تتنافس خمس شركات عالمية متخصصة في مجال الترويج والإعلان للفوز بمناقصة الترويج للمشاريع الاستثمارية في اليمن . وقال صلاح العطار رئيس الهيئة اليمنية للاستثمار الحكومية إن خمس شركات عالمية تأهلت للتنافس في المناقصة الدولية التي طرحتها الهيئة لإعداد استراتيجية للترويج للهيئة من بين تسع شركات عالمية تقدمت لها . وأضاف "يتم حاليا تحليل العروض الفنية تمهيدا لاختيار الشركة المناسب وذلك في غضون شهر تقريبا، والتي ستقوم بإجراء دراسات قطاعية وإعداد الخريطة الاستثمارية لليمن وتحديد فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات التنافسية والتي لها أولوية وإعداد استراتيجية لترويج قطاعات تستهدف شركات مرموقة في دول محددة ". مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار اليمنية تركز على إيجاد ما يسمى مناصرة السياسة الاستثمارية ودفع الجهات المعني لدعمها سواء من خلال تحسين البيئة الاستثمارية أو تطوير التشريعات وستقوم ببناء صورة جديدة لليمن من خلال استقطاب الاستثمارات وتسهيل عمل الشركات, وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة الذي كان موجودا في القانون لكن لم توضع له آلية واضحة، وستركز الهيئة على تفعيل دورها وتحسين القدرة التنافسية لليمن, وذلك من خلال التعاقد مع شركة دولية متخصصة لإنجاز برنامج في الداخل والخارج مع التركيز بصورة أكثر على الخارج. وأبان العطار أن البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين الصورة الخارجية عن الاستثمار في اليمن والتصدي للصورة السلبية التي تظهر في الإعلام الخارجي، مع إظهار المقومات الإيجابية لأحداث استثمارية كبيرة مثل نجاح مؤتمر لندن للمانحين ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار وتطبيق إصلاحات واسعة والانضمام إلى صندوق تحدي الألفية وعرض مشاريع كبيرة تنفذها الشركات العالمية في اليمن كتأكيد على المصداقية والنجاح وإبراز الموقع الاستراتيجي لليمن والفرص المتاحة فيه ، إضافة إلى إبراز الإيجابيات المنتظرة لقرار منع حمل السلاح في المدن على البيئة الاستثمارية وتحديد أراض مخصصة للاستثمار في المحافظات والتوجه نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وإنشاء محاكم تجارية متخصصة . ولفت العطار إلى أنه من المقرر أن تقوم الشركة الدولية الفائزة بوضع استراتيجية للاتصالات والإعلانات والتسويق والبحوث والدعاية والإعلان بما في ذلك الاستفادة من شبكة الإنترنت. وكشف رئيس الهيئة اليمنية للاستثمار عن أن الهيئة تجري حاليا مراجعة لقانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002م بالتعاون مع جهات دولية مرموقة في هذا المجال منها " الفيس بورنن "التابع للبنك الدولي وجهات داخلية مختصة بغية اقتراح إدخال تعديلات عليه لتطويره وتضمينه مزيدا من التسهيلات للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب. الى ذلك اظهرت تقارير حديثة ان المشاريع الاستثمارية المرخصة فى اليمن نمت بشكل ملحوظ خلال الفصل الثانى من العام الجارى 2007 لتصل إلى 102 مشروعا استثماريا بتكلفة تقدر ب 94 مليار و681 مليون و 627 ألف ريال - الدولار يساوى 198 ريال-، مقارنة ب 78 مشروعا بتكلفة 21 مليار و959 مليون و114 الف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضى 2006، وبزيادة 72 مليار و 722 مليون و 513 ألف ريال. وأرجعت الهيئة العامة للاستثمار فى تقريرها الإحصائى الفصلى حصل مايو نيوز على نسخة منه هذا الارتفاع إلى الإجراءات والاستراتيجيات التى اتخذت لتحسين المناخ الاستثمارى فى اليمن، فضلا عن التوجه الحكومى الجاد لمعالجة المعوقات التى يواجهها المستثمرون ، وتسهيل اجراءات تسجيل المشاريع . وأوضحت أن المشاريع المرخصه من قبل الهيئة وفروعها ومكاتبها فى عموم المحافظات اليمنية خلال الفترة من إبريل - يونيو 2007 توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية إلى مشاريع صناعية وخدمية وزراعية الى جانب المشاريع السياحية والسمكية . وكشفت الهيئة في تقريرها عن تنامى التدفقات الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية نحو اليمن، مبينة فى هذا الصدد أن عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية المرخصة من الهيئة خلال الفصل الثانى من العام الجارى 2007 بلغ 14 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و332 مليون و276 ألف ريال . وقالت الهيئة فى تقريرها الإحصائى :"إن المشاريع المرخصه لمستثمرين خليجيين وعرب وأجانب فى الفترة من ابريل إلى يونيو 2007 توزعت حسب القطاعات الاقتصادية الى 6 مشاريع اقتصادية بتكلفة 747 مليون و18 ألف ريال و3 مشاريع زراعية بتكلفة 173 مليون و328 ألف ريال ، ومشروع واحد فى المجال السمكى بتكلفة مليار و 788 مليون و 930 ألف ريال ، إل جانب مشروعين فى المجال الخدمى بتكلفة 516 مليون ريال، وآخران فى المجال السياحى بتكلفة 77 مليون ريال . وحسب الهيئة فإن الاستثمارات السعودية احتلت المركز الأول ب 8 مشاريع بتكلفة استثمارية مليار و332 مليون و948 ألف ريال وبنسبة 58 فى المائة من المشاريع الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية، منها 3 مشاريع صناعية، و3 مشاريع زراعية، ومشروع خدمى واحد، وآخر سياحى . وتابعت الهيئة قائلة :" إن الإستثمارات الأردنية احتلت المركز الثانى من حيث عدد المشاريع، حيث تم الترخيص ل 2 مشاريع أردنية بتكلفة 34 مليون ريال بنسبة 14 فى المائة، الاول فى المجال الخدمي، والاخر فى المجال السياحي، تليها الإماراتية من خلال مشروع واحد اماراتى فى المجال الصناعى بتكلفة 81 مليون و398 ألف ريال بنسبة 7 فى المائة، ثم سوريا عبر مشروع فى المجال الصناعى بتكلفة 68 مليون ريال وبنسبة 7 فى ا لمائة، تليها الجزائر حيث تم الترخيص لمشروع جزائرى فى المجال الصناعى بتكلفة 27 مليون ريال وبنسبة 7 فى المائة وأخيرا المانيا من خلال مشروع المانى وحيد فى المجال السمكى بتكلفة استثمارية مليار و788 مليون و 930 الف ريال، وبنسبة 7 فى المائة. وتزامن صدور هذا التقرير مع تقرير تقييمى دولى أكد تحسن بيئة الإعمال فى اليمن،حيث كشف التقرير السنوى الرابع لأداء بيئة الأعمال للعام 2007 الذى يصدر سنويا عن البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" التابعة لمجموعة البنك الدولى منذ عام 2003 ، أن اليمن احتلت مراتب جيدة نسبيا فى ستة مؤشرات رئيسية من بين عشرة مؤشرات، حيث حصلت على المرتبة رقم "32" فى مؤشر التعامل مع تراخيص الاستثمار، والمرتبة "41" فى مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة "53" فى مؤشر قوانين وأنظمة العمال وفصلهم، والمرتبة "57" فى مؤشر تنفيذ العقود، والمرتبة رقم "68" فى كل من مؤشرى التجارة عبر الحدود، وتصفية الأعمال. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قد اقر فى اجتماعه نهاية يونيو الماضى برئاسة رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور على محمد مجور - الخطوات العملية لتطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ومتطلبات تفعيل نص المادة "27" الفقرة" ه" من قانون الاستثمار اليمنى رقم "22" لسنة "2002" المتصلة بانشاء مكاتب للوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار فى الهيئة وتزويدها بالكادر المؤهل وبالصلاحيات اللازمة. وتتضمن الإجراءات اعداد اتفاقية الاختصاصات التى تمارسها تلك المكاتب فى الهيئة بكل دقة بما يكفل الالتزام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات الجهات لما فيه تمكين المستثمر من انجاز معاملاته بكل يسر وسهولة خلال مدة محددة . وجاء هذا القرار إستجابة للطلبات والملاحظات التى أبداها رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب الذين شاركوا فى مؤتمر إستكشاف فرص الاستثمار فى اليمن الذى أستضافته صنعاء آواخر إبريل الماضى برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. واعتبر اقتصاديون ومستثمرون تطبيق نظام النافذة الواحدة قرار استراتيجى من شأنه تعزيز قدرة اليمن على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، نظرا لما سيكون له من اثر ايجابى وفاعل فى تسهيل اجراءات تسجيل المشروعات والحصول على التسهيلات والضمانات المتميزة التى يقدمها قانون الإستثمار اليمني. وكانت اليمن حصلت فى العام 1998 على جائزة افضل أداء ترويجى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما وضعها تقرير أداء الأعمال 2005 المعد من قبل البنك الدولى فى المرتبة 90 من بين 155 دولة عالمية فى مجال تبسيط إجراءات الاستثمار. ويقود اليمن حاليا سياسات حكومية حافزة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية بمزيد من الإصلاحات التى تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية فى مكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان. وفوق ذلك هناك حشد من العوامل الإضافية المشجعة على التفاؤل بمستقبل واعد للنشاط الاستثمارى فى اليمن ، وفى المقدمة فضاءات الانفتاح والاستقرار الأمنى والاقتصادى التى أفضت إليها الانتخابات الرئاسية والمحلية فى سبتمبر الماضى . وترتكز السياسات الحكومية الترويجية على ضمانات وتسهيلات واسعة مكفولة بقانون استثمارى فريد سواء من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمى أو من حيث الضمانات الموثقة والتى تمنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها تحت أى ظرف إلا من خلال حكم قضائى . وتقول الهيئة العامة للاستثمار أن 4600 فرصة استثمارية فى طريقها للاستغلال خلال الفترة القليلة القادمة و تتوقع أن تستوعب 250 ألف فرصة عمل فى حين تتهيأ 51 جزيرة يمنية لاستقبال مشاريع استثمارية عملاقة.
