ثبت خلال الفترة الماضية أن بلادنا من أفضل البلدان الزراعية، وأنها تتمتع بتنوع مناخي، وتنوع في التربة مما يساعد على تنوع إنتاجها الزراعي مثل: - إنتاج المحاصيل الحارة. - إنتاج المحاصيل المعتدلة. - إنتاج المحاصيل المعتدلة الباردة. لكن الملاحظ أن هناك تنافساً مرعباً بين الزراعة (حبوب ، خضار، وفاكهة) وبين زراعة (شجرة القات) وهو تنافس مرعب لصلاح شجرة القات والتي توسعت زراعتها ومازالت تتوسع على حساب المحاصيل الزراعية، وذلك في ظل غياب أي سياسة أو ضوابط، جنباً إلى جنب مع عجز تنفيذي في الحفاظ على الأرض الزراعية وتحسين وتطوير القطاع الزراعي والتسويقي الذي يغري ويشجع المزارع على الاستمرار في زراعة المحاصيل والسلع الزراعية، والمنتجات الزراعية التجارية. لقد أعطت الدولة اهتماماً خاصاً ببناء السدود، والخزانات المائية للمساعدة على حصد مياه السيول والأمطار والاحتفاظ بها من المواسم المطيرة إلى المواسم الجافة، وهو ما يحقق لمزارع الفرصة في العمل في الزراعة المطرية خلال موسم المطر، والزراعة المروية في موسم الجفاف. إنما يظهر أن (شجرة القات) تدر ربحاً كثيراً، وزراعة المحاصيل والفواكه والخضار لم تعد مجدية، وخاصة أن هذه الأرض تتناقص، أي تناقص ملكيتها بسبب تقاسمها بين الورثة جيلاً بعد جيل، فتصبح زراعة القات في الملكيات الصغيرة أجدى من زراعة المحاصيل والخضار والفواكه التي قد تتعرض للتلف بسبب أي طارىء مناخي. لكن تظل إمكانية إقامة الزراعة الواسعة في شرق وغرب البلاد وفي القيعان الوسطى من خلال إقامة مؤسسات وتعاونيات زراعية هي السبيل والطريقة الوحيدة لتغطية حاجة البلاد من الحبوب والخضار والفواكه وإقامة مزارع حيوانية وإقامة صناعة غذائية زراعية وحيوانية وجلدية إضافة على صناعة الأسمدة، والمهم التخطيط والإدارة السليمة والتسويق الناجح, وذلك سوف يحوّل المنافسة بين الزراعة الغذائية وزراعة القات لصلاح الزراعة الغذائية.