سواء كان المجلس الطبي الأعلى عاجزاً في التعريف بنفسه أو كان كاتب السطور محدود المتابعة لما يجري من إطلاق التشكيلات الأعلى والأدنى لأمور كثيرة فإن تلويح هذا المجلس باستخدام الضوابط القانونية لاستقدام الأطباء من الخارج هو موقف سليم ومسؤول لمجرد أنه يرفض حالة «السداح المداح» التي نعيشها حتى في مسائل خطيرة.. كالطب والتطبيب وأخطائه التي لا تغتفر. مع المجلس الطبي الأعلى كل الحق في التحذير للمستشفيات الحكومية والخاصة من استقدام أطباء أجانب لإجراء عمليات جراحية وعلاجية قبل استخراج تراخيص مزاولة هؤلاء للمهنة. والمؤكد أنه حتى المستشفيات سيئة السمعة صارت تنعش عياداتها ومختبراتها المهجورة باستقدام أطباء يتم الترويج لهم في وسائل الإعلام بصورة مبالغ فيها بينما هم في الحقيقة أطباء عاديون في البلدان التي يعملون بها لكنهم يتعاطون العمليات البسيطة والمعقدة مقابل مبالغ باهظة تعمل هذه المستشفيات على استنزافها من مدخرات المرضى وزيادة لمعاناتهم من الديون.. مستغلين معاناة المريض وعاطفة أهله والثقة بأنهم على موعد مع العلاج الناجع. من حق المريض أن يتعالج عند طبيب زائر أو مقيم بشرط أن يتمتع هذا الطبيب بقدرات علمية متميزة تبرر ما تتعرض له الجيوب من نهب منظم وغير منظم فقط لأن الطبيب جاء من الخارج تحت شعار إعلاني يقول: «لاتركب الطائرات.. وفر تكاليف الطيران واحصل على نفس العلاج في بلدك» بينما الحكاية فقط تدليس ومتاجرة بالأوجاع.