بعد الانتصار الناجز للحراك الجماهيري الشبابي في مصر جاءت المطالب تباعاً وعلى النحو الآتي: - إلغاء قانون الطوارىء سيئ الصيت. - إلغاء الدستور الحالي المُفصّل على مقاسات السلطة، وتشكيل لجنة قانونية تتولى صياغة دستور جديد يليق بمصر ومكانتها ومركزيتها في تقديم النموذج الأفضل للزمن السياسي والمجتمعي العربي. - تشكيل مجلس رئاسة من 5 أفراد يكون من ضمنهم عسكرياً واحداً، وعلى أن لا يترشح أعضاء هذه اللجنة للانتخابات الرئاسية . - تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة من الكوادر التكنوقراطية، وعلى أن لا يترشح أي منهم للحكومة القادمة . - إلغاء مجلسي النواب والشعب لكونهما فاقدي الشرعية . - تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على قاعدة من الشفافية والمراقبة القانونية وبمشاركة طيوف الألوان السياسية في المجتمع . هذه المحددات تعني بكل بساطة أن مصر الجديدة ستكون دولة نظام وقانون ومساءلة، وأن نموذج الدولة المركزية سيخبو ثم يتلاشى، وسيفسح المجال لنظام لا مركزي يُسرّع التنمية الافقية، ويجعل الذمة المالية والادارية قرينة الوظيفة العامة، وسيُنهي الاشتباك غير الحميد بين السلطة والمؤسسة من جهة، وبين المال الفاجر والوظيفة العامة من جهة أُخرى . ويومها سنشهد تطوراً اقتصادياً عاصفاً، وسيستعيد الاقتصاد الانتاجي الحقيقي قيمته ومكانته، بدلاً من اقتصاد المضاربات والرهونات العقارية والمالية، وأوهام التدوير للمال الصرف، وفلسفة الانتظار لمساعدات الغير . ستكون مصر الجديدة النموذج المُلهم للعرب التائهين في فقدان الحيلة والفتيلة ممن ظلوا يقيمون في المركزيات الفجة، والتذويب المنهجي للطبقات الوسطى الحيوية، وقصقصة ريش المعارضات، حتى أضحت نسخة مشوّهة من الأنظمة الاتوقراطية البليدة. [email protected]