على الرغم من مرور 27 عاماً على بدء الأعمال التنفيذية لشق وسفلتة طريق ذمار الحسينية الاستراتيجي, التي دشنت في العام 1983م ولم ينجز منه حتى الآن سوى الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر إلا أن القرى والمناطق المتناثرة على جانبيه لاتزال تنام كل ليلة على أمل أن تستيقظ ذات يوم وقد أنجز المشروع بصورة نهائية ليقوم بدوره في ربط الشريان الحيوي بين محافظتي ذمار والحديدة غير أن مايهمنا في الوقت الراهن ليس تحقيق ذلك الحلم التاريخي الذي طال انتظاره بقدر خشيتنا المفرطة من المخاطر والتهديدات المحدقة الناتجة من مخلفات شق الطريق على المدرجات الجبلية والمنحدرات الخضراء الزاخرة بمختلف المحاصيل الزراعية سواء في مديرية عتمة أو وصاب العالي والسافل .. فالآلات والجرافات التي تشق بطون تلك الجبال ومنعطفاتها تعودت على ترك المخلفات على حافة الطريق حتى بعد عملية التعبيد والسفلتة وكان الأمر على هذه الشاكلة عادياً كما حصل في جبال صخرية أخرى خالية من أي نباتات زراعية لكن الأمور ليست على هذه النحو في محمية عتمة الجميلة ومدرجات ووديان وصابين الرائعة .. والسبب أن سيول الأمطار الغزيرة التي منّ الله بها على بلادنا في الموسم المنصرم حيث كانت تتدفق بقوة من أعالي الجبال الشاهقة وتأخذ في مساراتها المتعددة والمتشابكة مخلفات شق الطريق وتنحدر معها بعض ما تحتها من مدرجات فتزيلها وتجتثها من جذورها, فيزداد تبعاً لذلك حجم مخلفات المشروع تماماً مثل كرة الثلج التي يكبر حجمها كلما تدحرجت نحو الأسفل وما إن تصل هذه الكمية الهائلة من المخلفات إلى الوديان المنبسطة حتى تعيث فيها فساداً وتؤدي إلى جرف الأراضي الزراعية وغمر مساحاتها الواسعة وهي كارثة حقيقية كادت أن تقضي على مظاهر الحياة النباتية في تلك الأراضي الخصبة التي يعتمد عليها الأهالي كمصدر رئيس لعيشهم وأرزاقهم والشواهد ماثلة للعيان في وادي أبزار حمير وحبش المشهور بزراعة البن وغيرها من المحاصيل التي تعرضت لأضرار جسيمة وبليغة. ولا يزال أهالي تلك المناطق المتضررة يناشدون قيادة المحافظة والجهات المعنية النظر بعين الاعتبار إلى معاناتهم ومساعدتهم على استصلاح أراضيهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد .. وإذا أمعنا النظر في جذور وأسباب هذه الإشكالية سنجد أن معالجتها بسيطة وسهلة ففي مقدور وزارة الأشغال العامة والطرق إلزام المقاول بإزالة المخلفات الناتجة عن شق الطريق أولاً بأول ونقلها إلى أماكن أكثر ملاءمة .. وهي عملية ضرورية وكفيلة بتجنيب المدرجات والوديان ويلات المخلفات المهملة التي لولاها لما لحقت هذه الأضرار والمخاطر بالطبيعة الخلابة والساحرة التي تمتد على طول الطريق البالغ 25.2كم.. والعجب العجاب أن إدارة محمية عتمة المعنية بالدرجة الأولى بحماية المحمية من أي انتهاكات مهما كان حجمها ونوعها لم تحرك ساكناً لمواجهة ذلك الدمار إلا من بعض الشكاوى الشفهية لكل من قادته الأقدار إلى تلك المناطق الغنّاء. إننا لا نريد بهذه القضية أن نضيف المزيد من الأوجاع التي أثخنت جراح هذا المشروع ولازمته أكثر من 27 عاماً ولاتزال قائمة .. وكل مانصبو إليه هو تخليص هذا الطريق من محنته وعثراته التي أثقلت كاهله وشارفت به على الهلاك, فإذا ما استجابت السماء لهذا الدعاء فعلى المقاول الذي رست عليه المناقصة الجديدة التي أعلنتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات قبل أقل من شهر أن يأخذ في الاعتبار هذه القضية السهلة الممتنعة والمتمثلة في إزالة المخلفات التي تتراكم على جانب الخط ونقلها إلى مناطق تحدد مسبقاً ولا يترتب عليها أي مضاعفات جانبية على المناطق المحيطة, عندها نستطيع القول إننا فتحنا صفحة جديدة بيضاء نقية للتصالح مع بيئاتنا الجميلة على قاعدة “لا ضرر ولاضرار”. قد يكون للشركة التركية التي صُفيت أعمالها وأُعفيت من مواصلة التنفيذ بعض العذر فربما لم تتنبه إلى عواقب المخلفات الكارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي, لكننا وبالمقابل لا نجد أي عذر للشركة الجديدة لأنها عاينت وشاهدت ذلك الدمار الكبير وحري بالجهات المشرفة والممولة تحميلها أي أضرار ناجمة عن إهمال من هذا القبيل. وهنا لا يفوتني الإشادة بتدخل فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة بقيادة مديره الشاب خالد زيد عمران الذي أنزل عدة فرق ميدانية مختصة لدراسة أوضاع المناطق المنكوبة تمهيداً لمعالجة الأضرار ومساعدة الأهالي على استصلاح أراضيهم الزراعية.