ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية جعل الناس يشعرون باستياء بالغ، وأدى إلى تكهنات عديدة في الشارع عن جرعة جديدة لم يتم الإعلان عنها ولا أعتقد أن الحكومة في وارد تنفيذها بقدر ما إن المسألة تتعلق بفوضى في السوق وحالة مضاربة واحتكار من قبل المتلاعبين والعابثين وفي ظل غياب لأجهزة المراقبة والمتابعة والحد من مثل هذه الأعمال المؤسفة. وليس فقط المواطن البسيط هو المتضرر من مثل هكذا ارتفاعات في الأسعار بقدر ما إن أعمال وتجاوزات هؤلاء الجشعين والطامعين تلحق الضرر الفادح بالنظام السياسي والحكومة وتؤدي الى حالة تذمر لا أعتقد أن من المقبول أن تترك هكذا وكأن الأمر لا يعني أحداً. وأنا على يقين أن القيادة السياسية والحكومة تدرك مخاطر مثل هذه الحالة من الارتفاعات السعرية المفاجئة والجنونية وغير المبررة والتي ربما جاءت على خلفية تقلبات أسعار الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية المقابلة للريال , لكن أياً تكن لابد من معالجات وإجراءات عاجلة تعيد الطمأنينة للناس الذين لم تعد ظروفهم تحتمل ولا قدراتهم وإمكانياتهم المادية تستطيع مواجهة الارتفاعات السعرية وبالذات فيما يتصل بالسلع الضرورية. وليس مطلوباً أكثر من إجراءات رادعة بحق كل من يعمل بمزاجه ووفقاً لهواه ورغباته على إرباك السوق وإثارة حالة الفوضى وزعزعة حالة الاستقرار في الأسعار وإشاعة المزيد من الإحباط واليأس لدى الناس في بلد يكفيه ما فيه من حالة الفقر والبطالة والعوز وضيق اليد وينتظر كل يوم ما بعده من أخبار سارة تتعلق بدعم ومساعدات الأشقاء والأصدقاء لاقتصاده حتى يتعافى وللأيدي العاطلة حتى تجد فرصاً للعمل في الأسواق الشقيقة وخصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وليس خافياً على التجار من أصحاب النفوس الطامعة والجشعة ما آلت اليه أحوال نظرائهم في كثير من البلدان التي دفع أصحاب المال والأعمال فيها ثمن حقد الفقراء الذين صبروا على أصحاب الاحتكارات حتى ملّ الصبر .. وحين تضيق الأحوال وتشتد الأزمة ويبلغ العبث مداه فلابد أن تنفجر الأمور، ويكون أولئك الذين لم يراعوا في الناس وقوت البسطاء إلاّ ولا ذمة هم أول من يكتوي بنار الفقراء ورد فعلهم وبالتالي لابد أن يكون هناك مراعاة لمثل هذا الأمر إذا لم يكن هناك خوف من عقاب الله وعدالة القضاء والإجراءات الحكومية المفترضة. وكل ما نرجوه هو أن يكون للجهات المعنية موقف وتوضيح يبين للناس أن ما يحدث من ارتفاعات سعرية هي ليست مبرمجة أو في إطار جرعة جديدة تعتزم الحكومة تنفيذها وأن الأمر لا يعدو عن كونه تلاعباً في الأسعار من قبل التجار المحتكرين والمضاربين في قيمة العملة وأسعار السلع. [email protected]