بات واضحاً أن من يسمون بأصحاب (الحراك السلمي) قد انحرفوا بحراكهم المزعوم 180 درجة ليتحولوا به إلى جرائم مجتمعية وتخريب وأفعال إرهابية طالت ممتلكات مواطنين أبرياء، بدليل ما أقدم عليه غوغاؤهم من إحراق عدد من المحال التجارية لبعض من أبناء المحافظات الشمالية يوم السبت الماضي، لتنسب كسابقتها إلى (مجهولين). فإلى وقت قريب ، وتحديداً يوم الثلاثاء 2 فبراير 2010م لازلنا نتعشم في أن يبقى الحراك في إطاره السلمي وضمن مربع المطالبة الحقوقية وغيرها وأن ما يحدث في بعض المديريات الجنوبية من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة هو نتاج نشاط فردي للبعض من ذوي النزعات الإجرامية والفوضوية، فينسب عادة إلى (مجهولين). غير أن ما تمخضت عنه مسيرة مديرية (ردفان) المناطقية والشطرية عصر الثلاثاء، المشار إليه من كلمات ودعوات تأليبية على العنف المسلح لقيادات هذا الحراك وتحريض الناس على نهب التجار وطردهم من ردفان، أثبت بالملموس أن من قام ويقوم بأعمال الشغب والإرهاب والتخريب لم يعودوا (مجهولين) وإنما تحركهم وتدفع بهم قيادات (الحراك) كما ورد على لسان أبرزها في تلك المسيرة. وفي ضوء هذه الحيثيات وتلك الاستدلالات تكون قيادات ما يسمى بالحراك، جردته من شرعيته الدستورية كحق الاعتصام والتظاهر والمطالبة السياسية السلمية وغيرها ، ونحت به منحى الخروج على الأمن والسكينة المجتمعية، إن لم نقل النظام والقانون، واللجوء إلى العنف والشغب والأفعال الإجرامية التي تغذيها (سيكيوبيديا) ثقافة العنف والكراهية. وبسقوط آخر قناع شرعية هذه الفوضى والجريمة المنظمة، والتي تجلى – كما أسلفنا – في نهب محال تجارية بكاملها ومن ثم احراقها لتغطية جريمة الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، يكون قادة الحراك ومن ينفذون أوامرهم قد دخلوا تحت طائلة الضبط الأمني والمساءلة القانونية ومن ثم المحاكمة القضائية، لينالوا جزاءهم العادل فيُعتبر بهم من يفكر في الإقدام على مثل هذه الجرائم والأفعال التي تتنافى وأخلاقياتنا كيمنيين في وطن عرف منذ فجر الإسلام بيمن الحكمة والإيمان، كما اشتهر عن أهله بأنهم أرق قلوباً وألين أفئدة؛ فأين هؤلاء من هذه الميزات وتلك الأخلاقيات ؟ ختاماً .. إن السلطات المحلية في تلك المديريات ومحافظاتها تتحمل مسئولياتها الأمنية في مواجهة مشاريع هذه الشرذمة العدوانية بالنظام والقانون، كما كان يفترض بها ان ترصد تحركاتهم ومخططاتهم منذ البداية إذ لم يعد بالإمكان تفسير تلك الأفعال والجرائم المجتمعية بروافع (الحراك السلمي) السياسية كما كان في البداية ولم يعد مقبولاً أن ننسب هذه الجرائم المجتمعية إلى صراع سياسي سلمي، فالصراع والمنافسة ميدانهما (صناديق الاقتراع) وإذا تعقدت الأمور فهناك الاستفتاء الشعبي) في أسوأ الأحوال. وبسقوط هذه الأقنعة التي توارى خلفها قادة ما يسمى ب(الحراك) أصبح كل ما يصدر عنهم من دعوات وتحريض وتأليب يدخل تحت طائلة القانون لأنهم حولوا مديريات بعض المحافظات إلى ميادين ومناطق لا تختلف عن مناطق (المافيا) و(آل كايوني) و(الكاربويان) من رعاة البقر، والخوارج الأشرار.. ولم يتبق الا الردع الأمني والقانوني، أو العودة إلى جادة الصواب. قال الشاعر : يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان أبو الطيب المتنبي
