الفترة التكنوقراطية هي الأداة الرئيسة والقائد الفعلي والفعال لبناء علاقات رأسمالية وفي مرحلتها الأولى وهي البنى الفوقية التي سوف تخلق البيئة والمناخات المناسبة للولوج في علاقات إنتاجية جديدة تقضي على علاقات الإنتاج القبلية والبدوية وتصحح التشوهات الناجمة عن سياسة اللاعصرنة واللانجاح في اختراق وتجاوز التخلف بكل أثقاله والذي أوصل أكثر من 10 ملايين نسمه للعيش تحت خط الفقر الغذائي والفقر المعرفي. ووظائف السلطة التكنوقراطية خلال زمنها الضروري هي إعداد الواقع إعداداً رشيداً للولوج في مرحلة الازدهار الاقتصادي والثقافي وهي نقيض وظائف الحكومات أو السلطات منذ خمسين سنة والتي كانت عبارة عن مكياج باهت أوصلت المجتمعات إلى المرحلة الأولى من المجاعة بينما جل الإيرادات المالية الداخلية والخارجية عبارة عن أرصدة نقدية وعقارية باسم موظفين عموميين استغلوا وجودهم في السلطة للنهب ولابد أن تكون السلطة التكنوقراطية على قدر كبير من الرشاد لتحقيق أهداف وظائفها عبر سياستها الداخلية والخارجية والمرتبطة عضوياً بمعادلة وظائفية تقوم على الثلاثة الأضلع وهي الإيرادات أو الدخل العام (القومي) وزيادة موارده وهي كثيرة في سطح وباطن الأرض وفي متن الذهنية المبدعة،والنفقات ،أي استخدام الإيرادات في الأنشطة المبوبة وعبر استراتيجيات مدروسة، وهذه النفقات هي مربط الفرس كما يقولون، ومن تجربة ثلث قرن عبث النظام السابق بوظائف الحكومة حيث أجبرت لتكون في خدمة انانيته المفرطة، فالإيرادات بكل أنواعها ومن حيث ما أتت كانت تقف مستسلمة وخانعة يوزعها الأمر الذي قاد النخب إلى مشهد استعبادي مدمر، والضلع الثالث وهو التنمية الإنسانية وفي قلبها الانسان الراقي بمعرفته ونزاهته. وإن أقرت وظهرت السلطة التكنوقراطية فإنها سوف تأتي على تركة الوظيفة العامة المخربه تخريباً شاملاً ،فقد تم العبث بالخدمة المدنية وإيصالها إلى حضيض العجز الكلي وهي بحاجة إلى مشروع إنقاذي وتنقيتها من التخلف والفساد وخلق الوظيفة العامة النوعية الخالية من شوائب اللاكفاءة والمحسوبية والعقلية الأمنية وتوجيهات أجهزة المخابرات والتوجيهات الأمنية الإلزامية وجدت لها قوة بشرية تأخذ بها كمسلمات وبدون إنهاء العلاقة السلبية هذه فإن السلطة التكنوقراطية ستعجز منذ البداية عن حلحلة الماضي قيد أنملة. واستناداً إلى الوظائف الأساس التي ستضطلع بها السلطة فإن مهامها كثيرة ومتشابكة ومعقدة التنفيذ والإنجاز والنجاح فيها مرهون بصرامة الاستراتيجيات وهناك الأعمال الإدارية اليومية المركزية والفدرالية حيث لوحظ عدم الإنضباط والتعمد في التسويف والمماطلة الإدارية وعدم القدرة على الضبط الإداري لأسباب كثيرة منها المحسوبية والشللية واللجوء إلى العصبية القروية والعشائرية والقبائلية وهلم جرا، ولابد من الإقلاع عن ربط قضايا الناس بالمركز الإداري وتكبيدهم خسائر مالية ومعنوية والأمثلة كثيرة ومتعارف عليها بين السكان. والمهام المركزية المنوطة بالسلطة التكنوقراطية وفترتها الزمنية والتي ينبغي طرحها واخصابها بالمناقشة هي: أولاً: التحويل الاقتصادي العظيم للمنطقة القبلية الَمُزّمَّنْ والذي لابد أن يقود أوتوماتيكياً إلى التحولات الثقافية والاجتماعية والقيمية، وهذا التحويل يحتاج إلى مثابرة وجدية وصرامة وسلاسة في طرح المشروع ومصفوفة حوافزه المادية والمعنوية وأهميته الإنسانية ولكي يحوز هذا المشروع على رضى وقبول الشريحة المشيخية وسكان المنطقة لابد من تنفيذ عدة خطوات رئيسية وهي: - إقناع مشائخ الإقطاع السياسي وغيرهم من أعضاء النخب بالتوقف عن مد اليد (التسول)من الخارج والذي ألحق ضرراً بالغاً بسمعتهم وسمعة الهويات التي ينتمون إليها وإدراك أن تلك الأموال (الذهب في الستينيات والنقود الورقية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي) التي استلموها لم يستفيدوا منها ومازالوا يرزحون تحت أثقال النظام القبلي والقبلي المشوّه ولم تستفد منها مناطقهم وهي، أي الأموال التي استلمت خلال خمسين سنة كانت تكفي لتحويل هذه المناطق إلى سنغفورة الجزيرة ولأغراض هذه العملية اقترح تشكيل هيئة من بين أعضاء هذه الشريحة حيث مازال هناك مشائخ محترمين ونزيهين ومثقفين وعلى مستوى عالٍ من الثقافة والحداثة ولم يتورطوا في أعمال غير قانونية وهم الذي لم يتمكن النظام السابق من هزيمتهم وظلوا كما يقول المثل (عظمته في حنجرته) (زوره) ولما تزل للقيام بدور الإقناع والتفاهم الذي يحفظ الكرامة والمصلحة............................. يتبع
