نحن نتكلم، وإعلامنا يتكلم وأبناء الشعب اليمني بجميع أطيافه يتكلمون عن تلك الأفعال الشاذة التي يقوم بها ثلة من الناس هنا وهناك، وكان آخرها ما حدث في محافظة أبين من تخريب للمنشآت العامة والخاصة وقطع التيار الكهربائي والاعتداءات على المواطنين الأبرياء وكذلك ما قام به هؤلاء النفر في محافظة لحج من شغب ونهب وقتل وتهديد بحق أبناء الوطن اليمني وقبلهم الحوثيون الذين واصلوا اعتداءاتهم ومازالوا رغم وقف الحرب واستجابتهم للشروط الستة ولكنهم مواصلون اعتداءاتهم وانتقامهم من المواطنين الذين وقفوا مع الوطن وشاركوا في حماية الثورة والوحدة من الغدر والخيانة. وما حصل بالأمس في برط ضد قبائل ذو محمد يثبت لنا أن الحوثيين لن ولم يخضعوا للقانون وللدستور رغم التقية التي يحتمون بها فهذا أسلوبهم الذي تدربوا عليه وأصبحت أيديولوجياتهم تقره ؟ هناك ناس يعلنون صراحةً مواقفهم العدائية ضد الوطن وضد الوحدة الوطنية التي حرم الشرع والدستور الاقتراب منها ولكنهم لم يقتربوا منها وحسب بل أضروا بجسمها ضرراً فادحاً وأخيراً أعلنوا تشكيلاتهم الإرهابية التخريبية بواسطة وسائلهم الدعائية وأمام مرأى ومسمع من الاجهزة المختصة. إذاً ماذا نسمي تلك المواقف والأفعال التي يقوم بها الارهابي طارق الفضلي في أبين؟ وماذا نقول عن تلك اللجان التي أعلن عن تشكيلها وتسمياتها وأناط إليها أدواراً لا يقرها الدستور ولا القوانين ولا الشرع الإسلامي؟ هل نقف موقف المتفرج حتى تقع الواقعة وما أدراك ما الواقعة؟ لم يسلم أحد من أذى الفضلي حتى علماء الأمة ومن وفّروا له الحماية ايام ما كان ذليلاً مطارداً في الجبال لم يسلموا من لسانه وتهديده وبعد هذا كله نتساءل : ما هو السر الذي يحول دون محاسبته ومحاسبة من كان على شاكلته؟ غريب ما يجري على ترابك يا وطني يا يمن الإيمان والحكمة، والأغرب منه غياب أصحاب الرأي المشورة وحكماء القوم فإلى أين المسير يا أبناء اليمن، ويا أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو المصير الذي تنتظرونه؟ نعم إننا نتساءل وبتعجب ما هي الحكمة التي تجعل الاجهزة المختصة تقف موقف المتفرج للأفعال الشاذة ولماذا هذه المواقف الغريبة والصمت المريب والتساهل العجيب والمريب تجاه هؤلاء المخربين ودعاة القتل والفتنة والعنصرية المناطقية؟ نحن لا نطالب الدولة بالعنف أو باستخدام القوة المفرطة، ولكننا نطالب بتطبيق القانون وإرساء العدالة وحماية الحقوق الخاصة والعامة وردع الخارجين على القانون أياً كأنوا في أي مكان وزمان.. يجب أن تطبق العدالة على الجميع ، فمن يخطئ يحاسب ومن يرتكب جريمة ينال عقابها المقرر قانوناً وشرعاً دون الالتفات إلى من هو ومن أي منطقة أو قبيلة فالقانون والمشرع وكذلك شريعتنا السمحة لا يفرقوا في العقوبة بين العامة فكل جريمة لها عقوبتها وكل فعل مجرم له عقوبة مقررة في الدستور والقانون ونحن نطالب بتفعيل مواد التجريم القانونية اتجاه كل من ارتكب فعلاً يجرمه الدستور والقانون ؟ وهنا اطرح سؤالاً على الإخوة المغردين خارج السرب والواقفين على أطراف شواطئ الوطن ينتظرون ما ستؤول إليه الأوضاع، فإن تحسنت قالوا نحن كنا ندعي إليها وها نحن عائدون، وإن خربت قالوا نحن كنا نحذر منها وها نحن مغادرون وسؤالي إليهم هو: هل تتفقون معي على هذه المطالب ،المتمثلة بضرورة الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته.