بادرة جيدة - تحسب لمجلس القضاء الأعلى بقيامه بنزولات ميدانية لعواصم المحافظات والتقائه بقيادات وأعضاء السلطة القضائية والمسئولين في أجهزة الضبط القضائي وممثلي السلطات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية والأعيان والوجهاء في المحافظات والمديريات في لقاءات موسعة ومفتوحة كانت بمثابة محطات تبصير لواقع ومستوى أداء مهام السلطات القضائية وملامسة المشكلات والمعوقات التي تحد من أداء العمل القضائي وإنجازه لكافة قضايا المواطنين المنظورة أمام المحاكم .. فخلال تواجد أعضاء وفد مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت خلال الأيام القليلة الماضية عقد سلسلة من اللقاءات الموسعة المكثفة والمتعددة جمعت منتسبي السلطة القضائية ومسئولين في الأجهزة الأمنية بوصفهم مأموري الضبط القضائي وأعضاء في السلطات المحلية ومواطنين عاديين تأبطوا ملفات قضاياهم لعرضها على رئيس مجلس القضاء الأعلى والتحدث إليه بكل شفافية ووضوح ودون تكلف وحواجز ..إلا أن ذلك اللقاء الذي جمع القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المحلي من مشائخ وعلماء وشخصيات اجتماعية وأعيان بالعلامة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس كان مؤثراً وحيوياً لما تم فيه من تناول وإثارة الكثير من القضايا المهمة والمفصلية التي تخص العمل القضائي والحياة العامة وتعقيداتها، حيث عبرت مجمل تلك النقاشات والمداخلات عن التأكيد على ضرورة إعلاء شأن القضاء ليكون فاصلاً لكل النزاعات واحترام مكانته واستقلاليته وتحقيقاً لعدالته والمطالبة بأن يكون القانون هو المشرط لمعالجة كافة قضايا الخلاف والنزاعات الحقوقية وعدم تطويلها وتأخيرها وسرعة الفصل فيها مع الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.. ومن هنا جاءت دعوة مد جسور التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة سواء كانت قضائية أو تنفيذية أو شعبية للمساعدة في الوصول لتحقيق العدالة عبر بوابة التمسك بالقوانين والأنظمة وتطبيقها واقعاً وممارسة وسلوكاً وهذا ما ذهب إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى بإفساح المجال للسلطات المحلية والتنفيذية في حضرموت لتسهم في إطار مسئولياتها في اتخاذ “الإجراءات الإدارية” الحاسمة في عدد من المسائل وخاصة فيما يتعلق بقضايا المنتفعين ونزع الألغام التي خلفها بعض مهندسي “العشوائية” في العقار والإسكان والاستثمار والزراعة من خلال توزيعهم لاستمارات حجوزات الأراضي أو أخطاء التخطيط والصرف المزدوج والتي أثقلت كاهل المواطنين بدخولهم في دوامات المشاكل والمنازعات و بانعكاساتها السلبية والمدمرة على واقع بيئة التنمية حركة الاستثمار , على أن تتدخل هذه السلطات المختصة بالمحافظة في معالجة هذه القضايا وتسويتها نهائياً بما يصون الحقوق والملكية العامة والخاصة .. إن تعزيز روح الالتزام بتنفيذ القوانين وخلق هيبة لمهنة القضاء وعدم الانتقاص منها يصب في خدمة تحقيق العدالة لما لها من انعكاسات إيجابية على حياتنا العامة بشكل عام أمناً واستقراراً وسكينة, فالتاريخ يقول لنا بأنه لا يوجد شعب من الشعوب استطاع أن يحيا كريماً مستقراً وفي عيش رغيد دون عدالة , وقد لا نجد حضارة سادت بقضاة لا يعرفون الحقوق ولا يحتكمون للقانون ولا يحكمون بالمنطق ..ولهذا لابد أن يكون القضاء هو ملجأ وصاحب اليد الطولى والصارمة في إشاعة العدل وتثبيته، ويجب تكريس هذا الوعي والثقافة والفهم بين أوساط العامة بأنه لا يوجد ضعيف وقوي أمام هيبة القضاء والقانون وأن أي تفكير للبحث عن طريق آخر أو المساس بهيبة السلطة القضائية والانتقاص منها سيكون حتماً كارثياً ومعاقباً عليه في الدنيا والآخرة.. ومع هذا يتوجب الإشارة إلى مساعي مجلس القضاء الأعلى في عملية تقويم أداء السلطة القضائية وتعزيز دور الرقابة على سير العمل في المحاكم والنيابات واتخاذ إجراءات المحاسبة والمساءلة في حق كل من لا يتقيد بضوابط السلوك ويحافظ على هيبة وسمعة القضاء الذي بعدالته وقوته سليجم المجرمون من ارتكاب ما يعاقب عليه القانون.. [email protected]
