إن التعامل مع خلايا وعناصر القاعدة باعتبارها مخلوقاً هبط من الفضاء مقطوعاً عن محيطه؛ مسألة فيها نظر؛ ذلك أنه برغم استنفار العالم لمكافحته لايزال يباغتنا بين لحظة وأخرى بفعل انتحاري جديد فيه من الشباب المغرر به من يقبل أن يموت تحقيقاً للغايات المضللة التي تقنعه بها المرجعيات الفكرية المتطرفة.. لكن التعبئة الخاطئة لا تبدأ من حيث نريد أن نصور بدايتها، بل قبل ذلك بكثير، أي أن الشاب عثمان الصلوي ومن على شاكلته مر بحاضنات فكرية وثقافية لفترة طويلة كونت لديه الاستعداد السلوكي للانتحار بتلك الطريقة لتأتي المرحلة النهائية في شكل استجابة سريعة وجاهزة للانتحار. وتلك الحاضنات تبدأ بالتطرف والتعبئة الفكرية التي تفضي في النهاية إلى التطرف السلوكي، وتلك الحاضنات لها مرجعيات في السعودية بداية ومنها إلى باكستان واليمن وافغانستان ومصر وفي أوروبا وأمريكا. ولا يعني تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب أن تلك المرجعيات التي منحت شرعية سياسية ظرفية لفترة طويلة قد انتهت وتلاشت، كما لا يعني أن ليس هناك قابلية لأوساط التعبئة الدينية السياسية للاستمرار في ذات الإنتاج الفكري المأزوم والمتطرف الذي لايزال يتصور أحياناً أنه لا ينتج الإرهاب، بفعل وقوع تلك المرجعيات في محيط التفسير والتأويل الديني أو السياسي المأزوم الذي أصبح في حكم المسلمات والقواعد الفكرية لديهم. إن تلك المرجعيات مستمرة في إعادة إنتاج التطرف بطرق متعددة، وتظل تشكل منبعاً خصباً للتطرف الذي ينتج بدوره الإرهاب بكل أشكاله السياسية والدينية والفكرية. وهذا يستلزم من الحاضنات الدينية؛ والدينية السياسية مراجعة ومحاسبة نفسها بجدية واستشعار مسؤوليتها وخطورة دورها وخطابها على المجتمع، وعدم الخلط بين الحرص على الدين وبين إنتاج التطرف وتكوين القناعات المتطرفة المجردة خارج سياق الزمان والمكان. كما أن التغطية السياسية والإعلامية واستمراء ممارسات العنف أو توظيفها سياسياً تحت أية مبررات تشكل خطراً كبيراً على المجتمع ولعبة لا تصلح للتداول السياسي إلا أن تكون تلك المرجعيات السياسية جزءاً من منظومة التطرف والعنف والإرهاب، وهذا موقف لا ينصح أن يضعوا أنفسهم فيه، ذلك أن المجتمع يتوق إلى الطمأنينة والسلام، ولم يعد يستسيغ المراهقات الفكرية والمناورات السياسية المتطرفة التي يمكن أن تدمر الاقتصاد والتنمية. إن الدفاع المباشر أو غير المباشر عن الإرهاب والتطرف سواء بدوافع سياسية أم بعاطفة دينية بريئة أو مقصودة، لأمر يقوض ويهدد أمن المجتمع، واتجاه يشجع عناصر التطرف والعنف والإرهاب على الاستمرار في السلوك المشين والشاذ والمسيء إلى الجميع، ذلك أن الأحزاب مسئولة مباشرة أمام المجتمع عن دورها في التنشئة الاجتماعية المعتدلة والسليمة وعن إشاعة قيم المحبة والسلام والتسامح والتكافل الاجتماعي لا أن يقتصر همها وتفكيرها على الوصول إلى السلطة، أو كيف تنجح في الانتخابات فقط، أو على النكاية بالخصم السياسي في السلطة. إن التباكي الديني أو السياسي على مصارع الإرهابيين إحدى القرائن الهامة على ضلوع تلك المرجعيات الدينية والسياسية في إنتاج سلوك العنف، وتغذية سلوك الإرهاب ومنحه شرعية ثقافية وفكرية ليست من نسيج ثقافة المجتمع وتقاليده وطبيعته. ونتصور أن الجماهير أصبحت تميز أولئك الذين يستمرئون أفعال العنف والإرهاب وتتبين ملامحهم وترصد سلوكهم وهي تتخذ موقفاً منهم ستفصح عنه في الوقت المناسب. بقي أن نعوّل على الرقابة الاجتماعية على السلوك المنحرف بدءاً بالأسرة والآباء والأمهات ومروراً بالمعلمين والمشرفين التربويين. وأن نشد على أيدي رجال الأمن الذي يسهرون على المصالح العامة والخاصة، ونحيي جهودهم الاستباقية الوقائية التي تحمي المجتمع من حدوث مثل تلك الجرائم التي تدفع جميع قطاعات المجتمع ثمنها من الاقتصاد والأمن والإنتاج والقيم. [email protected]