يرى الباحثون والمحللون السياسيون أن المحاور المحنك هو الذي يتمكن من إدراك الممكن ,على أن يكون الممكن في إطار الثوابت التي لايجوز الخروج عليها ,كما أن من الحكمة السياسية الميل إلى الحقوق الدستورية لأن الميل إلى المطالبة بحقوق غير منصوص عليها في الدستور يضر المصلحة العليا للبلاد ويعبر عن تفشي الغباء السياسي في أحزاب المعارضة. ويرى كثير من المفكرين والفلاسفة المعاصرين أن القرب من القاعدة الجماهيرية هو الأكثر وصولاً إلى الشرعية ,وعلى المعارضين التزام الدستور وعدم الوقوف في وجه الشرعية إلا فيما يتعارض مع نصوص الدستور والقانون,ومن ذلك ضرورة إدانة الإرهاب والتمرد والقتل والتصفية الجسدية وقطع الطرقات وجباية الأموال من الناس ونهب الممتلكات العامة والخاصة ,وينبغي للمعارضة أن تتصدى لمن يحمل السلاح في وجه الدولة ومن يحاول تمزيق الوطن ومن يعرّض السيادة الوطنية للخطر الخارجي أو يسيىء إلى سمعة الوطن. وينطلق هذا التفكير من أن المعارضة لم تأت إلا من أجل الوطن ومصالحه العليا وليست ضد الوطن ولديها الحرص المطلق على قضايا الناس وهمومهم من خلال البرامج التي تقدمها والرؤى الوطنية التي تفيد الناس وهذا يعني أن المعارضة برامجية تحاول أن تقدم الأصوب والأنفع لتكون قريبة من الجماهير. وبناءً عليه يمكن الانطلاق من الواقع العملي لمعرفة ما إذا كانت المعارضة في اليمن تلتزم هذا النهج القويم المتعارف عليه في كل بلدان العالم أم أن المعارضة تمارس الاستقواء بالخارج وتشوه سمعة الوطن وتتحالف مع التمرد والانفصال والعنصرية والطائفية والمذهبية المقيتة ضد الوطن والمواطن ,وتسعى إلى إثارة الفتنة وتشعل أوارها في كل مكان ,كما أن للذين يريدون الانطلاق من واقع الممارسة الميدانية لأحزاب المعارضة أن يدركوا مغالطات تلك الأحزاب الكثيرة والتي لا حصر لها وعليهم أن يبنوا تحليلاتهم من خلال الممارسة العملية لأنها هي التي توصل الباحث إلى الاجابات الشافية عن أي تساؤل يشغل فكره ,ودون شك سيجد المنصفون أن تلك الأحزاب تعبث بالعمل السياسي وتحارب الوطن وتساند الخراب ولاصلة لما تفعله بالوطن والمواطن بل هي تحدٍ صارخ لإرادة الشعب ,وقد حان الوقت لإنقاذ البلاد من عبث تلك الممارسات الشيطانية بإذن الله.