لعل ما يؤرق حياة الناس في هذه الأيام هو الارتفاع الجنوني للأسعار والذي تزامن وللأسف الشديد مع حلول شهر رمضان المبارك, الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن رمضان هو سبب ارتفاع الأسعار, ورمضان بريء من هذه الظاهرة السيئة براءة الذئب من دم يوسف, والحقيقة أن هذا الغلاء والارتفاع في الأسعار زاد من معاناة الناس بل حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق خصوصا شريحة الموظفين ومحدودي الدخل وهم السواد الأعظم من سكان البلاد, فالمرتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف لم يكن يغطي الاحتياجات الأساسية قبل ارتفاع الأسعار فكيف سيصبح حال الموظف المسكين وحال محدودي الدخل في ظل الارتفاع غير المعقول للأسعار ؟ الجواب واضح وبسيط وهو أن معاناتهم سوف تتزايد وأن سبل عيشهم ستضيق مما يعني أن المائدة الرمضانية لهذا العام ستكون أكثر شحا واقل ترفا من الموائد الرمضانية السابقة..إن ارتفاع الأسعار بشكل كبير وخلال فترة وجيزة لا تتعدى الستة الأشهر وبقاء الرواتب والأجور على حالها تجعلنا نتساءل عن جدوى الراتب وما يمكن أن يفعله لأي أسرة يمنية لتوفير احتياجاتها الأساسية من الطعام والشراب والمسكن والملبس, فهل يكفي الراتب لشراء كيس من السكر وكيس من الدقيق وكيسين من القمح وكيس واحد من الأرز وكمية من زيت الطبخ تكفي لمدة شهر؟ وهل يكفي الراتب لشراء كمية من الشاي وكمية من القهوة تغطي الاستهلاك الأسري لمدة شهر أيضا ؟ وهل يكفي الراتب لتسديد إيجار البيت وفاتورة الماء والكهرباء ؟ ..لكم أيها القراء الكرام أن تتمعنوا في هذه القضية الإنسانية والتي تعنينا جميعا دون استثناء حكاما ومحكومين أغنياء وفقراء سلطة ومعارضة, ذلك أن الغلاء لا يفرق بين فلان وعلان ولا بين زيد أو عمرو, كما أن هذه المعاناة تمس الجميع على حد سواء والكل متضرر منها بالتأكيد وهي ليست قابلة للمزايدة والتسييس على الإطلاق..وبالرغم من كل هذه المعاناة التي سببها ارتفاع الأسعار إلا أن هناك شيئاً آخر أشد خطراً وضرراً من ارتفاع الأسعار ألا وهو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال والذي وصل أعلى مستوياته القياسية في الآونة الأخيرة مما سبب ضرراً كبيراً ليس على الدخل الفردي وحسب وإنما على الاقتصاد الوطني برمته, ولعل البعض لم يدرك هذا الخطر أو لم يعره حقه من الاهتمام, كما انه لم يتم تسليط الضوء عليه بالقدر الكافي الذي يجعل الدوائر المالية والاقتصادية تعي خطورته وضرره وتبعاته ومن ثم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تدهور سعر صرف الريال اليمني عملتنا الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى, ذلك لأن هناك تبعات اقتصادية وخيمة تترتب على انخفاض سعر صرف الريال وعدم استقراره يعرفها بشكل مفصل ومعمق أصحاب الاختصاص في هذا المجال, غير أني سأحاول جاهدا الإشارة ولو برؤوس أقلام إلى التبعات والأضرار التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر جراء تدهور سعر صرف الريال وعلى النحو التالي :.أولا - تضعف القوة الشرائية للريال اليمني وبالتالي تزداد حجم المعاناة وتصعب على الناس حياتهم المعيشية ويتكبد المواطن جراء ذلك أعباء إضافية قاسية لتوفير احتياجاته الأساسية, ثانيا - يخسر الموظف جزءا من راتبه ويخسر الفرد جزءا من دخله دون أن يشعر بذلك, وهناك توقعات تشير إلى أن الموظف قد خسر من راتبه حوالي 30 % خلال الستة الأشهر المنصرمة, ثالثا - يترتب على تدهور سعر صرف الريال زيادة في الأسعار لا مفر منها وهذه الزيادة خطيرة لأنها تشمل كل أنواع وأصناف السلع والبضائع سواء كانت سلعاً كمالية أو سلعاً غذائية أو أساسية أخرى, رابعا وأخيرا- يترتب على تدهور سعر صرف الريال تدهور عام في مستو الاقتصاد الوطني ومستوى معدل النمو الاقتصادي ويزداد حجم التضخم وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر, ويصاحب ذلك تدهور في العملية التعليمية وكافة مناحي الحياة الأخرى, لذلك يجب اتخاذ إجراءات ورسم سياسات اقتصادية ومالية تكفل الاستقرار الاقتصادي وتعيد لعملتنا الوطنية اعتبارها وعافيتها الأمر الذي سيترتب عليه تحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم للمواطن اليمني الذي طالما حلم ويحلم بحياة مستقرة آمنة مطمئنة . (*) باحث بمركز الدراسات والبحوث اليمني - أستاذ الإعلام بجامعة العلوم الحديثة [email protected]
