لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    قوة مصر.. أمرٌ حتمي    تنفيذ حملة ميدانية لضبط الأسعار في أسواق المهرة    الرئيس الزُبيدي يقود معركة إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة العملة    عشرات الحقوقيين المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجاً على التجويع الصهيوني لغزة    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    مليشيا الحوثي تواصل حملة اختطافاتها للتربويين في إب    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل سيحكم جنوبي في صنعاء    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية رجال الأعمال: الصكوك الإسلامية قابلة للتداول لحين تاريخ استحقاقها
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012


القاهرة- أ ش أ
قال المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصكوك هى عبارة عن أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصًا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو فى ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار .
و أضاف فهمى خلال الندوة التى نظمتها، اليوم الأربعاء، لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون الصكوك، أن الصكوك الحكومية هى تلك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها، دون التقيد بمذهب فقهى معين .
و قال إن مشروع القانون الموحد للصكوك، يطبق على الأصول التى تشمل الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التى تصدر مقابلها الصكوك.
وأوضح أن الصكوك سيتم إصدارها فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، تثبت حق مالكها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع سلطات المالك بما فى ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.
و أشار إلى أن الصكوك لها عدة صور، منها صكوك المرابحة، وهى التى تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة، لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة، بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، موضحًا أن عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة، وثمن بيعها للواعد بشرائها.
وقال محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك نوعًا آخر من الصكوك، وهى صكوك الاستصناع، وتصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعًا، لتسليمها إلى مشتريها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية العين المصنعة، وفى ثمنها بعد تسليمها لمشتريها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
وأضاف أن هناك صكوكًا تسمى بصكوك الإجارة، وتنقسم إلى صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير، وصكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير، وصكوك إجارة الخدمات.
من جهته قال الدكتور طه خالد ،رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك جهات محددة يجوز لها إصدار الصكوك، هى الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته، والشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمؤسسات الدولية والإقليمية وأى جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر، توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصري، وأضاف أن مشروع القانون يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها، لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها.
ولفت خالد إلى أنه يجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.
وأشار إلى أنه طبقًا للقانون الجديد، يجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية، بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
وتابع: "إن حصيلة الصكوك سيتم فتح حساب لها فى البنك المركزي، تودع فيه تلك الصكوك بجانب حسابات أخرى، تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة".
وأضاف خالد أن القانون ينص على أنه يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها، لأداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، موضحًا أنه يجوز للشركة ذات الغرض الخاص- نيابة عن حملة الصكوك- التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة، وبالقيمة التى يتم الاتفاق عليها، مع مراعاة الضوابط الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.