بعيداً عمّن يحاول أو يسعى إلى عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد في ال 27 من ابريل 2011م.. وبعيداً أيضاً عن الحيثيات أو التبريرات التي يروّج لها هؤلاء أياً كان نوعها أو طبيعتها، نقول إن الانتخابات حق الشعب وليست حق أي طرف من أطراف المنظومة السياسية في البلد. الشعب هو صاحب المصلحة الحقيقية من الديمقراطية واستحقاقاتها الانتخابية كونه هو من اختار هذا النهج وسار عليه وتفاعل مع برامجه وآلياته وحافظ عليه من التراجع والنكوص عن مفرداته.. وعندما يأتي حزب من هذه الأحزاب أو مجموعة أفراد يعتلون القيادة في هذا الحزب أو ذاك ويعملون على عرقلة إجراء هذا المطلب الديمقراطي الدستوري الشعبي فذلك لا يعني غير النكوص عن الديمقراطية وسلب هذا الحق من الجماهير وتعريض التجربة برمتها إلى الانهيار.. إضافة إلى عدم الوفاء بالاتفاقات المبرمة، وهو ما يؤكد للشعب أن هذا الحزب أو هؤلاء الأفراد لا يعملون من أجل الشعب بل من أجل أنفسهم، كما أن الديمقراطية واستحقاقاتها لا تعني في أجندتهم أكثر من كونها أداة يمكن التلاعب بها متى ما شاءوا.. وتغيير مفاهيمها البنيوية بحسب أمزجتهم وكفى. ما يردده هؤلاء اليوم يُعرض الديمقراطية اليمنية إلى الانتكاسة، بل يقود إلى نقل صورة سيئة عن الديمقراطية اليمنية الصاعدة وعن الأحزاب والتنظيمات السياسية وعن الشعب لدى المجتمعات الغربية والمنظمات الدولية. كما أن جماهير الشعب تدرك حق الإدراك ومع هذا التلاعب القائم أن حقهم لم يعد مصاناً أو محترماً لدى القلة التي تعتلي قمم الأحزاب وتدّعي حرصها على حماية حق الشعب والدفاع عنه!. ويقيناً ليس من المقبول اليوم وبعد أن تم التمديد لمجلس النواب الحالي عامين إضافيين وتأجيل الانتخابات عامين أيضاً أن يأتي البعض ليطالب بالتأجيل مرة أخرى؛ لأن الديمقراطية بمعناها الواضح والشامل تفقد بريقها، وتبدو وكأنها هشة أو مريضة أو ليست سوى كذبة ليس أكثر!. الأحزاب والتنظيمات السياسية وقّعت في فبراير 2009م اتفاقاً سياسياً واضحاً وعلى ضوئه تم تأجيل الانتخابات إلى ابريل 2011م، ويجب أن تكون هذه الأحزاب عند مستوى المسؤولية التي جعلتها تتوصل إلى ذلك الاتفاق، وتؤكد احترامها للديمقراطية واستحقاقاتها وللشعب وللعالم أجمع، وأيضاً احتراماً لنفسها إن كانت حقاً تعي معنى الديمقراطية واستحقاقاتها، وتعي ماذا يعني اتفاقات. وإذا كان الهدف من توقيع ذلك الاتفاق وتأجيل الانتخابات عن موعدها الدستوري والقانوني، العودة إلى اللاشيء والحديث عن التأجيل مرة أخرى فذلك أشبه بمن يحرث في البحر!!. و"القيادات" التي تطالب بالتأجيل اليوم بحجة أن هناك حواراً يُجرى الإعداد له ولا يجب الحديث عن الانتخابات إلا بعد الانتهاء منه وصدور نتائجه؛ فتلك لا تعدو أكثر من حجة ضعيفة لاسيما أن اتفاق فبراير كان واضحاً. ضف إلى ذلك أن فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية أكد مؤخراً أن اللجنة العليا للانتخابات سيتم إعادة تشكيلها إيماناً منه بمشاركة كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الانتخابات في موعدها الدستوري وجعلها انتخابات تنافسية حرة ونزيهة، وأيضاً حرصاً منه على الحفاظ على الديمقراطية واحترام استحقاقاتها الدستورية بمواعيدها المحددة، وعدم التأثير على سمعة اليمن أرضاً وشعباً لدى الخارج. ليس هناك مبرر لتأجيل الانتخابات مرة أخرى إلا إن كان الهدف هو تخريب الديمقراطية ومسارها، أو توظيفها على مقاسات قيادات الأحزاب نفسها. ومن يطالب بالتأجيل عليه أن يكبر قليلاً ويدرك أن الاستحقاقات الانتخابية لا تخضع لحسابات الربح والخسارة بقدر ما تخضع لقيم ونصوص ومبادىء ومواعيد واضحة.. وإن تم خطأً التلاعب بها مرة فلا يمكن تكرار الخطأ مرة أخرى.. الحمهوربة نت بقلم/ راسل عمر القرشي