لقد وفرت الخطوة الطيبة التي خطتها وزارة النقل, والمتمثلة بإعادة محطة الحاويات إلى مؤسسة موانئ خليج عدن, فرصة طيبة للوقوف أمام المسئولية الكبرى الملقاة على عاتق الدولة , وذلك للبدء الفوري بوضع الخطط العلمية المدروسة, لتحقيق حلم الوطن والأمة بعودة ميناء عدن, كل ميناء عدن إلى موقعه الطبيعي في الصف الأول بين أكثر موانئ العالم شهرة وازدهارا . ويعلم الجميع مدى الصعوبات والتعقيدات الواقفة في طريق تحقيق هذا الهدف الكبير. إلا أنه بإتباع سبل الدراسات العلمية, وتفادي تكرار الوقوع في فخ الاجتهادات, والمعالجات تحت وطأة الاعتبارات الخاصة !, مثل ما حدث مع ما سبق من الاتفاقيات مع مشغلي محطة الحاويات,التي زين للناس إن تلك هي بداية الطريق نحو العودة بميناء عدن إلى عالميته, في حين أن ذلك لم يكن مشروعا كاملا لكل ميناء عدن, بكامل مكوناته . بل كان مشروعا مجتزئا , اقتصر فقط على نشاط محطة الحاويات وحركة الترانزيت, وهي الحركة التي قضت عليها "شركة موانئ دبي" قبل أن تكبر وتتوسع, لصالح فرعها في جيبوتي. ولم تعد محطة الحاويات"Container Terminal" -- ولا أقول ميناء الحاويات كما يحلو للمزينين تسميتها-- , تستقبل سوى واردات وصادرات البلاد فقط لا غير, وهو نشاط يعود فضله للمستوردين والمصدرين المحليين, ولا فضل في ذلك ل"موانئ دبي." وما فعلته هو أنها سوقت لتجريد محطة الحاويات , مما كانت قد اكتسبته من حركة الترانزيت أثناء إدارة ميناء سنغفورة " P.S.A " , حتى أتت عليها بصورة كاملة . (لم نقرأ أو نسمع عن إي تحقيق قد أجري لمعرفة خلفيات تخلي "ميناء سنغفورة" عن إدارة محطة الحاويات).
ونعود لنقول, إنه يتوجب التنبه إلى إن فرص العودة بميناء عدن إلى مركزه , تضيق مع مرور الزمن, فغيابه الطويل عن أوساط المواني العالمية, قد أدى إلى ظهور العديد من الموانئ الجديدة في المنطقة, والشروع في بناء المزيد. وعليه فإنه لابد من البدء الجاد والسريع بهذا المشروع الإستراتيجي الهام, من خلال دراسة علمية , تكلف بها دار خبرة دولية مرموقة ومتخصصة في الدراسات والبحوث لذات المجال,ووفق شروط تتحدد بموجبها وبصورة دقيقة اتجاهات وأهداف الدراسة Terms of reference" " على أن يكون هدفها بالأساس,هوالعودة بميناء عدن,كامل ميناء عدن, إلى المكانة التي وصل إليها في الماضي الغير بعيد. إن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التأخير.فالفرص تضيق, وقد تتلاشى مع مرور الزمن. ونجدها هنا مناسبة أن نلفت النظر إلى أهمية تعزيز مكتب وزير النقل, بإنشاء مكتب استشاري للوزير مكون من بعض من الخبراء الدوليين والمحليين, في مجال نشاطات الوزارة , وعلى وجه الخصوص الجوانب المتعلقة بمشروع إعادة ميناء عدن إلى مكانته الدولية .
ونود هنا أن نورد بعض الآراء حول هذا الشأن . ثم نورد بعدها للتذكير, بعضا من ما كانت عليه أوضاع ميناء عدن في ألماضي , حسب ما تبقى لدينا من معلومات متواضعة, وذلك كما يلي : - -1 أن محطة الحاويات على أهميتها, ليست إلا واحدة, من مكونات ميناء عدن العديدة , وليست كل ميناء عدن. . وما يتوجب السعي من اجل تحقيقه , هو إعادة كل ميناء عدن و بكامل مكوناته , إلى مكانته العظيمة التي سبق له وان اكتسبها في الماضي الغير بعيد , في خدمة الملاحة والتجارة الدوليتين ,إضافة إلى خدمة الاقتصاد الوطني. وذلك وفقا لما تبينه دراسة علمية خاصة بمستقبل ميناء عدن , تستقدم من أجل إعدادها إحدى دور الدراسات والبحوث العالمية المتخصصة .
2- لا بد من أن تتمخض الدراسة العلمية التي ستقدمها دار البحوث المتعاقد معها, عن توصية بالتعاقد مع شركة دولية مرموقة ومتخصصة في إدارة المواني, (Port Management) لتتكفل بمهمة إدارة وتسويق ميناء عدن, بشروط ملزمة لتوصيله إلى المكانة الدولية المطلوبة التي يبينها ويفصلها العقد المبرم معها المستند إلى تلك الدراسة, وفق الأهداف المحددة والمواقيت المزمنة المبينة فيها, والشروط الملحقة بها. 3- سوف يكون على الشركة المتعاقدة على إدارة ميناء عدن, أن تتكفل بالسعي لاختيار شركات عالمية ومرموقة كمشغلين لمختلف مكونات الميناء الرئيسية, كمحطة الحاويات, ومنشآت التموين بالوقود, وصيانة وترميم السفن, وإنشاء أحواض الجافة والعائمة لترميم وصيانة السفن,والسعي لاختيار شركات لمختلف الخدمات الأخرى, التي تتطلبها مستجدات خدمات حركة الملاحة البحرية , وتوقيع العقود معها وفقا لما تبينه الدراسة, مع إتاحة المجال للشركات المحلية ذات الخبرة والمستوى العالي الكفاءة في مجالات عملها والترخيص لها بتقديم خدماتها. -4يمكن أن تتكفل دار البحوث التي أعدت الدراسة ,من خلال التعاقد معها, بالعمل كمتعهد استشاري ,لفترة يتفق بشأنها, وذلك للقيام بالإشراف والمراقبة على الشركة القائمة على إدارة ميناء عدن, وكذلك على الشركات القائمة على تشغيل مختلف أنشطة مكونات الميناء, للتأكد من تقيدها بشروط العمل معها, ومراقبة مستوى كفاءة أدائها , وتحقيقها لمعدلات إنجاز العمل التي تبينه عقود العمل المبرم معها وفقا للنسب الموضوعة في العقود المبرمة, وبما تحتويه تلك العقود من جزاءات في حالات التقصير. 5 - سوف تكون الإدارة العامة "لمؤسسة موانئ خليج عدن" بمثابة صاحب المشروع والمالك له نيابة عن الدولة, ممثلة بوزارة النقل, وعليها أن تتكفل بمهمة الوقوف على هذا المشروع الاستراتيجي الهام وفقا لما خولت لها من الصلاحيات, والإشراف الكامل على مختلف الأطراف القائمة على تنفيذه ,كمسؤولية دائمة, ومراقبة العمليات الجارية فيه ومستوى كفاءة الأداء , أولا بأول. والتأكد من تحقيق معدلات النمو,المتفق عليها, تحت سقف شعار يؤكد السعي لتحقيق خدمات أجود, وأرخص وأسرع . -6 ضرورة وضع صيغة تربط بموجبها الميناء بكل من المنطقة الحرة ,ومطار عدن , وقرية البضائع , وذلك من خلال الدراسة المقدمة من دار البحوث, بهدف إيجاد منظومة موحدة للمعاملات والتسهيلات بين مختلف تلك المرافق والمتعاملين معها كضرورة لازمة تحقق السرعة والمرونة, وبأدنى حد من الإجراءات والمعاملات الخالية من الروتين, مع مختلف أنشطة الجهات العاملة , والمتعاملين مع كافة تلك القطاعات. -7 سوف يكون على الشركة العالمية المتعاقدة على إدارة ميناء عدن, القيام بالترويج عالميا للميناء ولمنطقته الحرة, وفقا لما ينص عليه العقد المبرم معها, وبأرقى وسائل الدعاية والإعلان الحديثة. وكذلك بقية الشركات المتعاقدة , تقوم هي الأخرى بالدعاية دوليا لنشاطاتها. وعلى نفس الأسس. -8 سيكون على وزارة النقل ومؤسسة مواني خليج عدن, الأخذ بمعيار (العالمية) المطلوب استعادته لميناء عدن, وذلك من خلال التمسك الصارم بشرط عالمية مشغليه, وذلك عند الوقوف على اختيار الشركات المزمع التعاقد معها لتشغيل مكوناته الرئيسية, من خلال اختيارالأكثر شهرة عالميا والأقدرعلى الإسهام بإعادة ميناء عدن إلى عالميته ,واعتبار ذلك شرطا أساسيا ملزما لا يجوز التفريط به أو التهاون معه بأية صورة من الصور. إذ لا عالمية لميناء عدن إلا بعالمية مشغليه.{ يقصد بالعالمية, في مجال المواني ,هو أن يكون حامل هذه الصفة , ذا حضور عالمي من خلال تواجده في كثير من الموانئ الكبرى, ويمتلك من العلاقات الواسعة عالميا والسمعة الحسنة, ما يدفع بطالبي الخدمة إلى السعي من أجل الحصول على خدماته } .
لمحات من ماضي ميناء عدن : - -1 أشتهر ميناء عدن بتقديمه لمختلف أنواع الخدمات لمن تؤمه من السفن العابرة في الممر المائي الواقع على مقربة شديدة منه بمسافة لا تتجاوز بضعة كيلومترات,حيث وصلت حصته إلى مقدار 60 % من السفن العابرة لقناة السويس,وبتعداد يتجاوز الست مئة سفينة شهريا, واهم خدماته كانت, التموين بالوقود, وهي التي أوصلته إلى المرتبة الثانية عالميا في هذا المجال. بل إنه في العام 1965 , تمكن من الوصول إلى المرتبة الأولى. وقد تجاوزت مبيعاته في سنوات ازدهاره الأخيرة, الأربعة ملايين طن سنويا, من مختلف أنواع الوقود التي تطلبها السفن, وبطاقات ضخ أقصاها 1500طن في الساعة, مكن حينها من إنجاز طلبات السفن بسرعات قياسية جعله من الأسرع عالميا. ولقد كانت تتواجد في ميناء عدن أعظم شركات العالم على الإطلاق في مجال تموين السفن بالوقود, مثل شركة ( بي بي- البريطانية(B.P. وشركة )كالتكس-الأمريكية(Caltex ,وشركة )موبيل أويل-الأمريكية Mobil Oil-), وشركة (أيسو-الأمريكية-Esso), وشركة (شل-البريطانيةShell ), وتلك شركات تتواجد فروعها في كثير من المواني الكبرى, وتقدم مبيعاتها للسفن,من خلال تعاقدات التموين الآجل الدفع, مما يسر لميناء عدن الحصول على ذلك النصيب الوافر من حجم مبيعات الوقود,وأعداد السفن الواصلة إليه. ويمكننا اليوم مشاهدة منشآت الوقود الضخمة بمختلف تجهيزاتها ,في منطقتي التواهي و كالتكس, وكذالك مراسي سفن الوقود الثلاثة عشر دون عمل يذكر. ولابد لنا من الإشارة هنا, إلى إن تعاقدات بيع الوقود بالآجل, بين شركات السفن وشركات الوقود ذات الفروع العالمية, تؤدي بالسفن إلى برمجة عمليات التزود في المواني التي يتواجد فيها فروع للممونين . ويعني ذلك بوضوح بأنه ما لم توجد في ميناء عدن شركات من تلك الشركات العالمية , فلن يكون في مقدوره أن يكون ميناءا فاعلا في التموين. ولسوف تقتصر عمليات التموين فيه, على طلبات السفن المحلية , أو الطلبات النادرة والطارئة حين تتعرض سفينة ما لنفاذ الوقود بسبب الوقوف الطويل في الميناء. ونعتقد أن وجود منشآت الوقود الضخمة في ميناء عدن, قد تشكل عاملا جاذبا ومغريا لشركات الوقود العالمية, لو خطط للأمور بصورة جيدة وسليمة. -2 وفي مجال الخدمات الملاحية, فقد تميز ميناء عدن بوجود كبريات الشركات الملاحية العالمية العاملة فيه, مثل شركة (البينو - بريطانية (P&O. وشركة ( لوك ثوماس -بريطانية Luke Thomas ) وشركة) كوري براذرس -بريطانية Cory Bros. ) وشركة ( سافون ريس-فرنسية Savon Ries) وهاتان الأخيرتان كونتا مع شركة "أخوان ثابت" ما عرفت بشركة (ستالكوStalco ) . بالإضافة إلى عدد آخر في نفس المجال مثل شركة (بي جلينو –إيطالية) وشركة (الحلال ) التابعة لمجموعة شركات) البس) و(الشركة العربية للملاحة- بازرعة ), وشركة ( قهوجي( . وقد تنوعت الخدمات بين كل شركة وأخرى من تلك الشركات, كمهام التوكيلات الملاحية و مناولة البضائع و تشغيل وإدارة السفن وإعادة نقل بضائع الترانزيت وغيرها إلى الموانئ الأخرى . -3 في مجال إصلاح وترميم السفن, لم يكن يتوافر في المنطقة الممتدة بعد ميناء السويس مرورا بالبحر الأحمر فخليج عدن والمحيط الهندي وإلى مينائي كراتشي و مومبي غربا, وممباسا شرقا, سوى أحواض سفن ميناء عدن ومزالقها التي توفر خدمات صيانة وترميم السفن التابعة للبلاد الواقعة في المنطقة المذكورة آنفا, وكذا السفن العابرة التي تتعرض للعطب أثناء رحلاتها, وكانت الحجوزات لأغراض الصيانة الدورية, والعمرات , تتم مسبقا بسبب ضغوطات الطلبات المتزايدة, ويشمل ذلك السفن العسكرية الفرنسية الواقفة في قاعدة جيبوتي, وسفن البحرية الأثيوبية (حينذاك),بالإضافة إلى سفن البحرية البريطانية المرابطة في قاعدتها بميناء عدن. كما تشتمل خدمات الصيانة بعد استكمالها, إصدار شهادات الصلاحية المطلوبة لشركات التأمين الدولية, لمختلف آلات السفن وتجهيزاتها, من خلال مندوبيها لدى أحواض السفن. -4 في مجال إعادة نقل بضائع الترانزيت , والبضائع الأخرى , كانت تتواجد في ميناء عدن سفن كثيرة, يتجاوز عددها الخمسين سفينة, تتنافس على نقل تلك البضائع إلى وجهتها النهائية, بالإضافة إلى عدد كبير أيضا من السفن الخشبية (الزعايم) والتي كانت تنقل البضائع هي الأخرى إلى المناطق الأقرب . 5- كانت إدارة ميناء عدن أو ما كان يسمى حينها ب ) أمانة ميناء عدن-Aden Port Trust ) , تتمتع باستقلال وصلاحيات واسعة, ولها مجلس إدارة يدعى ب (مجلس الأمناء-The Board of Trustees ) ويعين الحاكم العام لعدن رئيس المجلس, ويشترك في عضوية المجلس, العديد من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذا ممثلون للشركات الرئيسية العاملة في الميناء. 6 - وضعت (أمانة ميناء عدن) حينها, سياسة إشرافية بالغة الصرامة ,على الخدمات والأنشطة التي تقدمها مختلف الشركات والجهات العاملة في الميناء من حيث كفاءة الأداء,وإخضاع كافة أسعار الخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات, لشرط الموافقة المسبقة عليها من قبل سلطات الميناء, بما في ذلك الأسعار اليومية للمواد الغذائية للسفن, كالخضروات والأسماك واللحوم وغيرها, كما كانت تتعامل بصرامة بالغة أيضا مع الشكاوى المرفوعة من السفن والوكلاء, وغيرهم وتتخذ بحقها الإجراءات الفورية. 7 وضعت (أمانة ميناء عدن ) سياسة مالية ,تهدف في موازنتها السنوية إلى تحقيق إيرادات توازي تغطية النفقات فقط, ولا تهدف موازنتها تلك إلى تحقيق أرباح مباشرة. لينعكس ذلك على هدف تحقيق النزول برسوم الميناء الرسمية المختلفة, كرسوم الإرساء والإرشاد والقطر والبقاء وغيرها,إلى أدنى حد ممكن , بل وتمنح الكثير من التسهيلات ,مثل الدخول إلى الميناء الخارجي وبفترة بقاء مجانية تصل إلى أربع وعشرين ساعة, وذلك للسفن العابرة التي تدخله لأغراض مختلفة أو لظروف طارئة. وقد أدى ذلك إلى استمرار انجذاب المزيد من السفن نحو الميناء. هادفة أن تعود تلك السياسات بمجملها, بما تم تحقيقه بالفعل من نتائج باهرة من خلال ذلك المردود العام والكبير الذي مثله ذلك الازدهار الذي عم عدن , ميناء ومدينة . 8 لقد حول ذلك الازدهار مدينة عدن في تلك الفترة,إلى سوق عامة لكل البلاد المجاورة,في الجزيرة والخليج والقرن الإفريقي وشرق أفريقيا ودول الجزر في المحيط الهندي وغيرها, حيث كانت العشرات من السفن تقوم بنقل مختلف أنواع البضائع والسلع وغيرها ,إلى تلك البلاد لما اشتهرت بها عدن من سمعة حسنة في سهولة المعاملات الخالية من الروتين والفساد, بالإضافة إلى رخص وجودة السلع والبضائع التي تزخر بها أسواقها الخالية من الضرائب الجمركية, باعتبار أن عدن كلها كانت "منطقة حرة". 9 بسبب أعداد السفن التي كان يكتظ بها ميناء عدن, فقد أوجد ركاب وبحارة تلك السفن حركة تسوق كبيرة, حيث كانت أسواق التواهي وكريتر مفتوحة على مدار الساعة في أكثر أيام الأسبوع, وتزخر بأحدث السلع والمنتجات الحديثة, الرخيصة الثمن لخلوها من الضرائب الجمركية, والتي تلبي حاجة البحارة والركاب, كما كان لتلك المحلات التجارية , فروع عائمة في الميناء, قوارب مليئة بكل أنواع السلع, وصل تعدادها إلى أكثر من خمس مئة قارب, تتنقل في ما بين السفن, مستخدمة السلال والحبال في عمليات البيع والشراء بين القوارب والبحارة الواقفين على أسطح السفن, مما مكن البحارة الموجودون على العشرات من تلك السفن , والذين لم تمكنهم ظروفهم من النزول إلى اليابسة , من الحصول على فرص الشراء. وتجري الحركة الدائبة بين الميناء والمدينة يكل سهولة ويسر, دون عوائق من أي نوع , عدا إجراءات مكتب الهجرة المبسطة والسريعة, وقوارب الشرطة البحرية بملابسهم البيضاء الزاهية تجوب الميناء ذهابا وإيابا, حفاظا على أمن الميناء, والسفن, ولقد أطلق بحارة وركاب السفن حينذاك على عدن صفة جنة المشترين ." The paradise of buyers " *مدير عام شركة الملاحة الوطنية الأسبق
