شاهد العام أجمع العملية الإرهابية والجريمة البشعة التي ارتكبها قراصنة الكيان الصهيوني الإرهابي صباح يوم الثلاثاء الماضي في حق أسطول الحرية الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة المحاصر ويحمل مواد غذائية وطبية ويشارك فيه نشطاء من مختلف أنحاء العالم مسلمين ومسيحيين ويهوداً بينهم برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون ودبلوماسيون وأطفال ونساء وشيوخ أرادوا أن يوجهوا رسالة للعالم بضرورة إنهاء الحصار الظالم والجائر المفروض من قبل كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ولكن حكومة الكيان الصهيوني الإرهابي أبت السماح للأسطول أو قافلة الحرية بالوصول إلى غزة فقامت بعملية قرصنة للسفن التي تتكون منها القافلة في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط ،حيث قامت زوارقها الحربية وطائراتها العمودية بمحاصرة السفن وشن هجوم عسكري عليها باقتحامها من قبل قوات الكومندوز بواسطة الإنزال الجوي والتي قامت بإطلاق النار على من كانوا في السفن ونتج عن ذلك استشهاد تسعة عشر شخصاً وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة معظمهم من الأتراك. هذا العمل الإرهابي البربري ما كانت لتقدم عليه حكومة الكيان الصهيوني لو كانت تشك ولو مجرد شك بأنها ستخضع للعقاب الدولي أو حتى مجرد المساءلة من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أو أن ثمة ردود فعل عربية حازمة ورادعة أقلها الإعلان عن سحب مبادرة السلام العربية أو بالأصح (مبادرة الاستسلام) وقيام الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية أو تجارية مع هذا الكيان الإرهابي بإنهاء تلك العلاقات التي أصبحت تمثل وصمة عار في تاريخ الأمة العربية. عندما أقدمت حكومة الاحتلال الصهيوني على اتخاذ قرار اعتراض سفن قافلة الحرية في عرض البحر الأبيض المتوسط وفي المياه الدولية واستخدام القوة العسكرية في الهجوم على القافلة والمشاركين فيها وبتلك الوحشية ضد مدنيين عزل كانت تدرك تماماً أن ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية لن تتعدى الشجب والتنديد والاستنكار كما جرت العادة في كل العمليات الإرهابية السابقة التي ارتكبها هذا الكيان ضد أبناء الشعب العربي في فلسطين ولبنان والجولان منذ عام 1948م والتي كانت آخرها شن تلك الحرب الإجرامية على قطاع غزة. لو كانت حكومة الكيان الصهيوني الإرهابي تدرك أن ثمة عواقب وخيمة تنتظرها لما أقدمت على ارتكاب جريمة القرصنة وقتل وجرح هذا العدد ممن كانوا على متن سفن الحرية والذين يمثلون مختلف دول العالم (مسلمين ومسيحيين ويهوداً) ولكنها كانت على يقين أن ردود الفعل لن تتجاوز سقف الشجب والتنديد والاستنكار .. ولو كانت حكومة (نتنياهو) تدرك أن مجلس الأمن قادر على اتخاذ عقوبات ضدها لما أقدمت على تحدي العالم بأسره. وهاهو الكيان الصهيوني الإرهابي يثبت للعالم أجمع وللمرة الألف أنه كيان فوق القانون الدولي بفضل الدعم الأمريكي اللا محدود له وفي كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والعدوانية ضارباً عرض الحائط بكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.