تناولت يوم الثلاثاء الماضي في هذه الصحيفة في موضوع بعنوان(الاقتصاد وكوارث البنوك) ضرورة أن يتحمل البنك المركزي اليمني مسئوليته القانونية في الإشراف والرقابة على البنوك الأخرى حتى لاتتكرر كارثة البنك الوطني ذائعة الصيت، ويبدو أنني قد لامست جرحاً غائراً ومؤلماً عند من أسمى نفسه ب(عبدالله الأسودي) الذي كتب تعليقاً أورده على الموضوع في(الجمهورية نت) متهماً قلمي بالمأجور وأوصاف أخرى تنمّ عن انفعال شديد ونفسية متعبة للغاية لست مطلعاً على ماهو فيه، لكن السطور التي كتبها مُعلّقاً على الموضوع توحي بذلك بصورة واضحة، وأحسب أنه كتب ذلك رداً على الفقرة التي ذكرت فيها قضية منع رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي من السفر ولم أزد على ذلك سوى دعوة البنك المركزي اليمني لممارسة دوره القانوني تجاه كل البنوك الأخرى، ولا أعتقد أن ماكتبته يجافي الحقيقة في هذا السياق فأنا لست خصماً لأحد، ولاطرفاً في قضية من قضايا البنك ولا أعرف أحداً له خلافات أومنازعات مع البنك الاسلامي اليمني،وبالتالي لم يدفعني أحد ولايمكن أن يحدث ذلك يوماً، لكن صاحب التعليق على الموضوع أعلن من خلال ذلك التعليق وغيره من تصريحاته الصحفية عن مشكلات ومنازعات كثيرة جعلته يتوهم أن أحدهم دفعني للكتابة عن واحدة منها وتحدث عن مؤامرة كبرى تستهدف بنكهم الاسلامي ودائماً تكون عقدة المؤامرة حاضرة مع ضعف الحجة والبرهان لتبرير ماقد يحدث من فشل أو اخفاق أو انهيار. وكل هذا لايعنيني بشيء فقد قلت رأيي ككاتب وصاحب قلم ليس مأجوراً من أحد من البشر على الاطلاق ولست من فريق المؤامرة الذي تحدث عنه (الأسودي) ونسي أو تناسى رسالة الحقيقة التي يجب أن يطلع عليها الناس والتي لاتراعي المشاعر والعواطف ولاتلتفت لكم المال الذي بحوزة الطرف موضع النقد والكتابة ولا الذي مع غيره. والأكيد والمهم والأهم هو أننا لم نفترِ على أحد ولن نفعل ذلك وكل مايهمنا في موضوع كهذا هو ألا تحدث مشكلة تلقي بتبعاتها على البلد وعلى أناس سوف يطالهم الضرر إن حدث شيء على حين غفلة أو مجاملة أو مراعاة للمشاعر عند البعض.. حين تكون الأمور تسير بشكل صحيح وواضح فلا أظن أن هناك مايدعو للغضب والانفعال وسب الصحفيين والكتاب واتهامهم بما ليس فيهم وتصنيفهم إلى فئات موزعة بين اليورو والدولار وغير ذلك. العملية لاتستحق كل هذا، ولاضرورة لإقحام الأقلام في أسباب المشكلة وافتراض مؤامرة لاعلم لأحد بها ولاعلاقة لصاحب القلم بها إن صحت.. المهم في كل قيل وماسوف يقال هو أن الرسالة وصلت وأتمنى أن تكون قد فُهمت عند أصحاب المسئولية على النحو الذي قصدناه وهو قصد خالٍ من المؤامرات ونظيف من الدولارات التي أفسدت القيم والأخلاق عند البعض وعطّلت المسئولية عند البعض الآخر، وهي – أي الدولارات – ليست هدفاً ولا غاية، فالهدف الأسمى هو الحقيقة من أجل الحقيقة فقط، والغاية أن نعيش في وطن آمن مستقر لاتعكر اقتصاده فوضى البنوك وكوارثها ولانرى مواطناً منكوباً بسبب واحد من تلك البنوك والشواهد كثيرة والأدلة لدينا ناطقة.. وكفى.