حذر البروفيسور محمد الشامي الخبير الاستراتيجي والمفكر في اقتصاديات الخليج من ان ازمة الغذاء العالمي وارتفاعات السلع الاساسيه وما يصاحبها من سياسات اقتصاديه واداريه فاشله ستسبب تداعيات خطيره على الكثير من البلدان الناميه واذا كان ارتفاع الاسعار يرهق الافراد في الدول الغنيه ذات المداخيل المرتفعه فانها ستكون مدمره في الدول الناميه والفقيره ، حيث تنفق العائلات اكثر من نصف دخلها على الغذاء . جاء ذلك في لقاء خاص مع قناة الحره الامريكيه في دبي ليلة امس . وفي سؤال عن اسباب ازمة الغذاء العالمي اشار البروفيسور الشامي الى ان المضاربه في اسواق السلع الاوليه ومنها الحبوب تلعب دورا كبيرا في هذا الجانب مع جشع البعض وفقدان الاخلاقيات. يضاف الى ذلك ان التغير في الانماط الاستهلاكيه للغذاء لشعوب الاقتصاديات الناشئه وبالذات الصين والهند وغيرها ذات الكثافه السكانيه وازدياد استهلاك اللحوم يلعب دورا هاما في الضغط على انتاج الحبوب ، حيث ان انتاج قطعة لحم ذات 100 وحده من السعرات الحراريه تتطلب حوالي 700 وحده من السعرات الحراريه من الحبوب لاطعام الحيوانات لانتاجها. ايضا تكلفة الطاقه المتزايد واثره على عملية النقل والتخزين بالاضافه الى اثره على انتاج الاسمده الكيماويه وتشغيل الات الحرث والحصاد. يضاف ايضا سبب اخر متعلق بالتغيرات المناخيه والتقلب الشديد في احوال الطقس وما يسببه من فيضانات، جفاف ، حرائق ، وماحصل مؤخرا من فيضانات في استرالياوالبرازيل وحرائق في روسيا خير شاهد . واستطرق قائلا السياسات الخاطئه لبعض الدول في التوجه نحو انتاج الوقود الحيوي والذي يحتاج الى الحبوب او قصب السكر وغيره من مكونات غذاء البشر ، ويؤثر على وفرة هذه المواد وبالتالي اسعارها هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى ماقامت به بعض الدول من القضاء على الغابات لزراعة قصب السكر ومحاصيل اخرى مثل ما حصل في البرازيل لاغراض تتعلق بانتاج الوقود الحيوي ومادة الايثانول ساهمت في مشاكل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه من ناحيه وتسببت في اهدار الكثير من الموارد الطبيعيه ومنها الاراضي الزراعيه من ناحية اخرى . وردا على سؤال .. موجة الغلاء عالميه.. ما إمكانية أن تتحملها الحكومات بالكامل بدلا من الشعوب؟ قال الشامي :ان الاقتصاد الحر لايعني اعفاء الحكومات من مسؤلياتها تجاه شعوبها خصوصا في دعم السلع الاساسيه ومنها الغذاء. خصوصا اذا بليت بعض هذه الحكومات بالفساد والفشل في السياسات الاقتصاديه والاداريه. وردا على سؤال اخر لاحظنا دعم بعض الدول لأسعار المواد التموينية وقدمت ملايين الدولارات بعد حركة الاحتجاجات التي خرجت الى الشارع في عدة دول.. برأيك لماذا خرجت هذه الأموال الآن ولماذا لم تقدم من قبل؟ اجاب البروفيسور الشامي :هذا السؤال يجب ان يوجه الى حكومات هذه الدول. وكما يعرف الجميع ان فشل السياسات الاقتصادييه وما يصاحبها من فساد وظلم هو الذي اخرج الناس الى الشارع. وردا على سؤال كيف يمكن تقسيم عبء ارتفاع الأسعار بشكل عادل ومن يتحمل النسبة الكبيرة في النهاية الدولة أم التاجر أم المستهلك؟ في الوضع الطبيعي والعادل ومن خلال الرقابه الصارمه التاجر يحصل على هامش الربح المناسب ، والمستهلك يتحمل مايجب ان يتحمله والحكومه تدعم عند الحاجه خصوصا المواد الاساسيه عندما لايستطيع المواطن تحملها وهذا من جوهر واجب الحكومات ، ولايتنافى هذا مع مبداء اقتصاد السوق . لان الخلل عندما يحصل يسمى فشل السوق وهي حاله قد تحصل لاي اقتصاد حر . وفي سؤال اخر في الامارات كيف يتم التعامل مع الارتفاع في اسعار السلع الاساسيه؟ اكد البروفيسور الشامي أن وزارة الاقتصاد الاماراتيه عن طريق ادارة حماية المستهلك التابعه لها نجحت في التخفيف من ارتفاع الاسعار عن طريق الرقابه الصارمه والمتابعه المستمره لكل منافذ البيع للمواد الغذائيه والمزوده للشركات الرئيسيه مثل( كارفور ،سبنس ، اللولو ، الجمعيات المختلفه وغيرها). ومن خلال تطبيق اللائحه التنفيذيه رقم 24 لسنة 2007 المنظمه للقانون الاتحادي رقم 12 2006 الخاص بحماية المستهلك وضمان المنافسه في السوق . وتمتاز دولة الامارات بانها دولة نظام وقانون. كما احب ان اشير ان هناك استثمارات زراعيه اماراتيه عملاقه في اسيا وافريقيا ستضيف الى النجاحات الاخرى التي حققتها دولة الامارات.