بصفتي واحداً من هذا الشعب صاحب المصلحة الحقيقية من الديمقراطية وممارسة استحقاقاتها الانتخابية الدستورية سأتحدث هنا عن حقي وحق الآخرين من الذين هم مع إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المعلن. الانتخابات حق الشعب وليست حقاً للأحزاب، ولا يمكن لهذه الأحزاب إخضاع هذا الحق للتلاعب أو تعريضه لحسابات الربح والخسارة.. من منطلق أولاً أن الانتخابات هي التي تحدث التغيير عبر صناديق الاقتراع، وثانياً أن الانتخابات المنتظمة هي التي تحمي الديمقراطية من التراجع أو الانهيار. ومع هذا الحق لا يمكن لأحدٍ تعطيل الدستور أو تعطيل مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد، أو إخضاع الديمقراطية ومساراتها الاستحقاقية للرغبات الشخصية والحزبية التي ترجح مصالحها على مصالح أبناء الشعب. من حق الأحزاب أن ترفض الانتخابات أو تدعو إلى تأجيلها أو لا تشارك فيها، لكن ليس من حقها منع الشعب من ممارسة حقه الانتخابي أو السعي إلى تعطيل إجراء الانتخابات بالممارسات المضرة بالديمقراطية أو بترديد الحماقات التي لا تنم إلا عن عدم ثقة بالنفس وخوفاً من أصوات الشعب التي تدّعي حرصها على الحفاظ عليها من التزوير والتشكيك. على هذه الأحزاب أن تنظر إلى مصالح شعبها من الديمقراطية واستحقاقاتها الدستورية؛ لا أن تلجأ إلى التبريرات ووضع العراقيل كونها لا تملك قاعدة شعبية تمكنها من الوصول إلى السلطة وتحقيق التغيير الذي تنادي به وتدعو إليه. إن حقي وحق الآخرين من أبناء الشعب فوق حق الأحزاب، حقي في انتظام الاستحقاقات الانتخابية لا في تأجيلها أو تعطيلها، وحقي في تحقيق التغيير بالطرق السلمية عبر صندوق الاقتراع.. وحقي في أن أختار النظام الانتخابي الأصلح والأنفع لبلادي وواقعي، لا أن يُفرض عليّ فرضاً وكأن الديمقراطية لا تعني لي شيئاً غير الإدلاء بصوتي وكفى!!. من قال إن قرار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني بالمضي في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد والمعلن قراراً أحمق؛ فإنما يعبر عن رأيه وليس عن رأي غالبية أبناء الشعب كون الشعب لا يعرف إلا طريقاً واحداً للديمقراطية واستحقاقاتها.. ولا يعرف عن التأجيل والتعطيل شيئاً كونها تتبع عقليات المطالبين بها، إما لحسابات قد تكون شخصية أو سياسية ضيقة لا علاقة لها بالشعب مطلقاً. يؤكد هؤلاء اليوم أن إيمانهم بالديمقراطية واستحقاقاتها الدستورية أصبح ضيقاً، ويؤكدون أيضاً أنهم يلعبون بالأوراق الخاطئة التي لا تقبل اللعب والتلاعب كونها من المسلمات والأساسيات التي لم تعد محل نقاش، وكونها حق الشعب أولاً وأخيراً. والحديث عن التمديد والتأجيل أصبح شيئاً من الماضي غير المرغوب الكلام حوله أو الاستناد عليه من باب “لعل وعسى”. لا حديث آخر اليوم غير الانتخابات وإجرائها في موعدها الدستوري والقانوني حماية للديمقراطية من أية انتكاسة قد تلحق بها واحتراماً لإرادة الشعب وحقه المكفول دستورياً وقانونياً. وعلى الجميع احترام إرادة الشعب والرضوخ لها، أما الاستمرار في الحديث على لسان الشعب، وفي الوقت نفسه أبناء الشعب لا يوافقونهم فيما يقولون فإنما ذلك لا يعني أكثر من فرض الوصاية على الشعب من جانب، وإخضاع الديمقراطية للرغبات الشخصية والحزبية من جانب آخر. كما يجدر بكافة القيادات الحزبية الكف والتوقف عن لغة التسويف والتعطيل التي فقدت كل مسوغات الاستمرارية، واللجوء إلى قراءة الواقع الديمقراطي بمسؤولية، وتفهم ضرورات الثبات على التقاليد السياسية المرعية والتي تحول دون الانجرار إلى أزمات الفراغ أو التعطيل المدان والمرفوض جملة وتفصيلاً. وتبقى الحقيقة الواقعة التي تؤكد اليوم وغداً ألا تأجيل للانتخابات أو التفاوض حول مواعيدها أو إخضاعها للمساومات. [email protected]