وضع اليمن إستراتيجية وبرامج مكثفة لتهيئة بيئة الاستثمار وتطوير القطاع بخطط جديدة ومغايرة في محاولة لإعادة الحياة لهذا القطاع الاقتصادي المهم. وشهد العام الماضي، تعثر عشرات المشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت الهيئة العامة للاستثمار في اليمن إن لديها إستراتيجية واضحة وخطط واقعية وعملية لإعادة إنعاش بيئة الاستثمارات بعد أن تعرضت لاهتزازات خلال الفترة الماضية. ورغم وجود المعوقات التي تقف عائقاً أمام الاستثمار إلا أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليلها والحد من الحيلولة دون تأثر القطاع الاستثماري بتلك المعوقات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأيضاً الكيان المؤسسي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية من أجل تطوير بيئة الاستثمار في اليمن، وجذب المشاريع الاستثمارية العملاقة ورؤوس الأموال الأجنبية للبلاد خلال المرحلة المقبلة. وتقوم الهيئة حالياً بإجراءات لإعادة النظر في القوانين ذات العلاقة بالاستثمار التي تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم حزمة المزايا والحوافز المشجعة لبيئة تنافسية، بالإضافة إلى الترويج للقطاعات الواعدة والمحددة بين أوساط المستثمرين المحتملين في الدول المستهدفة لإقامة مشاريع إستراتيجية كبيرة ومعينة تحقق أهداف إحلال للواردات وتدعم الصادرات. ويزخر اليمن بفرص استثمارية متميزة وكبيرة، في كل المجالات الصناعية والزراعية وفي مجال السياحة والمعادن، ولذلك فإن الفرص متاحة حالياً أمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع التوجهات الجديدة في تهيئة البيئة الاستثمارية وتطوير القطاع. ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن أن العديد من المشاريع الاستثمارية التي توقفت أثناء الأزمة عاد عدد منها أخيراً لنشاطه، كما عاد النشاط التجاري في البلاد، وبدأ عدد من القطاعات كالنقل والمقاولات وغيرهما باستعادة أنشطته وبعزيمة أكبر. ونقل الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت للهيئة العامة للاستثمار في اليمن، ان الهيئة تستعد لإطلاق خطة عمل جديدة بهدف تطوير العمل الاستثماري في البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال. وأكدت الهيئة أن الخطة تقع ضمن الإستراتيجية الحكومية المطروحة للسنوات العشر المقبلة والتي وضعت في العام 2008 وترتكز على أربعة مسارات وأهداف لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات. وتهدف الخطة إلى نشر ثقافة الاستثمار والوعي الاستثمار ي داخل البلاد وخلق بيئة استثمارية مناسبة وواعدة، وكذا الترويج للقطاعات التنافسية والفرص الاستثمارية الإستراتيجية داخل تلك القطاعات بهدف جذب شركات مرموقة لإقامة مشاريع إستراتيجية محددة.