها ومساراتها وآثارها من دولة إلى أخرى. للبحث عن المخرج وهل التكافل يكفي عبر إعانات الزكاة والدعم الحكومي وهبات الأغنياء؟، وكيف تكون الحلول لعلاج المشكلة في الغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة؟ ولماذا فشلت مبادرات عربية عديدة مثل السوق المشتركة والاستثمار في مشروعات تبادلية بضخ المال والاستفادة من الكوادر البشرية والخبرات الفنية؟ الخرطوم ثروات السودان تغوص في أحشاء جنون الأسعار مع طلوع شمس كل يوم جديد في السودان، يتفاجأ الناس بأسعار جديدة يتم وضعها كديباجات على السلع الضرورية في الأسواق، وطيلة السنوات الاخيرة التي اعقبت انفصال الجنوب وذهاب 75% من عائدات النفط ،فساءت الأوضاع الاقتصادية، وبات توفير احتياجات اسرة بسيطة من السلع هاجسا .. وتؤكد الحكومةدائما عزمها على اتخاذ اجراءات لضبط الاسعار. ويرجع خبراء اقتصاديون ،الفوضى التي تعيشها الأسواق الى سياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجت في التسعينات ،وفشلها أدى لشح الموارد في بلد غني بثرواته الطبيعية ،زراعية وحيوانية ونفط ومعادن . وطمأن وزير المالية المركزي بدر الدين محمود الجميع إن موازنة العام المقبل 2014 والتي اجازها مجلس الوزراء مؤخرا خلت من أي زيادات في الاسعار، وتهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الأمن الصحي ،ودعم الفئات الفقيرة بصورة مباشرة، والاستمرار في دعم الطلاب وتمويل برامج الاستخدام الذاتي للخريجين وفي برامج خفض الفقر ومعالجة البطالة وازالة التشوهات في الموازنة. وخلال جولة "البيان" بأسواق العاصمة الخرطوم، فإن سلعا استهلاكية عدة ،شهدت اسعارها ارتفاعا ملحوظا سيما السكر والدقيق والزيوت بأنواعها فقد زاد ثمن جوال السكر زنة 50 كيلو من 260 إلى 290 جنيهاً، والسكر المستورد من 270 إلى 280 جنيهاً، وزيت الفول عبوة 36 رطلا من 150 جنيهاً إلى 175 جنيهاً، وأسعار الدقيق ارتفعت من 30 إلى 45 جنيهاً.. وجوال الدقيق الكبير بلغ 200 جنيه بدلاً عن 160 ، ذلك التحول الدراماتيكي دفع عددا من التجار للشكوى من حالة الركود العامة التي اجتاحت الاسواق وأدت لضعف الاقبال وتراجع القوة الشرائية. تقول علوية ادم بائعة طعام بلدي في سوق ام درمان "جميع أفراد أسرتي يعملون ولكننا رغم ذلك لا نستطيع الايفاء بمتطلبات الحياة، فالاسعار في حالة زيادة مستمرة". ويشير محمد عثمان وهو موظف حكومي الى ان زيادة الحد الأدنى للاجور التي تتحدث عنها الحكومة ،لا تتواكب مع الزيادات المضطردة في الاسعار،والسوق لا يطاق ،والمرتب ينقضي في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر، وليس هناك رقابة حكومية لكبح جشع التجار .والكل هنا يعمل على كيفه . وتأكيدا لانعدام الرقابة التي تحدث عنها الكثيرون،يؤكد وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك في ولاية الخرطوم عادل محمد عثمان، سعي وزارته لضبط أسعار السكر والخبز والغاز ،وتأمين الحد الأدنى لمعاش المواطن، منوها الى ان وزارته أمام تحديات كبيرة لتوفير السلع الضرورية للمواطن، وتفاديا لأي اجراءات من شأنها تحريك الشارع المكتوي بنيران الاسعار. مسقط قانون عماني يمنع المورّد رفع الأسعار تسعى سلطنة عمان إلى سن قانون يمنع المورد من رفع سعر سلعة أو خدمة، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك، إذ يترتب على المورد وفق القانون المقترح أن يتقدم بطلب للهيئة لرفع سعر السلعة أو الخدمة، على أن يقدم الأسباب، التي تبرر الزيادة المقترحة. ويشكل الارتفاع الكبير في الأسعار على المستوى العالمي، وبالأخص المواد الغذائية ظاهرة لافتة للنظر، وزيادات الفترات السابقة جاءت بنسب، تواكب ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والمعيشية الأخرى، كزيادات الرواتب والأجور وتكاليف المعيشة بوجه عام. رئيس اتحاد الغرف الخليجية خليل بن عبد الله الخنجي أكد أن ما يحدث في العالم اليوم صورة مختلفة تماماً، ففي السابق كانت البلدان الغنية تستطيع استيعاب معدلات التضخم، بل إنها تمكنت من رفع مستويات المعيشة على مدى سنوات طويلة، وأخضعت معدلات التضخم للرقابة. وسياسة الخصخصةالتي اتبعت في الغرب، ولدت تحالفات احتكارية هائلة، سيطرت على قطاعات واسعة عبر القارات.. وقال إن أسعار بعض السلع الكمالية كان يمكن للمستهلك التعامل معها من خلال التقشف أو الحد من استهلاكها،إلا أن هناك سلعاً لا يمكن الاستغناء عنها، كالمواد الغذائية والأدوية، التي تزيد أثمانها للأسف بمعدلات تفوق غيرها.. وذلك لمعرفة المحتكرين الأكيدة استحالة الجوعى والمرضى الاستغناء عنها. والمشكلة تزداد تعقيداً في الدول خاصة العربية، التي تعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات، لتلبية احتياجاتها من الغذاء والدواء. ومعظم البلدان العربية وقفت عاجزة أمام ارتفاع الأسعار، بسبب تواضع مواردها المالية واعتمدت بصورة أساسية على المساعدات الخارجية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهوداً متواصلة لرفع مستويات المعيشة والحد من التضخم، حيث قامت الإماراتوالكويتوقطر بزيادة الأجور، وفعلت ذلك لاحقاً السعودية وسلطنة عمان والبحرين. ورغم أهمية تلك الزيادات في التخفيف من حدة تأثيرات الظاهرة في المعيشة، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار عالمياً يتطلب إجراءات إضافية إلى جانب زيادة الرواتب والأجور، كالسماح للجمعيات التعاونية ومراكز التسوق العامة بالاستيراد المباشر لكسر الاحتكار، وتنمية دور جمعيات حماية المستهلك للحد من تأثيرات العوامل الداخلية في ارتفاع الأسعار.. وقال الخنجي إن تجربة الكويت في مجال الجمعيات التعاونية، تؤكد أهمية تلك التوجهات، وتجربة وزارة الاقتصاد في الإمارات والخاصة بمراقبة الأسواق أعطت بعض النتائج الإيجابية، خاصة بعد فرض غرامات على 200 متجر للبيع خلال رمضان الماضي لعدم الالتزام بالأسعار، التي حددتها الوزارة، لتشكل خطوة نحو كبح جماح ارتفاع الأسعار. وتجربة السعودية والبحرين أسهمت في التخفيف من تأثيرات ارتفاع الأسعار، عبر الدعم المقدم للسلع الأساسية، كالمواد الغذائية والأدوية، في الوقت الذي تزيد فيه قطر من حجم الإعانات المقدمة. وتجارب دول مجلس التعاون تكمل بعضها البعض، إلا أن تطبيقها بصورة مجزأة، في الوقت الذي يمكن فيه تنسيق عملية مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل جماعي، من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتنسيق الاستيراد المشترك، الذي يقتصر في الوقت الحاضر على الأرز، ليشمل سلعاً أخرى ذات أهمية كبيرة للمستهلكين في دول المجلس، كالطحين واللحوم والزيوت والأدوية. مقدرة التونسيين عاجزة عن شراء متطلباتهم بلغ ارتفاع الأسعار في تونس مستوى غير مسبوق مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة، وأضحى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن محل جدل واسع وتجاذب سياسي وإعلامي في البلاد، بل ويرى فيه المراقبون تهديدا واقعيا للسلم والاستقرار الاجتماعيين خلال المرحلة المقبلة. والتوقعات تشير للمزيد في2014 مع إصرار الحكومة على تعديل أسعار بعض السلع لسد فجوة العجز بالميزان الاقتصادي. وقال رئيس حزب الأمان الأزهر بالي ل"عواصم": المواطن يعيش تحديا حقيقيا، وعاجز عن مواجهةالغلاء الذي زاد بسبب التضخم وتراجع الإنتاج والتهريب وغياب الرقابة . والوضع يهدد بالانفجار لعجز المواطنين على توفير احتياجاتهم المعيشية الضرورية، وخاصة الغذاء والدواء والكساء،وذلك بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. وزير المالية الياس الفخفاخ فسّر الارتفاع في الأسعار لعدة عوامل منها، الأموال التي تم ضخّها سواء بسبب الزيادات في الأجور، أو المنح التي تم إقرارها من قبل الدولة، والتي زادت الطلب ما أفرز الغلاء، وتنامي ظاهرة التهريب التي ادت لنقص المواد الاساسية في السوق الداخلية.وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي: من غير المقبول أن تدعو الحكومة شعبا قدراته الشرائية "مدمرة"، للتقشف، والأصحّ أن يدعو الشعب، الحكومة إلى هدنة عبر تجميد الأسعار لتخفيف غلاء المعيشة. والمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي ثار من أجلها الشعب لم تتحقق بعد، سواء فرص العمل أو تحسين مستوى المعيشة والخدمات. السلوك الغذائي وأشار رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك عبد الجليل الظاهري إلى أن تغيّر سلوكيات الناس الغذائية، بارتفاع تكلفة الحياة وزيادة المصروف الشهري بنسبة 56٪ جعلهم يضغطون على مكوّنات الوجبة الاساسية، واستهلاك المواطن للحوم الحمراء كان 17٪ وبلغ21٪ و28٪ من الأسر تستهلك الدجاج واللحوم البيضاء عموماً. و15٪ تفضل الأسماك بمعدل كيلوغرام اسبوعيا، و11.8٪ من الأسر بالترفيه والتنزه والترويح عن الأطفال. و13.5٪ من الأسر لا تسمح لنفسها بالخروج شهرياً سوى مرة واحدة لتناول القهوة والغذاء في فضاء عمومي. ووفق المعهد التونسي للإحصاء فإن نسبة التضخم سجلت استقراراً في حدود 5.8% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر. وأرجع المعهد ذلك لاستقرار نسب ارتفاع الأسعار وتحديدا مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة بين سبتمبر واكتوبر الماضيين. وتعود نسبة التضخم 5.8% في أكتوبر لارتفاع مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7.8% مقارنة بأكتوبر 2012 ، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 9.3% والزيوت الغذائية بنسبة 23.5% والفواكه والمكسرات بنسبة 10.8%. كذلك ارتفعت اسعار المشروبات بنسبة 5.0% والمشروبات الكحولية بنسبة14.2% والملابس والأحذية بنسبة 7.0 % وارتفاع الملابس بنسبة 7.1% والأحذية 7.1% والأقمشة بنسبة %4.4 . وشهد مؤشر مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 5.4% مقارنة بمستواه في أكتوبر 2012 ويعود الارتفاع لزيادة أسعار المحروقات بنسبة 5.6% وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 5.6% والسيارات 5.0% والسكن والطاقة المنزلية5.1% . ويعزى الارتفاع لزيادة الكهرباء والغاز والوقود 4.8% والإيجارات 5.2% وصيانة المساكن 6.6 %. إغلاق المقاصب دفع وصول سعر الكيلوغرام من لحم الضأن المحلي الى 25 ديناراً "17 دولاراً " أكثر من 500 قصاب الى اغلاق محلاتهم بسبب ندرة الإقبال من قبل المستهلكين، وقال نائب رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك سليم سعد الله إنّ الارتفاع غير المسبوق في سعر لحم الضّأن سيتواصل، ومن المتوقّع أن يبلغ في ظرف وجيز 35 دينارا، وذلك بسبب النّقص الكبير في الإنتاج وعامل التّهريب إلى الخارج. وخلال زيارته الى سوق الجملة بالعاصمة اطلع وزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر على العديد من الحقائق التي تعيق سير العمل وتؤثر سلبا على بورصة الأسعار، وأهمها السوق لم تعد قادرة على اداء دورها لغياب تزويدها بالمنتوجات الفلاحية. وتباع بعض المنتوجات خارج المنافذ الرسمية، مع وجود أطراف تسعى للتحكم في منظومة الأسعار . وأكد الوزير أن الوضع الحالي لسوق الجملة ينذر بخطر محدق يهدد قوت المواطن ما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف حكومة وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً وحتى المواطن للتغلب على المضاربين الذين يعملون على استنزاف جيوب الغلابة ويؤثرون سلباً على مقدرتهم الشرائية. رام الله الفلسطينيون يصرخون: «العيشة صعبة والحياة لا تطاق» "العيشة صارت صعبة.. والحياة بطلت تنطاق" هكذا يصرخ الفلسطينيون أياً كانوا في الضفة الغربية أو قطاع غزة، من الظروف القاسية التي يعيشونها بسبب الإحتلال أولا ثم بسبب الغلاء الطاحن والارتفاع المتصاعد في أثمان السلع المختلفة ونار الأسعار التي بات يكتوي الكل بلهيبها، في وقت تنخر فيه البطالة أجسادهم.. وتهدد معيشتهم، في ظل تدني الأجور، حتى أثقل سوء الحال كاهلهم، وحنت قساوة السعي خلف لقمة العيش ظهورهم، ووجمت وجوههم، وضاقت بهم أبواب الحل، حتى قارب الصبر على النفاد، ونفد من بعضهم فأسقط يده ليمدها للناس متسولا والبعض الآخر اتجه للسرقة، وفي بعض الحالات القتل. وفي الشارع تسمع صدى كلمات باتت شائعة رغم مرارتها ووقعها الثقيل ،ومنها "العيشة صارت صعبة "، "محدا لاقي لقمة العيش " "الحياة بطلت تنطاق"، "مضلش شي رخيص إلا البني آدم". ولا رد غير الدعوات إلى الله "بفتح طاقة الفرج"، فيقول بعضهم لبعضهم مواسيا "الله يهونها على الجميع يا حج، بعين الله يا ختي، بتفرج ان شاء الله، الله ما بنسى حدا ". تلك هي الحالة التي وصلت إليها الأمور بعد أن فعل الاحتلال الإسرائيلي بالوطن وأهله، فعله من التضييق والحصار والقتل والمصادرة والاستيلاء على الموارد الطبيعية من أرض وزرع وضرع، وتقسيم المناطق، وتقطيع المدن بالحواجز، ومنع الاستثمار في المناطق التي تسمى "ج "، ومحاربة الاقتصاد الوطني، والحد من قدرته على التطور والاستيراد بحرية والتصنيع فلا حدود للبلد .. ولا سيطرة على معابر أو منافذ،ولا يزال مؤشر الغلاء في ارتفاع ،وبينما يزيد دخل الاسرائيلي، فأن دخل الفلسطيني يراوح مكانه، واصابت الأزمة المالية خزينة السلطة، وجعلت ميزانيتها رهينة المساعدات الخارجية والمنح الدولية التي تصرف أو تمنع وفقا للأوضاع السياسية. وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الأخيرة في تقرير نشره في شهر نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة مقارنة بأكتوبر بنسبة 21.69 %، والخضروات المجففة بنسبة 11.22 %، والفواكه الطازجة بنسبة 2.68 %، ..وقائمة الارتفاعات تطول. التكافل الاجتماعي وأوضح القائم على حملة "فائض ما لديكم" لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، خالد حنتولي في حديثه ل"البيان" أن الارتفاع وغلاء المعيشة يعودان لكثير من العوامل، أولها تذبذب حجم الواردات من الخضروات والسلع الأساسية وغيرها إلى السوق المحلية، وتذبذب الاسعار بحسب الكمية المختلفة من شهر لآخر، والتفاوت يجعل السوق مضطربة وعرضة للارتفاع الدائم. ومعدل دخل الأسرة لا يتناسب مع الأسعار الموجودة لأسباب مختلفة أهمها الازمة الاقتصادية والحصار الاسرائيلي المفروض ، والحلول السحرية وحدها تستطيع انتشال الواقع وما يعيشه الناس الآن. ورغم صعوبة التغلب على المشاكل الاأن الحاجة ملحة لضخ أفكار خلاقة مع تكاتف الايدي والعقول للمساهمة في الحد من الأزمة، وتقديم يد العون للأسر المتعففة،.... والتكافل الأسري والاجتماعي كفيلان بإيجاد حل وإحداث تغيير عظيم، بمساعدة الناس على تخطي فقرهم وحاجتهم".وحملة "فائض ما لديكم"، التي بدأت في رمضان الماضي تعتبر جزءا من الحل الممكن، اذ قدمت مساعدات للكثير من الأسر ولا تزال تقوم بذلك، وما شجع على استمرار الحملة مبادرات الخيرين في تقديم المساعدة، بل ان بعضهم صار يعد طعاما خاصا ويطلب توزيعه، وتشمل القائمة الاحتياجات الإنسانية. ويشير دكتور الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية نور أبو الرب إلى أن الحل الصحيح يكمن في اعادة توزيع الموارد الطبيعية في كل بلد على حدة واعادة توزيع الثروة بشكل عادل، وبذلك تحل مشكلة الأسر محدودة الدخل بشكل تلقائي، واستمرار الحال على ما هو عليه سيوسع دائرة الأسر الفقيرة، وتضييق دائرة الطبقة المتوسطة،.. وسيخلق ذلك مشاكل اجتماعية جمة، تخلف آثارا سلبية مدمرة على الغني قبل الفقير، بحيث تنتشر الجريمة والتطرف والعنف، والمطلوب قرار حاسم من صناع القرار بإعادة النظر في الضرائب المفروضة والتعليم والصحة، وخلق فرص عمل حقيقية واستثمارات جديدة، وتسهيل عمل القطاع الخاص الذي بات يهرب برأسماله إلى الخارج نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً.
