سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القانون الاستثماري اليمني الجديد يؤكد ضرورة إشراك القطاع الخاص ورفع درجة تمثيله إلى (40) في المائة احتلت الهند المرتبة الأولى في الاستثمار تليها مصر ثم الكويت
الاستثمار في اليمن يشكل أهم المقومات الاقتصادية التي يعتمد عليها اقتصاد الوطن في الخريطة الإستراتيجية بسبب موقعه الاستراتيجي الذي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا وآسيا ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية، حيث يمتد الشريط الساحلي مسافة أكثر من 2500 كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. ومن جانب آخر تستقطب الثروة السمكية اهتماماً عالمياً في المياه الإقليمية لليمن وتشكل الجزر مورداً مهماً على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي بحوالي (183 ) جزيرة يمنية موزعة ومؤهلة للاستثمارات السياحية العربية والدولية، بحيث أصبحت كل جزيرة تحدد جزيرة قطاع كنقطة ارتكاز لجذب واستقطاب الاستثمارات. وأكد التقرير الاستثماري ل 2011 وجود عدد من الفرص الاستثمارية، وغيرها من المزايا والحوافز التي كفلها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ومن أهم تلك المميزات التسهيلات والمعاملات و توفير البيئة المناسبة للاستثمار من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستحداث العديد من القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته. تراجع المشاريع السعودية بنسبة ( 99) بالمائة وأفاد التقرير انه خلال السنة الماضية استأثرت اليمن بأربعة قروض بقيمة (95) مليون دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبنسبة الثلث من إجمالي ( 12 ) قرضاً قدّمها الصندوق للدول العربية لتمويل مشاريع ينفذها القطاع العام بقيمة إجمالية ( 340 ) مليون دينار كويتي، مشيراً إلى أن القروض الأربعة المقدمة لليمن تضمنت قرضاً إضافياً لمشروع محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل بمبلغ (43 ) مليون دينار كويتي، وقرضاً لمشروع التقاطعات الرئيسية بأمانة العاصمة «المرحلة الثالثة» بمبلغ (10 ) ملايين دينار، وقرض إضافي لمشروع طريق ذمار- الحسينية بمبلغ (12) مليون دينار، وقرضاً للصندوق الاجتماعي للتنمية «المرحلة الرابعة» بمبلغ (30) مليون دينار. ذكر أحد التقرير التي صدرت عن الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أن حجم المشاريع السعودية التي كانت تحتل نصيب الأسد منذ عشرين عاما تراجعت بشكل كبير بنسبة ( 99 ) في المائة تقريبا، حيث لم تسجل سوى مشروع واحد خلال العام الماضي مقارنة بثمانية مشاريع خلال العام الأسبق. وتراجعت الاستثمارات الخليجية المسجلة خلال العام الماضي إلى ثلاثة مشاريع، مقارنة ب ( 14 ) مشروعا خليجيا سجلت عام 2010، بفارق عشرة مشاريع من بين الاستثمارات الأجنبية «غير اليمنية»، بينما احتلت الاستثمارات الهندية المرتبة الأولى في الاستثمارات الجديدة المسجلة. ووفقا للتقرير فقد تم تسجيل مشروع سعودي واحد، مشروع كويتي، ومشروع إماراتي، بينما غابت الاستثمارات الجديدة القطرية والبحرينية والعمانية. موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة تراجعت إلى ( 16 ) مشروعا، منها ثلاثة مشاريع خليجية بكلفة إجمالية نحو (45 ) مليون دولار، مقارنة ب 24 مشروعا لعام 2010 منها (14 ) مشروعا خليجيا بكلفة (195) مليون دولار. ولا يزال عدد من الاستثمارات الخليجية خاصة والعالمية عامة متعثرا، بسبب الاضطرابات الأمنية التي شاهدتها اليمن خلال العام 2011. ولفت التقرير إلى أن الهند احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية (منها العربية والخليجية)، حيث سجل مستثمرون هنود بشراكة مع مستثمرين يمنيين ستة مشاريع عقارية وسياحية وخدمية رغم الاضطرابات الأمنية التي شهدتها اليمن. وتتوزع الاستثمارات بين عشر دول عالمية هي الهند بستة مشاريع، الصين بمشروعين، ومشروع واحد لكل من أمريكا، تركيا، أوزبكستان، رومانيا، مصر، الكويت، الإمارات، والسعودية. تسجيل أكثر من ( 536 ) قضية نهب أراض وعقارات للدولة وأكد التقرير أن هؤلاء المستثمرين تقدموا بدعاوى لدى القضاء اليمني ولكن تم تجاهلها وعدم النظر فيها ما جعلهم يعلنون رغبتهم الجادة في سحب استثماراتهم في اليمن جراء البيئة الاستثمارية السلبية التي تعيشها البلاد وعدم وجود قضاء فاعل وحماية للاستثمار. واضاف التقرير أن الاستثمارات العربية والأجنبية هدف استراتيجي لتحقيق التنمية في اليمن. و تأتي الاستثمارات السعودية من منطلق الجوار والشراكة القائمة بين البلدين حيث يعززها دعم المملكة لمختلف الأوجه الاقتصادية اليمنية، ورغم صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في اليمن إلا أن العقبة الكبرى أمام المستثمرين هي تعقيد إجراءات نظر القضايا والمنازعات المتعلقة بمشاكل الاستثمار. الجدير بالذكر أن أكثر من ( 536 ) قضية نهب أراضي وعقارات للدولة سجلت العام الماضي من بينها أراض تتبع مستثمرين سعوديين، وإن الناهبين مسلحون يتبعون مشايخ قبائل، حيث استغلوا الاضطرابات التي حدثت في عدد من المحافظات اليمنية لأجل تنفيذ خططهم في صنعاء وتعز وعدن وأبين ولحج والحديدة، بينما قلت الحوادث في حضرموت. وأظهر تقرير احصائي للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات اليمنية أن امانة العاصمة جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع ب (29 ) مشروعا والثانية محافظة صنعاء ب (12 ) تليها الحديدة ( 9 ) وحضرموت (9 ) خلال العام الماضي 2011. وفيما يخص القطاعات اشار التقرير الى ان القطاع الصناعي أخذ النصيب الاكبر ب (55 ) مشروعاً يليه القطاع الخدمي ب (22 ) مشروعاً ومن ثم السياحي ب ( 12 ) مشروعاً. أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ما قيمته تسعة بلايين ريال وأمنت (793 ) فرصة عمل توزّع معظمها على استثمارات كويتية وإماراتية وسعودية ومصرية ورومانية وصينية وتركية وهندية وأوزبكية وأميركية وجاءت الاستثمارات الهندية في المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع تليها الصينية ومن حيث توفير فرص العمل للاستثمارات الأجنبية جاءت الهند في المرتبة الاولى ب (437) فرصة عمل تليها مصر ب (162) ومن ثم الكويت ب ( 79 ). لكن التقرير أظهر تراجعاً في المشاريع الاستثمارية للعام الماضي بسبب الأزمة السياسية والأحداث الأمنية التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الماضي . جذب المزيد من الاستثمارات وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 97 مشروعاً استثمارياً فقط في العام الماضي مقابل 164 مشروعاً تم تسجيلها خلال العام 2010 وبنقص مقداره 67 مشروعاً موضحاً أن رأس المال الاستثماري للمشاريع المسجلة خلال العام الماضي بلغ 182 بليون ريال يمني (838 مليون دولار) بموجودات ثابتة قيمتها 34.99 بليون ريال، وأمنت تلك المشاريع نحو 4350 فرصة عمل. واوضح التقرير أن الجهات المختصة بالحكومة اليمنية وضعت إستراتيجية وبرامج مكثفة لتهيئة بيئة الاستثمار وتطوير القطاع بخطط جديدة في محاولة لإعادة الحياة لهذا القطاع الاقتصادي المهم. وشهد العام الماضي، تعثر عشرات المشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، التي رافقت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. وقال صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن إن الهيئة لديها إستراتيجية واضحة وخطط واقعية وعملية لإعادة إنعاش بيئة الاستثمارات بعد أن تعرضت لاهتزازات خلال الفترة الماضية. وأوضح العطار في التقرير أن هناك عددا من المعوقات التي تقف أمام الاستثمار إلا أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليلها و الحيلولة دون تأثر القطاع الاستثماري بتلك المعوقات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وأيضا الكيان المؤسسي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية من أجل تطوير بيئة الاستثمار في اليمن، وجذب المشاريع الاستثمارية العملاقة ورؤوس الأموال الأجنبية للبلاد خلال المرحلة القادمة. وأكد أن هناك إجراءات يقومون بها حاليا لإعادة النظر في القوانين ذات العلاقة بالاستثمار التي تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم المزايا والحوافز المشجعة لبيئة تنافسية، بالإضافة إلى الترويج للقطاعات الواعدة والمحددة بين أوساط المستثمرين في الدول المستهدفة لإقامة مشاريع إستراتيجية كبيرة ومعينة تحقق أهداف إحلال للواردات وتدعم الصادرات. وتابع العطار «ستقوم الهيئة خلال المرحلة القادمة بتفعيل لجنة المشاريع المتعثرة بهدف إيجاد الحلول والمساعدات اللازمة وتذليل المعوقات المسببة لتعثر تلك المشاريع». وأكد المسئول في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن أن العديد من المشاريع الاستثمارية التي توقفت أثناء الأزمة عاد عدد منها أخيرا إلى نشاطه، كما عاد النشاط التجاري في البلاد، وبدأت عدد من القطاعات كقطاعات النقل والمقاولات وغيرها باستعادة أنشطتها وبعزيمة اكبر . وقال التقرير إن الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، تستعد لإطلاق خطة عمل جديدة بهدف تطوير العمل الاستثماري في البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال. وأكدت الهيئة أن الخطة تقع ضمن الإستراتيجية الحكومية المطروحة للسنوات العشر القادمة التي وضعت في العام 2008 وترتكز على أربعة مسارات وأهداف لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات. وتهدف الخطة إلى نشر ثقافة الاستثمار والوعي الاستثماري داخل البلاد خلق بيئة استثمارية مناسبة وواعدة، وكذا الترويج للقطاعات التنافسية والفرص الاستثمارية الإستراتيجية داخل تلك القطاعات بهدف جذب شركات مرموقة لإقامة مشاريع إستراتيجية محددة. وأشارت الهيئة إلى أن القانون الاستثماري الجديد أبدى ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر ورفع درجة تمثيله إلى 40 في المائة، داعية القطاع الخاص إلى شراكة حقيقة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وزيادة دوران عجلة التنمية. وأشار العديني إلى أن «مؤتمر المانحين الذي سيعقد في مارس القادم في الرياض سيكون له دور كبير في الدفع بالاستثمارات الأجنبية لليمن «. ودعا العديني الحكومة اليمنية إلى سرعة البت في قضايا المستثمرين العالقة كأولوية، وكذا إيجاد الحلول المناسبة وإعادة تفعيل المشاريع التي تعثرت خلال الفترة السابقة، وإعادة الثقة للمستثمر بالتركيز على كيفية التقليل من المخاطر. وكانت مصادر في الحكومة اليمنية كشفت عن إنشاء محكمة متخصصة للبت في قضايا الاستثمار وحل المنازعات المتعلقة بالأعمال الاستثمارية في البلاد. وتأثرت بيئة الاستثمار في اليمن خلال العام الماضي بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد التي أدت إلى توقف عشرات المشاريع الاستثمارية. وسجلت اليمن في العام 2011 (( 97 )) مشروعا استثماريا اقتصاديا وخدميا وإنتاجيا ، بقيمة 181 مليارا و 810 ملايين، و 400 ألف ريال يمني (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 220 ريالا). إطلاق خطة عشرية لتطوير العمل الاستثماري في اليمن وتشهد اليمن حاليا تحولا سياسيا مهما، حيث تمت عملية نقل السلطة في البلاد بتسوية سياسية وفقا للمبادرة الخليجية التي يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي2014 لحل الأزمة اليمنية. وأكد التقرير بأنه مع إجراء انتخابات نقل السلطة التي جرت قبل اسبوعين ، بدأت ملامح الهدوء تسود البلاد، بعد أكثر من عام من الاضطرابات التي أنهكت الاقتصاد اليمني بكافة قطاعاته. وكشف تصريح الأخ/ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة اليمنية للاستثمار عن استعدادات الهيئة لإطلاق خطة عشرية لتطوير العمل الاستثماري في اليمن وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، بعد سنة من احتجاجات أعاقت ( 40) في المئة من المشاريع في البلاد. وأكد العطار أن الخطة تقع من ضمن الاستراتيجية الحكومية لعشر سنوات حيث وضعت عام 2008 وترتكز على أربعة مسارات وأهداف تسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات. و نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن العطار قوله إن الخطة تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار داخل البلاد وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة وواعدة، والترويج للقطاعات التنافسية والفرص الاستثمارية الإستراتيجية في تلك القطاعات بهدف جذب شركات مرموقة لإقامة مشاريع إستراتيجية محددة. وأشار إلى أن القانون الاستثماري الجديد أكد ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أفضل، ورفع درجة تمثيله إلى ( 40 ) في المئة في مجلس إدارة «الهيئة العامة للاستثمار»، داعياً القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية من أجل النهوض بالاقتصاد وزيادة دوران عجلة التنمية. وقدم التقرير نبذة عن وضع قطاع الطاقة في اليمن، والفرص الاستثمارية الموجودة في هذا القطاع خاصة في مجال التوليد وحاجة اليمن إلى مزيد من هذه المشاريع الحيوية.. مرحباً بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع .. ومؤكداً أن الوزارة على استعداد تام لتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا الجانب. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد بيئة جاذبة للمشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية في ظل توفر المقومات الاستثمارية التي تميز اليمن عن غيره من البلدان. وذكر مسؤول أمني في وزارة الداخلية اليمنية لصحيفة الاقتصادية السعودية ان مستثمرين سعودين أوقفوا مشروعا سياحيا ضخما تصل كلفته إلى (150 ) مليون دولار في موقع استراتيجي يطل على صنعاء من الناحية الغربية، حيث كان الموقع يتبع (أحد المواقع العسكرية) وتم منحه للمستثمرين السعوديين لتنفيذ مشروعهم، بموجب شراكة مع الحكومة اليمنية، غير أن مسلحين يتبعون مشايخ نافذين قاموا بمنع المستثمرين من إكمال مشروعهم، مدعين أن الأرضية ملك لهم، وأنه تم منحها (للموقع العسكري) كواجب وطني، في أواخر القرن الماضي، وكان من المفترض أن تعود لهم وليس تمليكها للمستثمرين.
