حسب ما هو معروف فإن الأجهزة الحكومية في بلادنا المختصة بجوانب تنمية وتشجيع الاستثمار قد اتخذت جملة من التوجهات والتعديلات والمحفزات الهادفة تحسين مناخ الاستثمار في بلادنا واستقطاب وجذب المستثمرين من خلال اتباع إجراءات محددة ومبسطة تكون دافعة ومحفزة لتنامي الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات.وتزيل العوائق والمحبطات ومن بينها البيروقراطية التي تقف حائلاً دون إيجاد أو خلق مناخ استثماري صحي وآمن وبيئة عمل محسنة ومتطورة .ومن بين تلك التوجهات الحكومية التي تسهم في إنعاش البيئة الاقتصادية ومناخ الاستثمار إعطاء المزيد من التسهيلات والمحفزات والضمانات للمستثمرين وتخفيف العوائق التي تواجه أعمال الاستثمار والتمتع بالمزايا والفرص التي يمنحها قانون الاستثمار في بلادنا للمستثمرين , فجاءت النافذة الواحدة كخطوة داعمة ومساندة لتطوي صفحة التعقيدات وتفتح أجواء جديدة في التعامل مع طالبي الاستثمار .ومع التوجهات الحكومية في بلادنا لاستقطاب الاستثمارات الخليجية وجذب المستثمرين من دول الجوار، تتعاطى الحكومة مع حزمة من التعديلات على قانون الاستثمار والإجراءات المحفزة التي تقدمها تباعاً في سبيل تشجيع الاستثمار وبخاصة دعم موقف المستثمر المحلي والخليجي والأجنبي , وفتح المجال أمامهم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في أكثر من مجال واعد ومتنام في بلادنا والتمتع بالمزايا التي تمنحها قوانيننا وتشريعاتنا , وبخاصة قانوني الاستثمار والمناطق الحرة من حوافز وتسهيلات وإعفاءات تعد محفزة ومشجعة للاستثمار في بلادنا فضلاً عن وجود الضمانات اللازمة والمطلوبة للمستثمرين ..ولاشك أن الاستثمار يعد مدخلاً مهماً لتنشيط أوجه ومجالات الحياة التنموية والاقتصادية ويكسر حاجز الركود في استقطاب وتشغيل آلاف الشباب الذين تدوسهم بلا رحمة البطالة المقنعة .. إذن الاستثمار هو السبيل لإحداث تطور حقيقي ومتنام في الجوانب المختلفة وبما أنه كذلك فيجب أن تفتح النوافذ وتضاعف الجهود لخلق حالة اطمئنان ومزيد من الاهتمام بقضايا الاستثمار وتوفير المناخ والأجواء الملائمة له والترويج الجيد والمنضبط للمزايا والحوافز التي كفلها قانون الاستثمار في بلادنا للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وعرض الفرص الاستثمارية المتعددة في مجالاتها المحددة الخدمية والإنتاجية والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار، والأهم من ذلك إزالة العوائق والصعوبات والمعوقات التي تحبط تلك الجهود والتوجهات الجبارة واقصد هنا خلق جسور تواصل دائم بين الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وأصحاب المشروعات الاستثمارية وبما يسهم في توسيع وإنعاش الأعمال والمشاريع الاستثمارية فمن غير المفهوم أن يصطدم بعض المستثمرين الجادين وبعد أن يشرعوا في تنفيذ مشروعاتهم بإجراءات معقدة إن لم نقل « تطفيشية» دون أن تحرك جهات الاختصاص ساكناً .. نسوق مثلاً هنا مشروع تصدير الأحجار في منطقة غرب بروم في محافظة حضرموت التابع لشركة مشتركة يمنية وخليجية والذي أصابه التعثر والركود بفعل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات .. هذا مثال واحد وفي جعبتنا أمثلة أخرى.. نقول كم نحن بحاجة للانتقال والارتقاء إلى مستوى تلك التوجهات الحكومية في تشجيع وتنمية الاستثمار لما له من فوائد وعوائد والاستفادة من كافة التجارب في البلدان الأخرى .. ولكن الإدارة والسياسة - من وجهة نظري - أساس مهم في تحقيق ترجمة صادقة لتلك الرغبات والنوايا الحسنة والمشاريع الطموحة .