أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، أن المجلس قد فَعَّلَ دور هيئة التفتيش القضائي وفق الأدلة والنزول الميداني والضبط المفاجئ، وتم إحالة أربعين قاضياً مخلين بعملهم وإساءتهم للسلطة القضائية ، وسحب الحصانة عنهم وذلك لضمان هيبة القضاء . وقال القاضي السماوي في اللقاء الموسع الذي ضم رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية في محافظة لحج: إن المجلس قطع شوطاً كبيراً للتسويات والترقيات في الجهاز القضائي ومعالجتها وفقاً للقانون ومعيار الكفاءة حتى لا تنقص حقوق القضاة ، حيث تم مراجعة وتسوية نحو 1100 قاضٍ وعضو نيابة . وشدد القاضي السماوي على أهمية استقلالية القضاء، وأن يكون بعيداً كل البعد عن الصراعات الحزبية والمناطقية، وأهمية إيجاد شراكة فاعلة بين أجهزة الضبط القضائي والمجالس المحلية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العامة ،وأن يكون هناك توافق وتكامل للخروج بمخارج قانونية صحيحة على المشكلات الخاصة بالتأميم بهدف توفير الأمن والاستقرار في المجتمع.. منوهاً بدور المعهد العالي للقضاء ومخرجاته لرفد السلطة القضائية بالكفاءات، وما أنجزه المجلس في تنفيذ قراراته في فترة وجيزة، بما نسبته 95 في المائة في عامي 2006م - 2007م، فيما يتعلق ما تم إقراره من الحركات القضائية أو قرارات المشاريع المتعلقة بالسلك القضائي. وكان محافظ لحج عبدالوهاب الدرة ألقى كلمة أكد فيها أهمية زيارات رئيس القضاء الأعلى إلى المحافظة، واطلاعه عن قرب وتعرفه عن سير أداء العمل في المحاكم المختلفة.. وأشار الدرة إلى علاقة التعاون والتفاهم بين السلطة المحلية بالمحافظة والسلطة القضائية وأجهزة الضبط .. بعد ذلك تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي سير أداء العمل في محاكم الاستئناف والابتدائية في كل من مديريات تبن والحوطة وطور الباحة والمقاطرة.. وشدد على أهمية تنفيذ الأحكام والنظر في القضايا أولاً بأول دون تأخير وعدم التجاوزات التي تضر بحق المواطنين ومعالجتها وفقاً للقوانين والأحكام الشرعية ، منوهاً بضرورة العمل التوثيقي للأجهزة القضائية حتى لا تضيع الأحكام والحقوق.. إلى ذلك اطلع رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا ومحافظ المحافظة ومعهما أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي حيدرة ماطر على سير العمل في مشروع المجمع القضائي في المحافظة البالغ كلفته 494 مليوناً و800 ألف ريال، على مساحة عشرة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار منها ثمان قاعات محاكمة و 125 مكتباً مع الملحقات الأخرى. ومن المقرر أن ينتهي العمل فيه نهاية العام الجاري، رافقهم في هذه الزيارة رئيس هيئة التفتيش القضائي عبدالرحمن فروان وأمين عام المحكمة العليا القاضي طه العنسي، ونائب رئيس هيئة التفتيش في النيابة العامة شفيق الذاري، ورئيس محكمة الاستئناف بمحافظة لحج بدر العارضة.
