شهد النصف الثاني من القرن العشرين رواجاً واسعاً لقضايا حقوق الإنسان وحرية المرأة، ولم تكن اليمن بمنأى عن هذه المتغيرات، فبعد قيام الثورة المباركة شهد المجتمع اليمني نقلة تنموية واسعة..كان من أهم تجلياتها نمو المدن واتساع نطاق التعليم، الذي استهدف الإناث والذكور على حدٍ سواء، فعلى الرغم من أن الفتاة الريفية كانت هي الأقل حظاً من التعليم، نظراً لمحدودية مدارس الإناث.. واستمرار رواسب النزعة القبلية في المجتمع الريفي، بما تمليه من تقديم لاحتياجات الذكور على الإناث، إلا أن انخراط قطاع واسع من الإناث في سلك التعليم ترتب عليه الارتقاء بسلوكيات المرأة وبملكاتها الإبداعية من جهة، و تمكينها من التحاق بالعمل في القطاعين الحكومي والأهلي من جهة ثانية، فعملت المرأة في مجالات التدريس وفي المهن الصحية و المكتبية، كما شغلت وظائف فنية وإدارية في القطاع الخاص ، فشكل ذلك نقلة نوعية في أدوارها، و أسهم في تعزيز مكانتها، وعلى الرغم من التقدم الملموس في مضمار عمل المرأة في مرحلة الدولة الشطرية آنذاك، إلا أن قيام دولة الوحدة وإعلان التعددية السياسية قد حمل معه الكثير من المكاسب لمختلف فئات وشرائح المجتمع، بما فيها المرأة، ففي هذه المرحلة اعتلت المرأة العديد من المناصب التي كانت في السابق حكراً على الرجل، فصارت وزيرة وسفيرة ونائبةً في البرلمان، كما اقتحمت المرأة عديداً من مواقع العمل التي كانت في السابق تعد من قبيل المستحيل، مثل الالتحاق بالشرطة ومزاولة الوظائف الإدارية داخل مؤسسات الدفاع و الأمن، كما لم يعد غياب الكليات والمعاهد عن بعض القرى اليمنية مبرراً لترك الدراسة في نظر الكثير من أبناء الريف، فصار انتقال الفتيات الريفيات لتلقي التعليم الجامعي أو المهني في المراكز الحضرية أمراً مألوفاً في الكثير من المناطق الريفية ، مما يدلل على حدوث تغير نوعي في نظرة الأسرة لأهمية تعليم الفتاة، وفي ثقة الفتاة بذاتها وبالمجتمع الذي يحيط بها. مزيداً من التفاصيل... رابط الصفحة اكروبات