الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ولا يكتمل إسلام الفرد المسلم إلاّ بتأديته ، وهي تطهير للنفوس ونماء للأموال , والواجبات الزكوية هي إحدى المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الوطنية الشاملة حيث تصب هذه الإيرادات في دعم الموازنة العامة للدولة في جانب دعم وتمويل المشاريع الإنمائية والخدمية , ومن أجل ذلك أنشأت الدولة مصلحة الواجبات ومكاتب الواجبات في عموم محافظات ومديريات الجمهورية مهمتها تحصيل الزكاة المتعلقة بغلول الأرض من زروع وثمار وعقارات ثابتة ومنقولة وذهب ومجوهرات وتجارة بالإضافة إلى زكاة الفطر وتكتسب هذه المكاتب أهمية بالغة كون إيراداتها تمثل رافداً هاماً من روافد التنمية والاقتصاد الوطني علاوة على إسهامها في محاربة الفقر من خلال تغطية الجزء الأكبر من مرتبات الرعاية الاجتماعية وحديثي اليوم يرتكز على آلية تحصيل الواجبات الزكوية عبر مصلحة الواجبات ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية, فعلى الرغم من كون هذه الآلية موضحة ومحددة إجراءاتها وخطواتها قانونياً إلا أننا نسمع من كثير من المكلفين ونلمس أحياناً اختلافاً أو تفاوتاً في التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات من مكتب واجبات إلى آخر على مستوى المحافظات أو المديريات في مختلف أنحاء الجمهورية. وشيء جميل أن يكون هذا الاختلاف والتفاوت في عملية تحصيل الواجبات الزكوية من مكتب إلى آخر أو من مديرية إلى أخرى ايجابياً في اتجاه تفعيل عملية التحصيل وتنمية الإيرادات الزكوية وتعزيز الثقة والشفافية بين المكلفين ومكاتب الواجبات لكن هناك الكثير من المكلفين خصوصاً أصحاب المحلات والأعمال التجارية أو الخدمية يشكون بمرارة من تعامل بعض موظفي التحصيل والمختصين في مكاتب الواجبات بالعديد من المديريات والمحافظات معهم واستخدامهم لأساليب غير قانونية وغير أخلاقية أحياناً سواء عند تحديد الدخول الخاضعة للزكاة أو عند إجراءات كتابة الإقرار والتحصيل مثل التشكيك في صدق إقرار هؤلاء المكلفين عن دخولهم الخاضعة للزكاة واتهامهم بالكذب والتضليل وإخفاء البيانات الحقيقية عن وضعهم المالي وعدم الثقة بدقة ومحتوى الوثائق التي يقدمونها لإثبات هدف إقرارهم عن دخولهم المحققة خلال العام ومطالبتهم القسم بأغلظ الأيمان أن ما يقولونه صدق, والتفاوض معهم أحياناً حول مبالغ معينة يحصل عليها بعض المحصلين والعاملين في هذه المكاتب من المكلفين كرشوة مقابل إنهاء إجراءات التحصيل وتسديد الزكاة حسب ما يرغب به المكلف أو أقل مما يجب عليه دفعه لخزينة الدولة. ولا شك أن هذه الممارسات السلبية تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف والمغزى الشرعي من فريضة الزكاة كركن أساسي من أركان الإسلام وتؤثر سلبياً على سمعة ومصداقية أجهزة الدولة المختصة بتحصيلها وتوجيهها في مصارفها الشرعية. كما أنها تخلق حالة عدم الثقة والتعاون بين المكلفين ومكاتب تحصيل الواجبات الزكوية وضعف تفاعل وتجاوب المكلفين مع هذه المكاتب وبالتالي انخفاض الإيرادات المحققة من هذا المصدر والذي يؤثر بدوره على جهود عملية التنمية الشاملة في الدولة. وأخيراً أعتقد أن أي مسئول أو موظف متفانٍ ومخلص في أداء مهامه بأي مؤسسة حكومية من حقه علينا أن نشكره ونقدره , ولأني لمست وسمعت الكثير من المكلفين بأداء الواجبات الزكوية في إطار مديرية معين بالعاصمة يثنون كثيرا على التعامل الراقي والمتميز معهم من قبل مدير مكتب الواجبات بالمديرية الأستاذ عبد القدوس الهادي وجميع العاملين معه في المكتب , فإني أتوجه إليهم جميعا بخالص الشكر والتقدير متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم ومتمنيا من جميع مدراء وموظفي مكاتب الواجبات في عموم مديريات العاصمة والمحافظات اليمنية أن يحذوا حذوهم لتحسين وتفعيل آلية تحصيل الواجبات الزكوية في عموم محافظات الجمهورية , وكل عام وأنتم بخير .