إن ما تحقق في اليمن خلال العقدين الماضيين في مضمار الإصلاح السياسي، وتحديداً على المسار الديمقراطي، وعلى طريق الحكم المحلي، يعد طفرةً نوعية، تفوق حدود وإمكانيات بلدٍ كاليمن، ذات موارد اقتصادية محدودة، و تركيبة اجتماعية قبلية، مما يعكس إصرار النظام السياسي على تبني الخيار الديمقراطي و جدية توجهاته في مسألة الإصلاح السياسي، فما تحقق حتى الآن، هو دون شك، مكسب تاريخي يتطلب من مختلف القوى الوطنية أن تكون في مستواه، كما يتطلب من المعارضة على وجه التحديد، ليس التقليل من شأن هذا المنجز أو إنكار وجوده، بل الحفاظ عليه و الاعتراف به، والاعتداد بدور الحركة الوطنية التي أسهمت في بلورته، وما ظهور الرأي الآخر، الذي قد يطل على الجمهور نافياً وجود أي حسنات لهذا النظام، سوى شاهد حي على أصالة التجربة الديمقراطية في اليمن، بما تتيحه هذه الديمقراطية من هامش حريات، نحسد عليه، وقلما نسمع بمثله في أي بلد عربي. ومع الاعتراف بأن الديمقراطية في اليمن لم تصل بعد إلى مستوى الديمقراطية في الولاياتالمتحدةالأمريكية أو فرنسا.. ومع التسليم بأن التجربة الديمقراطية في اليمن تعتريها الكثير من الاختلالات وجوانب القصور، وحتى لا يسهم التركيز على جونب الاختلال والقصور في إعادة إنتاجها و في تعزيز ما هو قائم من الاختلالات ، وطمر المعالم المشرقة والجوانب المضيئة، فمن الإنصاف القول بأن التجربة الديمقراطية في اليمن، ليست مجرد فترينة للزينة، بل وسيلة تتيح قدراً مقبولاً من المشاركة في السلطة ويظهر هذا التدوير للسلطة بشكلٍ جلي في إطار النخب الاجتماعية، أكثر منه في أوساط العامة، مما يؤكد أن الديمقراطية في بلادنا ليست تجربة عديمة الجدوى، فخلال فترة زمنية لا تتجاوز العقدين، شكلت هذه التجربة الفتية للشعب اليمني نقلة نوعية على أكثر من صعيد، وإذا كانت غاية الديمقراطية – كما هو معلوم- تتمثل في إعادة توزيع السلطة، فما تحقق للشعب اليمني خلال العشرين سنة الماضية، بفضل التوجهات الديمقراطية، وبرغم كل التحديات والأزمات الاقتصادية الخانقة التي شهدها اليمن، يمكن أن نلمسه في أهم التغيرات التي لازمت هذه المرحلة، مثل: كسر الريف لاحتكار الخدمات الذي ظلت تمارسه المراكز الحضرية في مرحلة الدولة الشطرية سابقاً، بشكل جعل الحكومة تضطر إلى رفع أجور من يقبل القيام بالوظيفة العامة في المناطق الريفية بما يمكنه من تحمل النقص في الخدمات، فعلى الرغم من أن الريف في اليمن يضم أكثر من %70 من السكان، كانت تنقصهم، ليس فقط خدمات الكهرباء ومياه الشرب النقية والطرق المعبدة والكليات والمعاهد العليا والمراكز الصحية وخدمات الهاتف، بل وفي الوقت نفسه، المدارس النموذجية الكافية لاستيعاب أبنائهم وبناتهم، أما اليوم وبفضل ما ترتب على النهج الديمقراطي من ضرورة التوزيع العادل للخدمات الأساسية، فقد بات مستوى هذه الخدمات في الكثير من الأرياف يضاهي ما هو متوفر في المدن إن لم يتجاوزه، وفوق هذا وذاك أن ما بات يتمتع به المواطن من هذه الخدمة أو تلك، لم يعد- في نظره- من قبيل الفضل والمنة من أي جهة أو أي أحد، بقدر ما صار من قبيل الحقوق الأساسية، ومن غير الخفي أن حصول الريف على نصيب الأسد من الخدمات التي ظلت فيما مضى حكراً على المدن الرئيسية، لا يخرج عن كونه مرحلة من مراحل جني ثمار الديمقراطية، في مجتمع غالبية سكانه تقطن في الأرياف، و ليس من المبالغة القول بوجود إفراط في تركيز بعض المشاريع والخدمات في الكثير من الأرياف والقرى اليمنية بما يجعل منها، ليس فقط مناطق استقرار تحول دون استمرار الشكل التقليدي للهجرات الداخلية، بل أن القرى باتت اليوم، بفضل ما تتمتع به من خدمات، قد لا تتوفر في المدن، مناطق جذب للهجرة الداخلية قد تسهم في تغيير المعادلة التقليدية للهجرة الداخلية، من خلال عودة قطاع واسع من أبناء الريف ممن شدوا الرحال إلى المدن في السابق. وإذا كانت هنالك من هجرة ريفية نحو المدن تستمر حتى هذه الأيام فهي في أغلب الظن نابعة من أحكام مسبقة وقناعات تم الاحتفاظ بها من الماضي، ولا تجد ما يبررها في الواقع الراهن، إذ من المؤكد أن التنمية الريفية، لا تقتصر على الخدمات المشار إليها بل تشمل ما يرتبط بهذه الخدمات من توظيف للقوى العاملة، بما يمثله ذلك من استيعاب لقطاع واسع من أبناء الريف في الوظائف العامة، ولم تكن المرأة بمنأى عن هذه التطورات، حيث حظيت المرأة بنصيب مقبول من فرص العمل، في الريف والمدينة على حدٍ سواء، كما أن نظام الحكم المحلي قد أسهم، بدوره، في إعادة توزيع السلطة فتقلصت صلاحيات الكثير من الدوائر الحكومية المركزية وباتت خاوية على عروشها بعد أن أفرغت من أكثر وظائفها لمصلحة الأطراف ولمصلحة القرى والأرياف، بما أسهم في تقليص الهوة الأمر الذي ما كان ليتحقق، في ظل محدودية الموارد الاقتصادية، لولا الإقدام على هذه الخطوات الجريئة من عملية الإصلاح السياسي والمتمثلة في التجربة الديمقراطية من جهة و نظام الحكم المحلي من جهة ثانية. كما أن التحقق الفعلي للكثير من أهداف الثورة اليمنية، ظل مرهوناً، بالانتقال إلى الديمقراطية، فقد عملت الثقافة السياسية الجديدة التي رافقت المسار الديمقراطي، على خلق الشعور بالمواطنة المتساوية، بهذا القدر أو ذاك، وما ترتب عليه من تلاشي الشعور بصرامة التراتب الإرثي بفعل مقتضيات الممارسة الديمقراطية، وما رافقها من تعزيز لحقوق الإنسان . فما يلاحظ اليوم من إقبال الشباب من مختلف مناطق اليمن على الالتحاق بالجيش، في أوقات الحرب والسلم دليل أكيد على أن بناء جيش وطني، في هذه المرحلة بات واقعياً أكثر من أي وقت مضى. ولأن الديمقراطية هي صمام أمان الوحدة اليمنية فقد تزامن إعلان قيام دولة الوحدة مع إعلان الديمقراطية والتعددية السياسية، بما ترتب عليه من تحقيق الوحدة الوطنية وتعميقها، لهذا ستظل الديمقراطية صمام أمان الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية وستظل بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها كافة الدعوات الشطرية والمناطقية والقبلية، وستبقى الوسيلة المثلى للنهوض الحضاري والتنموي.