لا يتهرب من الالتزام بالدستور إلا من يحمل في نفسه نوايا لا تخدم الوطن ولاتحقق النفع العام ولاتتصل بمصالح المواطن ,بل إن من يتهرب من الدستور والقانون ويتنكر لهما إنما يعبر عن نزعة عدوانية لاتقبل التعايش مع الغير ,ولذلك فإن رجال الفقه الدستوري يرون في من لايلتزم بالدستور والقانون بأنه خارج على إجماع الأمة، باعتبار الدستور الإرادة الكلية للشعب خصوصاً عندما يأتي الدستور عبر الاستفتاء الشعبي. وقد بات معروفاً ما الذي ينبغي فعله ضد من يخرج على الإرادة الكلية للمجتمع في القرآن الكريم والسنّة المطهرة والفقه الدستوري ,على اعتبار أن خروج فئة أو جماعة عن الإرادة الكلية فساد في الأرض وإذكاء لنار الفتنة. إننا في اليمن نلاحظ خروج بعض القوى والعناصر على الإرادة الكلية التي أجمع عليها الشعب في الاستفتاء الدستوري الذي تم على دستور الجمهورية اليمنية في بداية التسعينيات، ولكي لاتتحجج القوى الراغبة في الفتنة بأن الدستور جامد، فقد أجريت على الدستور جملة من التعديلات والاستفتاء الذي تم في 2001م وجميع تلك التعديلات كانت تأتي استجابة لمطالب المعارضة, وبالتالي فإن التهرب من الدستور والقانون دليل على نوايا ربما غير حسنة والدستور واجب النفاذ على الاكثرية والأقلية المعارضة ,بل إن على المعارضة أن تحترم الدستور وتسعى لحمايته وإذا كان لديها ماتريد تعديله أو اضافته أو حذفه فإن ذلك لايعفيها مطلقاً من الالتزام بالدستور حتى يحين التعديل الدستوري ولها بعد ذلك أن تطرح ماتريد وتسعى إلى إبراز الحجج والبراهين المقنعة بضرورة التعديل أو الإضافة أو الحذف وبأسلوب حضاري تكسب من خلاله احترام الإرادة الكلية للشعب. وبناءً عليه، هل هروب أحزاب المشترك علناً من الدستور والقانون دليل على وعي هذه الأحزاب دستورياً وقانونياً أم انها مفسدة كبرى تثير الفتنة؟ أتمنى من الباحثين الدستوريين أن يبينوا حقيقة من يتمرد على الدستور والقانون لنضع حداً لمن يتخذ من ذلك السلوك ذريعة للإضرار بالبلاد والعباد ,حماية للإرادة الكلية بإذن الله.