ما تزال ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاگية هي الأبرز بين جميع الظواهر السلبية المنتشرة في بلادنا من حيث تأثيرها على مختلف مناحي حياة الناس في بلادنا..عن ارتفاع الأسعار أصبح حديث گل المواطنين ولأننا نتگلم أگثر مما نعمل ملأنا الدنيا بشگاوانا صياحاً ونياحاً من تصاعد الارتفاع الجنوني للأسعار .. في مقايل القات والندوات والمنتديات والجمعيات والمقاهي وعلى الأرصفة وعلى جوانب الطرق وغيرها من الأماگن العامة. ورغم ما نحدثه من صخب وضوضاء وهيجان عندما نتبادل أطراف الحديث ونشكو من هول معاناتنا من حمى وجحيم الأسعار إلا أن فوران أعصابنا لا يتعدى وصفه بزوبعة فنجان سرعان ما تهدأ دون الخروج بنتائج من شأنها التخفيف من هول معاناتنا ويتكرر سيناريو الحديث والشكوى كل يوم دون فائدة ودون أن نسأل أنفسنا عن الفائدة من الشكوى لجهات الاختصاص التي تسمع أنيننا من جور لهيب الأسعار بأذن من طين وأخرى من عجين. وخلال الأسابيع المنصرمة كثرت الأصوات التي تطالب الصحيفة باستطلاع أراء وشكاوى الناس عن ظاهرة غلاء الأسعار التي نخرت جيوب المواطنين "الغلابى" واستجابه لنداءات وصيحات المواطنين قامت الصحيفة بجولة استطلاعية بمدينة لودر والتقت عدداً من المواطنين وكانت خلاصة اللقاءات على النحو التالي: الشكوى لغير الله مذلة بادئ ذي بدء كانت أولى محطة قادتني قدماي إليها في هذا الاستطلاع هي أحد المحلات في الشارع الرئيسي بقلب مدينة لودر وقت ازدحام السوق في العاشرة والنصف صباحاً والتقيت أحد المواطنين كان يهم بشراء حاجياته من المواد الغذائية من أحد محلات التجزئة وسألته عن الارتفاع في الأسعار وقال: يا فصيح لمن تصيح .. الأسعار نار نار والغلاء نخر الجيوب والأنفس لمن نشتكي؟! وأن شكوت لا يستمع أحد لشكواك من جهات الاختصاص بس تتعب روحك والمزاجية في رفع الأسعار هي سيدة الموقف ونتحدى أكبر مسؤول أن يقف في وجهها أو يوقف جماحها .. فالشكوى لغير الله مذلة لأنك مهما شكوت للبشر من المسؤولين أو الجهات المختصة سيما ولون إقناعك في آخر المطاف بتبرير غلاء الأسعار على أنه عالمي وهذا تبرير خاطئ لأن الأسعار في اليمن من نوع آخر تمسي على سعر وتصبح مع ساعات الصباح الباكر بزيادة مرتفعة في السعر دون مبرر. حمى الأسعار داءُ قضني .. لا أحد يستطيع تشخيصها أو علاجها أبداً الأخ/ عبدالله محمد عبدالله عمر باهرمز "شخصية أجتماعية " وحفيد العلامة والشيخ عمر باهرمز مفتي وقاضي مناطق العواذل دثينة تحدث قائلاً "المغالاة في الأسعار تعد ظاهرة من أبرز الظواهر السلبية المنتشرة في بلادنا والتي يدفع ثمنها الأسرة والمجتمع ككل لما تتركه من آثار سلبية تؤثر على الوضع المعيشي للمواطنين وانعكاسات على الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها. وبصراحة أصبح غلاء الأسعار وارتفاعها بهذا الشكل الجنوبي أمراً لا يطاق بعد أن أكتوى بجحيمه المواطن وتاجر التجزئة لا سيما وأن الأسعار ترتفع في ظل غياب الرقابة أو الإشراف من قبل جهات الاختصاص وما صمت جهات الاختصاص والسلطات في بلادنا إلا خير دليل على صحة ما نقول. ونعلم على اليقين أن حمى الأسعار سيدة الموقف ولن يجرؤ أحد على تشخيصها أو علاجها أو حتى مجرد تخفيفها أو الحديث عنها وأن لهيبها لابد أن يطال أجساد "الغلابى" في وطن ما يزال مسؤولوه ومواطنوه منشغلين بأحداث التمرد الحوثي في محافظة صعدة والحراك في مناطق الجنوب والحرب على تنظيم القاعدة في عدد من محافظات البلاد وغيرها من الأحداث المتسارعة محلياً وإقليمياً ودولياً وكأن الارتفاع الجنوني للأسعار لا يعنيهم في شيء على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد ونأمل من الحكومة دعم الأسعار ونناشد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إيلاء الاهتمام بتوجيه جهات الاختصاص في وزارة التجارة وفروعها في المحافظات والمديريات بالاضطلاع بدورها في متابعة الأسعار ووقف الزيادات الغير قانونية من قبل التجار "جملة وتجزئة" أو الموردين من الخارج ومعاقبة المخالفين خدمة للمواطنين وتحسين حياتهم المعيشية للعيش بعز وكرامة في وطن 22 مايو. ونأمل من جهات الاختصاص تحمل مسؤولياتها من أجل القضاء على الظاهرة "غلاء الأسعار" والكل مسؤول عن محاربة هذه الظاهرة التي أنهكت البلاد والعباد على مستوى وزارة التجارة وفروعها والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمواطنين والمشائخ والشؤون الاجتماعية في المديريات والمحافظات". غلاء الأسعار دمار شامل للمواطن: الأخ الإعلامي الرياضي / سالمين دليو تحدث قائلاً: تزداد معاناة المواطنين يوماً بعد يوم جراء عدم ثبات وانضباط الأسعار من قبل وزارة التجارة والصناعة الجهة المختصة على ما يحدث من زيادات سعريه غير معقولة أخذت الطابع المزاجي لعدم وجود مبدأ الثواب والعقاب ضد أي تاجر يتلاعب بقوت المواطن الذي لا حول له ولا قوة فالمهم عند هذا التاجر أو ذاك هو كم من الملايين سوف يزيد في رصيده البنكي دون مراعاة لظروف الموظف الذي لا يكفيه راتبه لمستلزمات أسرته وحاجياتها الضرورية أو الكمالية وأن وصل معاشه خمسين ألف ريال على أكبر تقدير والموظف لا يريد زيادة في المعاش مقابل زيادة أكثر منها في أسعار المواد الغذائية وهنا لا تتوازن الزيادة في الأسعار "المصروفات" مع دخل الفرد "الموظف" فما بالكم بمن لا يملك وظيفة أو مصدر دخل فكيف سيكون حال في التعامل مع الازدياد الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء ومختلف السلع ناهيك عن نفقاته الأخرى في التعليم والدواء والمسكن والملبس وغيرها. وإذا أرادت الدولة والحكومة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد عليها توفير الأمن الغذائي للمواطن لأن المواطن لن يجرؤ على الخروج عن سلطة الدولة إلا إذا فقدت الحاجيات الضرورية للمواطن. أنفلونزا الخنازير أرحم من حمى الأسعار: الأخ / بدري عبدالسلام عباد تحدث وقال: حكاية ارتفاع الأسعار قضية لا تتهي حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة على مدى أكثر من عقدين أن تجد المعالجات الصحيحة للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار والتخفيف معانات الناس من آثارها السلبية ، ولنتساءل أين حكوماتنا المتعاقبة من تلك التعهدات التي قطعتها لتحسين مستوى حياة الناس؟ فلم نلمس إلا الحروب العنيفة والأزمات الاقتصادية وازدياد التوترات وانتشار مظاهر الفساد والخروج عن النظام والقانون وما يصاحب ذلك من ضعف لهيبة الدولة في فرض القانون وحدوث الانفلات في كل مناحي الحياة، لا نريد "الجرع" من الحكومة إذا لم نلمس أن هناك تحسناً ملحوظاً في تحسين المستوى المعيشي لنا كمواطنين ولا نريد أن نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً. أن أنفلونزا الخنازير أرحم بنا من حمى الأسعار لأن أنفلونزا الخنازير موسمية ولفترة محددة أما حمى الأسعار تلازم المواطن بشكل يومي وفي كل وقت حتى أثناء النوم لا نستطيع مقاومة الغلاء الفاحش في الأسعار التي ترتفع دون حسيب أو رقيب نتيجة جشع التجار ومزاجيتهم في سحق المواطن ونخر جيوبه وجلده بسياط أسعارهم الخيالية دون رحمة أو وازع من ضمير.. أنه الظلم بعينه والظلم مرتعه وخيم فعلى سبيل المثال لا الحصر قبل نحو أسبوعين كان سعر كيس السكر "8000" ريال وزاد اليوم سعره إلى "9300" ريال وقبل نحو أسبوع كان سعر دبة زيت الطبخ "1600" وأصبح اليوم "2100" ريال فيما رفع أصحاب المحلات أسعار دبة غاز الطبخ من 600 ريال إلى 1000 ريال خلال الأيام القليلة الماضية، لانعدام الغاز في مديرية لودر يسبب افتعال الأزمات بانعدام الغاز مقابل جني الأرباح المضاعفة من قبل البائعين ومحطات البيع في مختلف المحافظات ونفس الحال تطرأ الزيادات في مختلف السلع ونتساءل أما آن الأوان لتسخير موارد الدخل من الثروات النفطية والسمكية والزراعية والموانئ والسياحة والغاز والضرائب من أجل دعم الأسعار في المواد الغذائية الأساسية نسبياً، أما آن الأوان للمسؤولين وجهات الاختصاص في صنعاء والمحافظات والمديريات أن يتقوا الله في أنفسهم في التخفيف من وطأة الظلم على الرعية في الارتفاع الخيالي للأسعار والذي لا يقره شرع أو قانون. لا ذنب لنا في معضلة الأسعار ويجب أن تحل لغزها الحكومة: تاجر من محلات البيع بالتجزئة قال: أتألم كثيراً حين يسألني المواطن لماذا رفعت سعر المواد الغذائية بين عشية وضحاها، أتألم كثيراً لأني بشر أحس بالآخرين لكن ليس من المعقول أن أبيع بضاعتي لكل الناس بخسارة.. المواطن يلوم تاجر التجزئة على رفع الأسعار وتاجر التجزئة يشتري من تجار الجملة بأسعار مرتفعة وتجار الجملة يعللون الارتفاع بزيادة الموردين والمورد يقول أن الأسعار مرتفعة والغلاء عالمي من المصدر في الخارج.. الكرة في ملعب الدولة وغلاء الأسعار معضلة يجب حلها من قبل الحكومة شأنها شأن الدول التي استطاعت أن تتجاوز تداعيات وآثار الأزمة العالمية وتقضي على ظاهرة غلاء الأسعار من خلال دعم أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى. وأنهى حديثه: قلت لك الواقع وأرجوا التحفظ على أسمي فوافقته على طلبه هذا. وقال آخر: "لا رقابة على الأسعار وعلى الحكومة تصحيح جملة من القرارات الاقتصادية ومحاربة الفساد ليحصل المواطن على سلعته بالسعر المعقول ويرفع عن كاهله مشقة البحث عن قوت يومه بدلاً من الحصول عليه من مصادر غير نظيفة".
