تتميز الصكوك الإسلامية عن السندات التقليدية ببعض المخاطر التي يجب على كل مصدّر ومستثمر أخذها في الحسبان والنظر إليها بجدية كاملة، لا كما ينظر البعض إلى الصكوك على أنها أداة دين لافرق بينها وبين السندات وأن الأصول المكونة للصكوك والهياكل التعاقدية إنما هي من قبيل الجسر لنقل الأموال من المستثمرين إلى مصدري الصكوك. والحقيقة أن هذه النظرة تؤدي إلى العجز عن تقدير مخاطر الصكوك وبالتالي عدم تغطية هذه المخاطر بالوسائل المناسبة وتتباين المخاطر التي تتعرض لها الصكوك وفقاً لهيكل الصك، فمخاطر صكوك المرابحة تختلف عن صكوك المشاركة وصكوك الاستصناع عن الإجارة والصكوك المركبة من عقود عن البسيطة القائمة على عقد واحد كما تختلف هذه المخاطر باختلاف الأصول المكونة لهذه الصكوك بين الأصول الثابتة والمنقولة والمنافع والخدمات إلا أنه يمكن إجمال هذه المخاطر فيما يلي: اولاً: مخالفة احكام الشريعة الإسلامية:حيث ان الصكوك أداة مالية بنيت على أحكام الشريعة الإسلامية فإن مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية في أي فترة من عمر الصك تؤدي إلى أضرار تختلف باختلاف المخالفة ودرجة خطورتها، فمن بطلان للصك بالكلية إلى فساد بعض الشروط فمثلاً عندما تكون مكونات الصك ديون مرابحات وأصول مؤجرة فيجب أن لا تزيد نسبة الديون على 33 % من مكونات الصك طوال عمر الصك حتى يجوز تداوله وفي حال زادت الديون على هذه النسبة فإن الصك لا يجوز تداوله وبالتالي يصبح الصك ضعيف السيولة أو أن يكون تملك أصول صكوك الإجارة تملكاً صورياً.. ولا شك أن هذه الصورية تبطل عقد التملك وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل فيبطل الصك، فعلى سبيل المثال نعلم أن الكثير من المؤسسات الإسلامية تنقل ملكية بعض أصول عملائها على سبيل الرهن وليس على سبيل البيع الحقيقي. فلو قامت هذه المؤسسات بتصكيك هذه الأصول على صيغة صكوك إجارة أو مشاركة أو غيرها من صور التصكيك الممكنة فإن هذه الصكوك باطلة لأن المؤسسة باعت على حملة الصكوك ما لاتملك وهو من البيوع المنهي عنها في الشريعة الإسلامية. وصور المخالفة للشريعة الإسلامية كثيرة ولا يمكن حصرها في هذا المقال فكل هيكل من هياكل الصكوك له ضوابطه الشرعية التي تعتبر مخالفتها من المخاطر التي يجب دراسة إمكانية وقوعها وكيفية الحد منها وطرق معالجتها. ثانياً: المخاطر التشغيلية: حيث إن هياكل الصكوك الإسلامية التي يجوز تداولها يجب أن تكون قائمة على أصول وأن العائد على هذه الصكوك ناتج عن هذه الأصول فإن المخاطر التشغيلية لهذه الأصول يجب أن تدرس بعناية. فمثلاً نعلم أن العائد الإيجاري في صكوك الإجارة وهو عائد الصك قد تعطلت منافع العين المؤجرة المكونة لصك الإجارة فلا يجب على المستأجر دفع الأجرة وبالتالي لن يعود للصك أي عائد ومن هنا يتبين لنا أن صكوك الإجارة القائمة على العقار أقل تعرضاً لمخاطر فقدان العائد بسبب تعطل المنفعة من الصكوك القائمة على المركبات أو المصانع أو الطائرات أو البواخر. كما أن المخاطر المحتملة الناتجة عن تملك هذه الأصول يتحملها حملة الصكوك مثل الأضرار البيئية الناتجة عن المصانع أو البواخر وغيرها من المخاطر التي تتعلق بكل أصل على حدة. ثالثاً: المخاطر القانونية: نظراً لأن الكثير من النظم والتشريعات في كثير من الدول هي أنظمة وضعية(أي من صنع البشر) مما يجعلها في الكثيرمن موادها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية فقد يحدث تعارض بين هذه الأنظمة وأحكام الشريعة الإسلامية كما أنه يتم إهمال تطبيق احكام الشريعة الإسلامية عند التحاكم. من هنا يتبين لنا أهمية الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الصكوك عن سندات الدين التقليدية وهذا الاختلاف ينتج عنه مخاطر يجب دراستها وقياسها بطريقة علمية دقيقة ومن ثم السعي لتغطية هذه المخاطر بالوسائل المناسبة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية .. وللحديث بقية.
