ما إن تنتهي أزمة حتى تظهر أخرى.. معانات الناس المعيشية والحياتية تتزايد بصورة مستمرة.. لا أحد يدرك أو ينتبه لمآسي الناس ومعاناتهم.. لاأحد يشعر بخطورة استمرار صُنع الأزمات الحياتية للمواطنين، فالجميع منشغل بالسياسة والحوار وما يترتب عليهما. لا أحد من عليّة القوم وكبار المسئولين يسأل: لماذا يختفي الغاز من المحلات المخصصة لبيعه؟ لماذا يقف الناس طوابير بحثاً عن الغاز؟ لماذا ترتفع قيمة الدبة الغاز إلى (1500) ريال؟ لماذا تتوفر أسطوانات الغاز في البقالات القريبة من وكالات بيع الغاز وبأسعار خيالية ؟ لماذا ترتفع مادة السكر بصورة متسارعة؟ لماذا يبيع تاجر السكر سلعته بناء على أسعار البورصة التي تظهر على شاشة التلفزيون ومخازنه مليئة بآلاف الأكياس؟؟! لماذا أسعار المحاصيل الزراعية إما أن تثقل كاهل المستهلك (متوسط الدخل) فيعجز عن شرائها أو تدفع بالمزارع إلى حافة الإفلاس؟ في أزمة الغاز التي شهدناها قبل رمضان حاولت البحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة بعيداً عن تعليق أسبابها على شماعة التقطعات القبلية على بعض الطرق، لأن هذا المبرر أصبح غير منطقي في ظل وجود شبكة طرق متعددة يمكن لقافلات الغاز الانتقال من خلالها. الحقيقة الوحيدة التي توصلت إليها أن السياسات الخاطئة التي تنتهجها بعض الوزارات والمؤسسات هي من تصنع أزماتنا، تسلم معيشة الناس وقوتهم اليومي لفرد أو أفراد يحتكرون السلع وهو مايتناقض مع سياسة اقتصاد السوق. لماذا نمارس سياسة اقتصادية مزدوجة نفتح السوق أمام المنتجات الزراعية ولا نوفر لها الحماية في التسويق وندعي أننا نترك المجال للسوق لتحديد قيمة السلعة حسب العرض والطلب وبنفس الوقت ننتهج سياسة احتكارية تتعارض كلياً مع سياسة اقتصاد السوق لحماية فرد أو أفراد وإطلاق ايديهم ليصنعوا للوطن كل يوم أزمة ليتمكنوا من زيادة ثرواتهم على حساب حاجات المواطن الأساسية. شاهدنا العام الماضي كيف رمى المزارعون بأكوام الطماط إلى مجاري السيول، لأن أسعارها لم تغط تكاليف جني المحصول وتتكرر المأساة كل عام دون أن نصل إلى حلول حقيقية لها. سياسة السوق المفتوح يجب ألا تكون وسيلة لتبرير الفشل في إدارة قضايانا ومشاكلنا ويجب ألا نختلق المبررات الواهية لنمنح البعض فرصة لابتزاز الوطن ونهب المواطن ومحاربته في قوت يومه. ماهو المخزون الإستراتيجي لأي محافظة من الغاز أو النفط لمواجهة أي كارثة (لاقدر الله) فمجرد أن تحجز قاطرة أو اثنتان على الطريق تكشر الأزمة عن أنيابها ونشاهد طوابير تمتد عشرات الأمتار بحثاً عن الغاز. لماذا يصر المسؤولون على التعكير الآني والنظر إلى أسفل أقدامهم؟ لماذا لانمتلك رؤى إستراتيجية للكثير من القضايا الحياتية اليومية؟ إننا لا نطمح لإستراتيجيات تنقلنا إلى مصاف الدول الصناعية أو الزراعية بل نطمح لخلق آلية تحمي أطفالنا ونساءنا من الجري في الشوارع بحثاً عن مادة الغاز ونطمح لآلية تحمي المزارع من الانزلاق إلى الإفلاس وندفعه حتى لا يلعن اليوم الذي زرع فيه محصول الطماط أو البطاط أو غيرهما.