أعتقد أن مجلس النواب يناقش قانون التأمينات الصحية..وشيء جميل ورائع أن يقترب إصدار قانون التأمين الصحي، وهو قانون طالبنا به منذ عدة سنوات, لكن يتوجب على أعضاء مجلس النواب الحرص على أن يكون القانون واضحاً وشفافاً من عدة نواحٍ, أهمها: أن تكون نسبة التأمين الصحي مقتدراً عليها ولا تؤثر على دخل الفرد الموظف إلى حد يؤثر على معيشته بالسلب. أن يكون التأمين الصحي طوعياً، وليس إجبارياً. أن يلزم التأمين بعلاج المؤمّن عليه لكل الأمراض، من البداية حتى النهاية, سواء تطلب المرض الرقود في المشفى أو لم يتطلب ذلك...ففي كلتا الحالتين تكون التكاليف على التأمينات الصحية..سواء كانت شركة خاصة، أو مؤسسة عامة. أن يلزم القانون التأمينات الصحية بمعالجة المؤمّن عليه في الداخل أو الخارج بحيث إذا استعصى علاج المؤمن عليه في الداخل تتحمل التأمينات نقله إلى أي بلد خارج اليمن معروف بإمكانياته وقدرته على علاج المرض الذي يعاني منه المريض. أن يعالج المريض في مستشفيات داخل البلد مشهود لها بتوافر كوادر طبية متخصصة، كوادر ذات كفاءات عالية، وإمكانيات تشخيصية متقدمة ومتطورة, وليس في مستشفيات تعج بأطباء تخصص عام، وإمكانات تقليدية..وعدم التعاقد مع المشافي إلا بعد التأكد من ذلك. أن يعالج المريض على يد أطباء يحترمون شرف المهنة، أوفياء للقَسَم الطبي الذي أدوه عند التخرج، ويخافون الله قبل أن يخافوا المشفى الذي يعملون فيه، أو مؤسسة التأمينات التي يتعامل مشفاهم معها.. بحيث يكون أميناً في تشخيصه للمريض وتطبيبه وتقرير العلاج اللازم له داخلياً، أو كتابة تقرير يوصي بعلاج المريض في الخارج ..علماً أن من حق المريض أن يختار المشفى الذي يريد. أن يخضع للعلاج بالتأمين أقرباء المؤمّن عليه من الدرجة الأولى مثل “أولاده ، زوجاته، أبويه” داخلياً وخارجياً. تضمين القانون مادة تؤكد مسؤولية الدولة الصحية بالإبقاء على دور المشافي العامة ورفع مستواها، وتحسين إمكاناتها، وتوفير العلاج فيها لمواجهة حاجات الأمراض من غير الموظفين وغير القادرين على التأمين. يانواب الشعب: أنتم تمثلون مصالح الشعب ومسئولون عن حقوقه, فلا تفرطوا بها، فاضمنوا أمنه وأمانه الحياتي..فأنتم محاسبون إذا لم يكن اليوم فذلك اليوم .. يوم لا تشفع نيابتكم.