هناك من الحقوق التي تكفل للإنسان انسانيته أقوى من تلك الحقوق المتضمنة في القوانين والأنظمة وكل اجراء سنه الانسان على الأرض لضبط العلاقة بين أفراد المجتمع أو العلاقة بين الدولة ومواطنيها وبالعمالة الوافدة إليها، مع احترامنا وتقديرنا لكل اجراء من شأنه أن يحفظ لكل دولة من دول الجوار حقها الذي تراه مناسباً في التعاملات الداخلية ومن ضمن هذه الاجراءات القانونية كيفية التعامل مع العمالة الوافدة إليها، ومايخص العمالة اليمنية في دول الخليج لها خصوصيتها في التعامل وهو مايجب أن يكون خصوصاً وأن لها مواقفها الايجابية مع اليمن فالمعاملة يفترض أن تكون بصورة استثنائية مع العمالة اليمنية في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية وذلك لاعتبارات كثيرة يأتي في مقدمة ذلك حق الجوار والأخوة، ومن هذا المنظور كان لحكومة خادم الحرمين الشريفين النظرة الثاقبة في تفهم مغزى عزمها على السير قدماً في إلغاء نظام الكفالة على العمالة الأجنبية الوافدة إليها ومنها العمالة اليمنية وهي مقترحات تقدمت بها الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية لغرض تصحيح العلاقة التي يفترض أن تكون على هذا المنوال بين العامل الوافد ورب العمل وهذه الحصيلة الإيجابية قد أتت ثمارها إثر شكاوى تلقتها الجمعية وعددها«96321» شكوى في جانب القضايا العمالية منها«0341» شكوى كقضية بما نسبته 21% حسب ما أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية وكون اليمن لديها من العمالة مايفوق التصورات، فهي بذلك أكثر العمالة في دول الخليج ومثلما هي الأكثر تضرراً من نظام الكفالة هي أيضاً الأكثر استفادة من نظام الإلغاء ومثل هذا القرار بقدر ايجابيته على العامل له إيجابية أيضاً على الدول الوافد إليها العامل فشعور العامل بالحرية وعدم التبعية في التحرك بمفرده أو مع أسرته ومن ذلك على سبيل المثال: أداؤه فريضة الحج التي لم تكن ممكنة من قبل إلا بموافقة الكفيل وكذلك عدم امكانية انتقاله إلى عمل آخر دون الرجوع وموافقة الكفيل ومع إيجابية قرار الإلغاء لمثل هذه الأنظمة المجحفة لاشك أنه سينعكس إيجاباً على الدولة الوافد إليها العامل فشعوره بالحرية الشخصية ورفع معنوياته سيجعل منه يقدم عطاءً كبيراً ومع هذا الإلغاء الذي اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح نشد وبكل قوة على أيادي القيادة في المملكة للمضي في تنفيذه على الواقع في القريب العاجل من منطلق أن خير البر عاجله حتى يشعر العامل اليمني أنه في بلده الثاني فعلاً وبالتالي ستصبح طاقته الانتاجية مضاعفة على ماكانت عليه خصوصاً الأيادي الماهرة والمدربة منها. وفي نفس السياق يجب أن نذكر أن السباقة لإعلان قرار إلغاء نظام الكفالة كانت مملكة البحرين والذي من المفترض أن يكون قد دخل حيز التنفيذ على أرض الواقع ابتداءً من شهر أغسطس سنة9002م وهي خطوات إيجابية تصب جميعها لمصلحة الدولة مصدر القرار.. ففي البحرين تشكّل العمالة الوافدة نصف مليون عامل وهذا العدد يشكّل نصف تعداد البحرين البالغ عددهم مليون نسمة تقريباً وهي خطوة لاشك سوف تتبعها خطوات مماثلة في بقية دول الخليج وهو مانتمناه ليعم الأمن والاستقرار والسكينة كافة دول الجزيرة والخليج حيث أن اليمن جزء لايتجزأ من هذه المنظومة وهي عمق استراتيجي لايمكن الاستغناء عنه لدول الخليج.